«الكتائب اللبنانية»: امتناع البرلمان عن إقرار «الكابيتال كنترول» أدى إلى فوضى

اتهم حزب الكتائب اللبنانية مجلس النواب والقوى السياسية الممسكة بزمام السلطة في لبنان، بالتقاعس عن إقرار تشريع لضبط حركة رؤوس الأموال في القطاع المصرفي (كابيتال كنترول) الأمر الذي تسبب في حالة من "الفوضى العارمة" في القطاعات المالية والاقتصادية والنقدية.
وأشار حزب الكتائب اللبنانية - في بيانه عقب اجتماع مكتبه السياسي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل - إلى أن ملف التحويلات المالية في لبنان يُدار خارج أي سياق قانوني، بسبب عدم إقرار قانون الكابيتال كنترول، الأمر الذي أدى إلى تخبط شديد، حيث تقوم المحاكم تارة بملاحقة البنوك لتحويلها الأموال إلى الخارج البلاد، وتارة أخرى بإصدار أحكام قضائية توجب تنفيذ عمليات تحويل للخارج، على نحو أوجد أحكاما وقرارات متناقضة.
وتوقفت البنوك اللبنانية بعد أشهر قليلة من اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019، وبصورة شبه كاملة، عن إعطاء المودعين لديها بالدولار الأمريكي، مستحقاتهم أو إجراء تحويلات لصالحهم إلى الخارج، في ظل تدهور اقتصادي ومالي ونقدي يشهده لبنان بصورة متسارعة.
وطالب صندوق النقد الدولي خلال جلسات المفاوضات التمهيدية التي أجراها لبنان معه قبل شهور للحصول على حزمة مساعدات، وكذلك "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" بتبني تشريع الكابيتال كنترول ضمن مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الضرورية، حتى يمكن تقديم الدعم والمساعدة إلى لبنان، في ظل عدم وجود معايير أو ضوابط ملزمة لحركة رؤوس الأموال بالدولار الأمريكي في القطاع المصرفي.
يشار إلى أن الكابيتال كونترول Capital Control أو ضبط رأس المال - هي إجراءات مراقبة وضبط لرأس المال تتخذها الحكومة أو البنك المركزي أو الهيئات التنظيمية الاقتصادية والمالية الأخرى في البلد بهدف الحد من تدفق رأس المال الأجنبي (الأموال) من وإلى الاقتصاد المحلي.. ويمكن أن تكون هذه الضوابط على مستوى الاقتصاد الكلّي أو محددة على قطاع أو صناعة معيّنة.
كما يعبر مصطلح الكابيتال كونترول عن القيود التي تضعها الدولة على تحويلات رؤوس الأموال من والى هذه الدولة.. وتشمل إجراءات ضبط الأموال فرض ضرائب وتعريفات وتشريعات على المودعين والشركات في السوق المحلّي للسيطرة على حجم السحوبات اليومية عبر المصارف والتحويلات النقدية.