رصد المجلس الأطلسي، في تقرير له، تحولا كبيرا في السياسة الخارجية لدول الشمال الأوروبي ومواقف شعوبها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى في السويدوفنلندا ترغب في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". وقال المجلس الأطلسي (مركز بحثي مقره واشنطن)، إن ما يصل إلى 53% من الفنلنديين، يؤيدون الآن الانضمام إلى الناتو، وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجري في الفترة من 23 إلى 25 فبراير الماضي (علما بأن الغزو الروسي بدأ في 24 فبراير الماضي)، مشيرا إلى أن هذه النسبة تعبر عن تغيير جذري. ففي عام 2017، أظهر الاستطلاع نفسه أن 19% فقط من الفنلنديين يريدون الانضمام إلى الناتو، وظل الرقم مستقرا إلى حد ما بمرور الوقت. وأشار المجلس إلى ارتفاع استطلاعات الرأي المؤيدة للانضمام إلى الناتو في السويد أيضا، حيث أظهر استطلاع نشر في 25 فبراير الماضي، أن 41% من السويدين يؤيديون الانضمام للحلف، مقارنة بنسبة 37% في يناير الماضي. وتابع: "من الواضح أن الحرب الروسية (غير المبررة) تدفع البلدين إلى الاقتراب من عضوية الناتو أكثر من أي وقت مضى، ويبدو أن تهديدات موسكو العدوانية الأخيرة بأن الانضمام إلى الحلف سيؤدي إلى عواقب عسكرية وسياسية على فنلنداوالسويد، كان لها تأثير معاكس على الرأي العام في البلدين، فبدلا من الاختباء في الخنادق، يلجأ الفنلنديون والسويديون إلى الحلف من أجل الأمن". وأوضح المجلس الأطلسي أن فنلنداوالسويد أكدتا مرارا وتكرارا خلال الأزمة الحالية، حقهما السيادي في اختيار استراتيجية الأمن القومي الخاصة بهما، وفي حين أن السياسات الفنلندية والسويدية تجاه عضوية الاتحاد الأوروبي والشراكات الوثيقة مع الناتو، قد تبدو متطابقة، إلا أن هناك خلافات قد تؤثر على التطورات المستقبلية. واجتمع أعضاء البرلمان الفنلندي يوم الثلاثاء الماضي؛ لمناقشة خيار عضوية الناتو، وهو جزء واضح من استراتيجية الأمن القومي الفنلندية، على الرغم من أن حزبين فقط من أصل 10 في البرلمان أيدا علانية الانضمام إلى الحلف، يبدو أن العديد من الأحزاب تغير موقفها في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا. وأوضح المجلس الأطلسي: "بالنسبة لفنلندا، ظل التاريخ حاضرا دائما، حيث تعني الحدود مع روسيا التي يبلغ طولها 833 ميلا، أن فنلندا تعلم أنه لا يمكنها أبدا اعتبار سيادتها أمرا مفروغا منه". ولفت إلى أن "الذكريات التاريخية لفنلندا لا تقتصر على مهادنة رئيس الوزراء البريطاني الراحل نيفيل تشامبرلين، واتفاقية ميونيخ التي تركت تشيكوسلوفاكيا في أيدي ألمانيا النازية، فلم ينس الفنلنديون المطالب السوفيتية على أراضيهم وموانئهم في عام 1939، بينما كانوا يستعدون سرا للغزو، الذي أطلقته موسكو في نوفمبر من ذلك العام (حرب الشتاء بين فنلندا والاتحاد السوفيتي). ونوه بأن رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، كررت هذه الدروس هذا الأسبوع. وردا على التهديدات الروسية ب"العواقب العسكرية" إذا انضمت فنلنداوالسويد إلى الناتو، قالت: "لقد تعلمنا من الماضي ولن نستستلم". أما عن السويد، أشار المجلس الأطلسي إلى أن الوضع مختلف، حيث تفضل الحكومة الديمقراطية الاشتراكية التأكيد على أن عدم الانحياز قد خدم ستوكهولم جيدا لأكثر من 200 عام، وأنه لا ينبغي تغيير السياسة الأمنية بشكل جذري، لا سيما في بيئة متقلبة. ومن الناحية السياسية، يعد الانضمام للناتو موضوعا مثيرا للانقسام، فلا تريد الحكومة السويدية الإشارة إلى خيار الانضمام إلى حلف الناتو باعتبارها مسألة أمن القومي للبلاد، على الرغم من مطالبة غالبية أعضاء البرلمان بذلك منذ ديسمبر 2020. كما أن البرلمان منقسم بشأن العضوية الفعلية أيضا، حيث تعارض 4 أحزاب، عضوية الناتو، وعلى الرغم من أن 4 أخرى يؤيدونها، إلا أنها لا تشغل أغلبية المقاعد. ويرجح المجلس الأطلسي أن تأتي مبادرة الانضمام للحلف من فنلندا أولا، مستشهدا بعدد من المؤشرات خلال الأسابيع الأخيرة، مثل مناقشة كبار المسؤولين الفنلنديين خيار الانضمام إلى الناتو، فضلا عن تأييد 66% من الفنلنديين للانضمام للناتو. واعتبر المجلس الأطلسي أنه بالنظر إلى التعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين (السويدوفنلندا) ومواقفهما بشأن الناتو، فإن التقدم بطلب للحصول على العضوية في وقت واحد سيكون الخيار الأفضل. ومع ذلك، حتى لو لم يكن الأمر الأمثل لفنلندا أن تقوم بمثل هذه الخطوة بدون السويد، فلا ينبغي أن تتوهم ستوكهولم أن أي تردد من جانبها سيمنع هلسنكي من اختيار مسار خاص بها. ورأى المركز البحثي الأمريكي، أن حلف الناتو يجب أن يوافق على قبول السويدوفنلندا، وهو أمر يتطلب الموافقة بالأغلبية المطلقة بين الأعضاء ال30 الحاليين، منوها بأن السويدوفنلندا هما 2 من 6 دول -من بينهم أوكرانيا- ضمن برنامج الفرص المعززة لشركاء حلف شمال الأطلسي، التي تجسد شكل من أشكال الشراكة مع الحلف. لكن ينظر إلى السويدوفنلندا على نطاق واسع على أنهما في فئة منفردة من بين مجموعات الفرص المعززة؛ بسبب تطور جيوشهما واستقرار أنظمتهما السياسية الديمقراطية وجغرافيتهما الحرجة على بحر البلطيق، التي تربط أعضاء الناتو في دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق. ويعتقد معظم المراقبين، أن أي طلب من السويدوفنلندا للانضمام إلى الحلف سيجد قبولا كبيرا. وتناول الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، هذه المسألة خلال اجتماع حديث، قائلا: "إذا قرروا التقدم، وكان هذا قرارا فنلنديا وسويديا بنسبة 100%، فأعتقد أنه من الممكن اتخاذ قرار سريع". ورجح المجلس الأطلسي، في ختام التقرير، أن "تحدد الأحداث على الأرض في أوكرانيا ما إذا كانت السويدوفنلندا ستتقدمان للحصول على عضوية الناتو، ومتى سيتم ذلك، ومدى استعداد الحلف قبولهما"، مشيرا إلى أنه مع تغير ملامح الأمن الأوروبي بشكل لا رجعة فيه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن اتجاه التفكير في كلا البلدين -وخاصة فنلندا- يصبح أكثر وضوحا يوما بعد يوم.
