زراعة النواب: مذكرة للحكومة لتوفير 4 ملايين طن أسمدة

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لمتابعة حل أزمة نقص الأسمدة، بإعداد مذكرة للعرض على وزير الزراعة بشأن قيام الوزارة بالتعاقد على أربعة ملايين طن أسمدة مع المصانع لتوفير احتياجات كافة المساحات الزراعية من الأسمدة من خلال جهة واحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وبحضور المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء لجنة الزراعة بالشيوخ، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة والدكتور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للكيماويات.
وقال النائب هشام الحصري إن رغم ما تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من قرار مجلس الوزراء لمواجهة أزمة نقص الأسمدة، فإن هناك خلل حاليا، يعاني منه أصحاب المساحات الزراعية الأكثر من 25 فدانا.
وشدد الحصري، في كلمته في بداية الاجتماع، على ضرورة التوصل إلى حل يوفر احتياجات كافة الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن إنتاج مصانع الأسمدة يكفى الاحتياجات، ما يعنى أنه لا توجد أي مشكلة، مطالبا برفع نسبة ال 55 في المائة من الأسمدة المخصصة للجمعيات لتصل الى 65 في المائة لتكفى كافة المساحات.
وأشار الى أنه لايجوز ان يتم التفرقة بين المزارعين والمساحات الزراعية في أسعار الأسمدة، حيث أنهم في النهاية يزرعون وينتجون نفس المحصول، وسيكون هناك فارق في التكلفة بين كل منهم.
وأكد الحصرى، على ضرورة قيام جميع المساحات بالصرف من مكان واحد.
وأيده المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، قائلا، ان وفقا للوضع الحالي في منظومة الأسمدة، لا يحب أن يكون لدينا مشكلة، حيث إن لدينا نحو 10 ملايين فدان يحتاجون نحو أربعة مليون طن أسمدة سنويا، في الوقت الذي يصل إنتاج شركات الأسمدة نحو 7 ملايين طن سنويا.
وأضاف الجبلي، خلال كلمته بالاجتماع، أن الأمر لا يتطلب سوى إرادة للحل، وضبط المنظومة، بحيث يكون هناك توازن بين مصلحة الجميع، مشيرا إلى أن الدولة تدعم مصانع الأسمدة في سعر الغاز؛ من أجل توفير الأسمدة للمزارع المصري بسعر مدعم، وفي نفس الوقت تستفيد المصانع في التصدير الذي تقوم به بأسعار عالمية.
ومن ناحيته، قال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن المساحات الزراعية الكبيرة لديها مشكلة كبيرة في الحصول على الأسمدة، مطالبا بتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إلزام شركات الأسمدة بتوريد 65% من إنتاجها داخل مصر ليصل إلى المزارعين.
وأضاف البنا: "علينا ان نحافظ على اجمالى المساحة الزراعية في مصر، مؤكدا ليس هناك فارق بين مساحات كبيرة ومساحات صغيرة، طالما كلها داخل مصر وتساهم في زيادة الإنتاج الزراعي".
وقال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، ان أصحاب المساحات الكبيرة عندهم نفس الالتزامات التي على أصحاب الأراضى، متسائلا عن سبب خروجه خارج منظومة الأسمدة.
وأيده الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، مطالبات اللجنة والنواب، محذرا من وقوع أزمة أسمدة في الموسم الصيفى المقبل، حال عدم اتخاذ إجراءات، بسبب ان الموسم الحالي توجد مساحة مليون و300 فدان لم تحتاج أسمدة، بينما ستحتاج أسمة خلال الموسم الصيفى المقبل، الأمر الذى يتطلب سرعة توفير الأسمدة لكافة المساحات.
ووجه الحصري، سؤلا محددا للدكتور عباس الشناوى، قائلا، ماهى الكمية المطلوبة سنويا لتكفى المساحات الزراعية في مصر والبالغة نحو 9.6 مليون فدان؟ ليرد الشناوى، احتاج أربعة مليون طن أسمدة سنويا لها.