ارتفع سعر شيكارة السماد في الآونة الأخيرة إلى أكثر من 400 جنيه في ظل نقص حاد وعدم تواجدها بالأسواق مما دعا الدولة لسرعة التدخل بالزام الشركات النتجة بتوريد حصة من إنتاجها لوزارة الزراعة وفقا للقانون وهو ما أكده الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بقوله إن "كافة ملاحظات النواب بشأن أزمة الأسمدة أمام أعيننا وتمس الحقيقة، وملف الأسمدة تمت مناقشته على أعلى مستوى مع رئيس مجلس الوزراء". وتابع الشناوي خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى:" هناك عدد من التوصيات بشأن الالتزام بتوريد 55% من إنتاج الشركات، وتم عمل خريطة كاملة لكيفية سحب هذه الكمية من الشركات السبعة وتوزيعها، وذلك من خلال خريطة وهناك التزام 100% بهذا القرار وتمسك وزارة الزراعة بضرورة توريد هذه الحصة كاملة". أضاف : "الكارت الذكى تم تفعليه بجدية وهمة فى عام 20/21 وتم توزيع 3 مليون كارت حتى الآن، وفى الطريق لاستكمال كل ما هو متبقى، وهناك سيناريو لتوزيع الكروت من خلال أقرب فرع بنك من الجمعية الزراعة، وفيما يخص صرف الأسمدة سيتم توزيع الأسمدة لمن استلموا كارت ولم يتم تفعليه، ومن قام بملئ استمارة بيانات، ومن لم يقوم بملئ الاستمارة عليه التوجه لأقرب جمعية زراعية، وسيتم عمل استمارة بيانات ومن ثم يتم صرف 50% من حصة الأسمدة، وفيما يخص الأراضي التابعة للأوقاف تم التنسيق مع وزير الأوقاف لعمل حصر وصف نصف الحصة وكذلك أراضى الزمام بعد التأكد من جهة الولاية بعد عمل معاينة على أرض الواقع". وكان الإعلامي أحمد موسى، قد قال إنه لابد من تدخل مؤسسات الدولة لحل أزمة الأسمدة بعدما وصلت شيكارة الأسمدة إلى 450 جنيها بدلا من 160 جنيها. وأضاف لدينا 10 مصانع للأسمدة ينتجون 22 مليون طن والدولة قررت أن 55% من إنتاج مصانع الأسمدة يذهب لوزارة الزراعة وتصدير الباقي. لفت إلى أن المزارعين لا يستطيعون العثور على الأسمدة، وفي قرية "شطورة" على سبيل المثال يذهبون إلى محافظات أخرى للعثور على أسمدة فالصعيد يعاني وباقي المحافظات. تابع: "في ناس ومصانع للأسف تاخد غاز مدعوم ولا تلبي طلبات المزارعين المصريين ويركز في التصدير". كشف أن المصنع الذي يفضل التصدير ولا يلبي طلبات المزارعين المصريين يجب رفع الدعم عنه فيما يخص الغاز فبعض المصانع تحصل على غاز مدعم بدون تقديم نسبة الأسمدة المطلوبة والمزارع له حق على الدولة لتقديم الدعم الكامل له. وطالب "موسى" بتدخل الأجهزة الرقابية لحل أزمة الأسمدة كما يجب تدخل وزير الزراعة مؤكدا أن الأراضي الزراعية تعد مصدر الرزق الوحيد للعديد من المصريين ولا يوجد عجز في إنتاج الأسمدة لأننا نصدر للخارج. فيما قال حسين صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الأسمدة تواكب الأسعار العالمية ارتفاعا وانخفاضا، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لاستقرار أسعار الأسمدة. لفت إلى أن هناك حاجة لهيكلة منظومة توزيع الأسمدة لضمان تسليمها للفلاح المستحق. أكد أن الحكومة تزود الفلاح بالأسمدة ب 164.5 لليوريا وسعرها ثابت منذ 4 سنوات، موضحا أن سعر شيكارة الأسمدة في السوق الحر بلغ ضعف سعرها في الجمعيات الزراعية. قال إن مصانع الأسمدة لا تسلم وزارة الزراعة الحصة المنصوص عليها وهي 55 % من إنتاجها رغم أنها تحصل على الدعم . مؤكدا أن الأرض الزراعية المصرية تحتاج إلى أسمدة بكميات كبيرة نظرًا لأنها يتم زراعة 3 عروات في العام.
