اعتبر رئيس معهد "دي آي في" الألماني للبحوث الاقتصادية، مارسيل فراتسشر، أن إفلاس الدولة الروسية محتمل للغاية في الأشهر المقبلة. وقال فراتسشر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه بسبب العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا جراء حربها ضد أوكرانيا، هناك خطر كبير من أن روسيا لن تخدم ديونها لدى المستثمرين الدوليين، موضحا أنه لا يمكن استبعاد حدوث اضطرابات في الأسواق المالية حال تخلف الدولة الروسية عن السداد. وأضاف: "الدولة الروسية ليس لديها سوى القليل من الديون الخارجية"، موضحا أنه من خلال تصدير النفط والغاز حققت روسيا فوائض تجارية كبيرة وتمكنت من خفض ديونها بشكل كبير، مشيرا في المقابل إلى أنه بسبب العقوبات لم يعد لديها حرية في الوصول إلى الاحتياطيات النقدية، وقال: "أخشى أن يتمدد الصراع إلى النظام المالي العالمي، حيث ستسعى روسيا وشركاؤها إلى إحداث اضطرابات للإضرار باقتصاد الغرب". وبحسب فراتسشر، فإن المستثمرين الألمان، من بينهم بعض البنوك، سيعانون أيضا من إفلاس الدولة الروسية، موضحا أن أعمال الإقراض الخاص على وجه الخصوص ستتأثر سلبا لدى هذه المؤسسات المالية، وقال: "المؤسسات المالية الألمانية تحملت هذه المخاطر بوعي في السنوات الأخيرة وحققت منها أرباحا جيدة. لذلك على الدولة الألمانية ألا تعوضهم عن هذه الخسائر". وذكر فراتسشر أن أكبر مخاوفه تتعلق بسوق المال في منطقة اليورو، موضحا أن البنك المركزي الروسي والبنوك الروسية الخاصة تقوم هنا بدور مهم بالنسبة للسيولة، وقال: "أتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتوسيع مخصصاته من السيولة وتحسين شروط التمويل مرة أخرى من أجل تجنب الاضطرابات"، مشيرا إلى أنه بسبب الحرب يمكن توقع سياسة نقدية أكثر توسعية - خاصة في أوروبا.
