الدستوري الحر في تونس يعلن الدخول في تحركات احتجاجية ضد الرئيس سعيد

أعلن الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، خلال مسيرة حاشدة في العاصمة اليوم الأحد، عن بدء سلسلة تحركات احتجاجية ضد الرئيس قيس سعيد.
وتجمع بضعة آلاف من أنصار الحزب في شارع خير الدين في "مسيرة الغضب". وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، في كلمة لها إن هذا التحرك هو ضد التلاعب بالدولة وتجويع الشعب.
كما تعهدت بأن الوقفة الاحتجاجية ليوم الأحد هي بمثابة "بث تجريبي لتحركات احتجاجية ضد الحاكم بأمره".
وأيد الحزب الدستوري الحر قرارات الرئيس المعلنة يوم 25 يوليو الماضي بتجميده البرلمان وإعلان التدابير الاستثنائية. لكنه يطالب بخطوات أكثر جرأة مثل الاسراع بملاحقة المتسببين في الانهيار الاقتصادي وتصاعد الإرهاب طيلة العقد الأخير، لدى القضاء.
كما يرفض الحزب خطط الرئيس سعيد، للانفراد بالإصلاحات السياسية واعتبرت الاستشارة الوطنية إلكترونيا تمهيدا لاستفتاء شعبي، تحايلا على الشعب. وطالب الرئيس سعيد بحل البرلمان والمضي عاجلا إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وقالت موسي وسط أنصارها "هذا الحضور إن دل على شيء، فهو يدل على أن التونسيين لم ييأسوا وهم يقظون وأن التخدير الذي أرادوا تمريره منذ 25 يوليو لم يمر".
ومن شأن تحرك الدستوري الحر في الشوارع أن يزيد من الضغوط على الرئيس قيس سعيد، الذي يواجه انتقادات من جبهة المعارضة الداخلية ومن شركاء تونس في الخارج.
لكن الدستوري الحر يقدم نفسه كطرف سياسي يغرد خارج عائلة الأحزاب التقدمية، إذ يعتبر حركة النهضة الإسلامية خصمه السياسي الأول، والمسؤول عن الحصيلة الكارثية للعقد الأول من الانتقال الديمقراطي في البلاد منذ عام 2011. كما يحمل الرئيس سعيد مسؤولية التباطؤ في إعلان المحاسبة.
ولا يبعد موقع التجمع الاحتجاجي عن المقر المركزي لحزب حركة النهضة الإسلامية ومقر فرع "اتحاد العلماء المسلمين" الممول من قطر، والذي يطالب الحزب بإغلاقه ومارس ضغوطا على السلطات عبر اعتصامات متكررة على مدى أشهر أمام مقر الفرع.
وعلى مدار الأشهر الماضية تصدر الحزب الذي يتهمه خصومه بأنه واجهة النظام الاستبدادي قبل ثورة 2011، استطلاعات الرأي في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية. وكان أعلن عن ترشيح زعيمته عبير موسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.