قال النائب محمود بدر، إنه لا وجود للحس السياسي لدى وزير المالية محمد معيط، موضحا -خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة ضريبة التصرفات العقارية- أن المواطن يئن وهي ليست المرة الأولى التي يأتي فيها وزير المالية للبرلمان حاملا مزيد من فرض الضرائب. وتابع: "كيف يمكن الدفاع عن القانون وتعديلاته في دوائرنا وأمام المواطنين، الذين يشعرون بأن الحكومة تقوم بفرض الضرائب تلو الأخرى، والناس بتقول إن وزير المالية مش بيعمل حاجة غير فرض الضرائب". واختتم قائلا: "أتمنى من وزير المالية أن يراجع كل شيء دستوريا وقانونيا قبل أن يأتي لنواب البرلمان، وأن يراعي الظروف السياسية والإنسانية للمواطن". وأبدى بعدها وزير المالية اعتراضا لرئيس النواب على وصفه بأنه "لا يملك الحس السياسي"، وهو ما وجه حياله المستشار حنفي جبالي بحذف الكلمة من المضبطة. وكان قبلها قد أعلن النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وأضاف النائب، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم: "أتوجه بالشكر لرئيس المجلس وللجنة الموقرة على جهدهم، لكن عندى تساؤل (لماذا تقدم الحكومة قانون الضريبة على الدخل، على الرغم من إرجاء المجلس مناقشته خلال عامين لإجراء حوار مجتمعي؟)". وتابع: "مشروع قانون الضريبة على الدخل المعروض أمامنا يغيب عنه معيار العدالة الاجتماعية، أولا يحدث تمييز زمنى بين المواطنين قبل 2013 وبعده، حيث يتم احتساب الضريبة 2.5% مع احتساب غرامات تأخير، وثانيا يساوي في الضريبة المقطوعة في حالة أن تكون أكثر من مليون جنيه". وأكد أن المشروع به شبهة عوار دستوري، حيث تتعارض المادة 225 مع الدستور مع الفقرة 42 فى ضريبة التصرفات فى قانون 19 مايو 2013، مضيفا: "يعتبر هذا الأمر فرض ضريبة جديدة وليست استثناء من ضريبة، أنا كنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أرفض هذا القانون".