التخطيط: نسعى أن تكون الخطة الاستثمارية للعام القادم خضراء تراعي البعد البيئي

• السعيد: الخطة تراعي الاستحقاقات الدستورية وتعمل على التعافي الأخضر وتدعم الإصلاحات الهيكلية
عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعات مع عدد من الوزراء؛ تمهيدا لوضع مقترح خطة العام المالي القادم.
وقالت إن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 22/2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية، وتعمل على التعافي الأخضر وتنشيط القطاعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر، مضيفة: "نسعي أن تكون الخطة خضراء تراعي الأبعاد البيئية".
وأضافت أن الخطة تدعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ وهي الإصلاحات التي تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
واجتمعت السعيد مع كامل الوزير، وزير النقل لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة النقل خلال العام المالي القادم والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة، حيث أكدت أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، التي تبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
وأضافت أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات، لاسيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية مهمة، وعلى المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية.
كما التقت مع خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأشارت إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم، خاصة أنه يمثل المدخل الرئيس لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات، مؤكدة اهتمام الدولة بإبراز دور التعليم في خططها التنموية لبناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد، وتنفيذ البرامج والمشروعات.
وخلال لقاءها مع طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم خلال العام المالي 2023/2022، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة، أكدت أن خطة العام المالي القادم تراعي الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أن التعليم يعد أهم مجالات الاستثمار في البشر والمدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف مناحي الحياة.
وأكدت أن الدول تركز في خططها التنموية على إبراز دور التعليم في بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات، متابعة أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته.
وأشادت بالجهود المبذولة في مجال تطوير منظومة التعليم والتعليم الفني، خاصة أن سوق العمل يعتبر محور رئيسي في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن خطة العام المالي القادم ستعطي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات التعليم والصحة والاتصالات.
كما شملت لقاءات مناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 22/2023 اجتماع مع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أشارت إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة إيمان الدولة بالدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع في تسريع عجلة النمو المستدام وذلك بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأكدت أن الاستثمار في قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة المصرية أبريل الماضي ويستهدف تعظيم قيمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات شهد نموًا كبيرًا خلال فترة الجائحة في مصر والعالم.
كما عقدت اجتماعًا مع محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري؛ لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي القادم، حيث أشارت إلى أن مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لذلك شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه، وتعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير وإعادة استعمال، كما تقوم مصر بتنفيذ إدارة متكاملة لموارد المياه على جميع المستويات.
وأوضحت أن هناك اهتمام بتوفير كل الموارد اللازمة لوزارة الري ومشروعاتها التنموية لدعم المشروعات الزراعية والفلاح المصري وكذلك المستثمرين في القطاع الزراعي، فضلا عن حرص الدولة على تنفيذ المشروعات التي تضمن تحقيق أعلى درجات الاستفادة من الموارد المائية واستخداماتها وفق أحداث النظم العالمية.