القومي لحقوق الإنسان: مراكز الإصلاح تطور مهم لإعادة دمج السجناء في الحياة

قال عزت إبراهيم عضو المجلس القومي والمتحدث الرسمي بإسم المجلس، إن جولة عدد من أعضاء المجلس في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون أمس قد كشفت عن عدد من الحقائق المهمة بشأن الفلسفة الجديدة لتحويل المؤسسات العقابية إلى مؤسسات إصلاح وتأهيل للسجناء بالمعنى الحقيقي.
وأضاف إبراهيم، في تصريحات له اليوم، أن هناك خلط شديد في التناول الإعلامي الخاص بإنشاء المراكز الجديدة، في الإعلام الخارجي علي وجه الخصوص، وهو ما يستوجب التصحيح والتأكيد على أن تلك المراكز الإصلاحية لا تعني التوسع في بناء السجون ولكنها تأتي في إطار عملية متدرجة لإغلاق السجون القديمة وبناء مراكز إصلاح وتأهيل حديثة تتوافق مع المعايير الدولية وهو ما حدث بالفعل في مركزي بدر ووادي النطرون وهما يشكلان المرحلة الأولى في عملية التغيير الشامل لمفهوم المؤسسات العقابية في مصر.
وأشار إلى أن رؤية قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية تتسم بالوضوح فيما يخص التحول القائم في دور المؤسسات العقابية التقليدية من خلال تأهيل النزيل وتقديمه للمجتمع من جديد والحيلولة دون عودته مجددا إلى عالم الجريمة.
وتابع: "كشفت الجولة التي قام بها أعضاء المجلس أمس السبت عن التغيير الذي أمتد للعنصر البشري في إطار السعي إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت في سبتمبر من العام الماضي"، لافتا إلى أن نقطة البداية تمثلت في التحول في استخدام مسمى "نزيل" عوضا عن "سجين" في مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة.
وأضاف أن مصر علي مشارف تحقيق تقدم مهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال إغلاق المزيد من السجون القائمة وتحويل النزلاء إلي المراكز الجديدة التي سيتم افتتاح بعضها خلال شهور قليلة بنسبة تصل إلى 50 % من الأعداد الموجودة حاليا في السجون القديمة، منوها بأن المراكز الجديدة تمتلك إمكانيات حقيقية في إحداث نقلة في حياة النزلاء من خلال تعزيز قدراتهم على اكتساب الحرف التي تعينهم على العودة إلي سوق العمل بعد انقضاء فترة العقوبة، ويوجد في مركز وادي النطرون مشروعات إنتاجية كبيرة من مزارع للانتاج الزراعي بالطرق التقليدية والصوب الزراعية، كما توجد مدارس ثانوي صناعي فني بموجب بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم.
ونوه بأن الجولة استهدفت تقييم التطور في عمل المراكز الجديدة بعد شهرين من افتتاحها في ظل اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقد لمس الأعضاء تطورات كبيرا في كيفية تأهيل النزلاء وتوفير أنشطة رياضية وثقافية وفنية أيضا، وقد رصد وفد المجلس القومي عمليات تشغيل النزلاء في مشروعات إنتاجية مثل المزارع ومصانع الأثاث واستيعاب أعداد من النزلاء السابقين في المشروعات الجديدة في خطوة مهمة لإعادة تشغيل النزلاء في مشروعات تابعة لقطاع الحماية المجتمعية تصب، فيما دعت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من مساندة السجناء السابقين علي الاندماج في المجتمع مجددا بشكل صحي ولائق.
وقد أوصى أعضاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان بتسليم مزيدا من الضوء في الإعلام على مراكز الاصلاح والتأهيل الجديدة لتصحيح المفاهيم السائدة والرد على ما يثار في هذا الشأن وبخاصة في الإعلام الخارجي.