بسبب بيانات الأسمدة.. هجوم برلماني على وزارة الزراعة

شهد اجتماع الفرعية التي شكلتها لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لدراسة أزمة نقص الأسمدة، اليوم الإثنين، هجوماً على مسؤولي وزارة الزراعة؛ بسبب عدم التزامهم بإيفاد اللجنة بالبيانات المحددة لمدى التزام المصانع بتسليم الكميات الواجب تسليمها من الأسمدة وتوزيعها على المزارعين.
ووجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، انتقادًا لرئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة عباس الشناوي، بسبب عدم تقديم البيانات التي سبق الاتفاق على إيفاد اللجنة الفرعية بها، بشأن كميات الأسمدة التي تم تسلمها من الشركات والمصانع، وكذلك الكميات التي تم تسليمها للجمعيات الزراعية والتي وصلت للمزارعين.
وقال الحصري إن مهمة اللجنة الفرعية متابعة تلك البيانات، للتأكيد من ضبط منظومة توزيع الأسمدة، والوقوف على الخلل بها، لا سيما بعد القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً من مجلس الوزراء بعد التنسيق بين الأغلبية البرلمانية ووزارة الزراعة.
وشدد الحصري على ضرورة إيفاد اللجنة بتلك البيانات، قبل اجتماعها الإثنين المقبل، حتى تتمكن من مواصلة عملها بمتابعة أزمة نقص الأسمدة.
ووعد عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، بإعداد تلك البيانات وتقديمها للجنة الأسبوع المقبل.
وشهد اجتماع اللجنة، اليوم، تأكيد رؤساء شركات الأسمدة، الالتزام بتسليم النسبة المقررة لوزارة الزراعة، وهي نسبة 55 في المئة، وذلك عدا مصنع واحد وهو مصنع كيما الذي كشف عن عدم التزامه بكامل النسبة، ووعد رئيس مجلس إدارة المصنع باستكمال النسبة المقرر تسليمها خلال الأيام المقبلة.
وكانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قررت تشكيل لجنة فرعية لمتابعة حل أزمة الأسمدة ومتابعة البيانات المتعلقة بتسليم الكميات، وذلك بعدما عقدت عددا من الاجتماعات لمناقشة الأزمة.
وكان السيد القصير، وزير الزراعة أعلن بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الأغلبية البرلمانية والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عددا من القرارات الهامة لحل أزمة الأسمدة تمثلت في إلزام شركات الأسمدة الآزوتية بتوريد نسبة ال55٪ المدعومة من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل نحو 3.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلية وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن مع إلزام الشركات أيضاً بضخ نسبة ال10٪ من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلية، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلية.
وتابع وزير الزراعة بأنه تم أيضاً وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريا، والذي على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها في السوق المحلية، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35٪ فقط من الإنتاج.
وكلف وزير الزراعة رئيسي قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.
ووجه وزير الزراعة بتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء .