طارق النبراوي المرشح لمقعد نقيب المهندسين: الدولة تقف على الحياد.. والمهندسون دفعوا ثمن ممارسة السياسة

سنتواصل مع «التعليم العالى» لزيادة مجموع دخول كليات الهندسة.. وزيادة المعاشات سنويا بنسبة ثابتة لا تقل عن 5%
لولا المشروعات القومية لكانت البطالة كارثية بين المهندسين.. والحراسة أساءت للمهنة والمهندسين كثيرا
أكد طارق النبراوى نقيب المهندسين السابق، والمرشح لدورة جديدة على المنصب ذاته فى الانتخابات المقرر إجراؤها 4 مارس المقبل، أن الدولة تقف على الحياد من انتخابات النقابة، داعيا المسئولين فى الوقت ذاته إلى اتخاذ قرارات تتعلق بضرورة تفرغ كل من يرغب من رؤساء مجالس إدارة الشركات والهيئات الحكومية المشاركة فى العمل النقابى، لإعطاء العمل حقه.
وأشار المرشح لمنصب نقيب المهندسين، ل«الشروق» إلى أن برنامجه يستهدف الناحية المهنية والخدمية للمهندسين، ويضع قواعد مهنية للنقابة،، لافتا إلى أن برنامجه الانتخابى يستهدف رفع معاشات النقابة بشكل سنوى بنسبة لا تقل عن 5% سنويا.
وتمسك النبراوى بعدم وجود أى دور سياسى أو حزبى للنقابة، وعدم خضوعها لتكتل أو حزب، إلا لمجلسها، وأعلى مستوى بها هى الجمعية العمومية، لتجاوز سنوات التى انخرطت فيها النقابة العمل السياسى، وهو الأمر الذى دفع المهندسين ثمنه غاليا، من وجهة نظره، وكان سببا فى فرض الحراسة عليها لمدة 16 عاما، بالشكل الذى أساء كثيرا إلى المهنة والمهندسين، تلاها المعارك ضد مجلس الإخوان الذى جاء بعد الحراسة، مضيفا: «على من يتبوأ أى مركز قيادى فى النقابة أن يتخلى عن أى منصب حزبى».
وبشأن خطة عمله حال فوزه بمقعد النقيب، قال: سنعمل فى شفافية تامة، وستكون كل أمور النقابة معروضة على الجمعية العمومية للمهندسين، وستكون كل اجتماعات المجلس معلنة ومنشورة، ومتاح الرد عليها.
وردا على مقترحاته لتنمية موارد النقابة، يرى أن الحل الجذرى لتحسين الموارد هو تعديل قانون النقابة الصادر عام 1975، حيث إنه حين تولى النقابة فى 2014 أجريت تعديلات على القانون قدموها إلى مجلس النواب، وحصلوا على موافقة لجان الإسكان والخطة والموازنة، وتبقى عرضه على الجلسة العامة لإقراره، لكن لم يتم استكمال مناقشته.
ويتابع النبراوى: «سنعمل على تحسين أوضاع المشروعات الاستثمارية للنقابة مثل مساهمات النقابة فى بعض الشركات، والمصانع، والاستعانة بجهات متخصصة فى ذلك مثل صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك، وسيتم اختيار أحد البنوك الحكومية لإدارة محافظ النقابة وتقديم الخبرات الخاصة بالاستتثمار، بحيث يتم علاج القصور فى تلك المشروعات بشكل سريع لا يتعدى 6 أشهر.
واستعرض نقيب المهندسين المنتهية ولايته خطته بشأن مشروع الرعاية الصحية: «سأقوم حال الفوز برفع سقف الرعاية الصحية إلى 40 ألف جنيه بشكل فورى دون تحميل المهندسين أى أعباء مالية إضافية، وتعديل لائحة مشروع العلاج لتكون المعاملة فى العلاج متقاربة بين كل المحافظات».
كما ينوه إلى أنه سيقوم بتحديد نسبة ثابتة لزيادة المعاشات سنويا لا تقل عن 5%، وإذا تحسنت إيرادات النقابة سيتم زيادته أكثر من ذلك، بعد مراجعة الدراسات الإكتوارية، وهذا الأمر حق للمهندسين.
فيما رد على أسباب العجز فى موازنة النقابة خلال توليه المسئولية، قائلا: «ما حدث أن المصروفات كانت أكثر من الإيرادات، ونحن تسلمنا مشروعات الإسكان بالنقابة جميعها متوقفة ونجحنا فى حل المشكلات المتعلقة بها، ودفعت النقابة مئات الملايين فى سبيل ذلك».
ويضيف: «كنا نتوقع إيرادات محددة من تلك الوحدات السكنية، تغطى المصروفات وتفيض، ولذلك من الطبيعى أن يكون فى 2017 عجز نتيجة الصرف الذى قمنا به على المعاشات والرعاية الصحية، ومشروعات الإسكان التى حققت إيراداتها فى 2018 و2019 ومازالت تدر دخلا للنقابة حتى 2023، ولذلك فإن جزءا من الفائض الذى تحقق فى ميزانية المجلس الحالى من المشاريع التى قمنا بها فى مجلسنا».
كما يعلق النقيب السابق للمهندسين على الانتقادات التى ترتبط بإهمال ملف الإسكان: «تسلمت مشروعات النقابة وكان بعضها متعثرا، تم حل مشكلة البعض فى الفترة من 2014 حتى 2017، ونجحنا فى إنقاذ نسبة النقابة فى إحدى الشركات التى حاولت تقليص حصتنا، وتبقى التوقيع على العقد النهائى بين النقابة والشركة بعد انتهاء كل المشكلات وهو ما قام به المجلس الحالى واعتبره إنجازا له.
وبشأن مشكلات التعليم الهندسى فى مصر، يعتبر النبراوى أن «التعليم الهندسى جزءا من الأمن القومى وبه كارثة، وهناك عدد ليس بقليل من معاهد وكليات الهندسة الخاصة، ومن يلتحق بها حاصلين على مجموع منخفض للغاية فى الثانوية العامة».
ويضيف: «فى عام 2015 درسنا الأمر مع أجهزة الدولة واتخذنا قرارا داخل النقابة فى جمعية عمومية، بعدم قبول قيد من التحق بالتعليم الهندسى بمجموع أقل من 10% عن الكليات الحكومية، وكان من المفترض تطبيقه على خريجى عام 2020، وفى حال فوزنا سننفذ القرار فورا».
وفى هذا الصدد، عقب النبراوى على تأكيد المجلس الحالى فى وقت سابق تواصله مع المسئولين وتطبيق قرار الحد الأدنى للكليات والمعاهد الخاصة، بالقول: المجلس الحالى قدم طلبات، لكن لم يتم الموافقة عليها، وهناك من تم قبولهم فى بعض كيات الهندسة الخاصة ومجموعهم أقل كثيرا من 10% عن الكليات الحكومية.
ورفض المرشح على منصب نقيب المهندسين مقترح عقد امتحان قدرات للطلاب قبل الالتحاق بكليات الهندسة، «المجموع هو القاعدة الأساسية فى الالتحاق بالكليات، واختبار القدرات قد يشوبه الوساطة، وأى شروط يتم وضعها يجب أن تكون شروطا عامة مثل تحديد درجات معينة فى الرياضيات يجب الحصول عليها للالتحاق بكلية الهندسة».
وأشار إلى أنه سنتواصل مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى لعدم فتح كليات هندسة جديدة، وتقليل الأعداد المقبولة، ورفع مجموع الدخول لكليات الهندسة، لأن مشكلتنا اليوم زيادة العرض على الطلب، مقترحا أن يتم عقد اختبار مجانى لأى مهندس سيشارك فى اتحاد المهندسين العرب، للحصول على شهادة من نقابة المهندسين من يحصل عليها يكون مؤهلا للعمل فى السوق الهندسية، وهذا الاختبار سيفيد المهندس فى السفر إلى البلاد العربية، وستكون المكاتب الاستشارية والشركات على علم بتلك الشهادة التى تصدرها النقابة.
هل هناك بطالة بين المهندسين؟، يجيب النقيب السابق: «لولا المشروعات القومية الكبيرة التى تتم فى كل ربوع الوطن وآخرها مشروع حياة كريمة، لكانت حالة البطالة كارثية فى نقابة المهندسين».
وحول دور النقابة فى الجدل المثار حول قانون «التصالح على بعض مخالفات البناء»، يقول: «هناك حالة احتقان بين النقابة والدولة سأعمل على إزالتها، وهو ما يرجع إلى المخالفات التى جرت أثناء التعامل بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، حيث أعطت الدولة جزءا كبيرا من تنفيذ القانون للنقابة، لكن للأسف فرضت النقابة فرض رسوم مرتفعة على المواطنين ما أدى إلى حالة الاحتقان، وتبعه صدور خطاب من وزير التنمية المحلية بسحب الأمر من النقابة وتوجيهه لإحدى الجهات الأخرى.