تقديم 8.5 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ب3 محافظات خلال 2021

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تقديم أكثر من 8.5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية) بجودة عالمية، منها أكثر من 130 ألف عمليات وجراحات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور أحمد السبكي، إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال عام 2021، ومناقشة تقرير أدائها في تشغيل وإدارة المنشآت الصحية التابعة لها، وعرض مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة، أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، وأنه وراء أي إنجاز في ملف التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن مشروع مبادرة "حياة كريمة" هو الحل السحري الذي أهداه الرئيس لتقليص المدى الزمني لتعميم منظومة التأمين الشامل بكل محافظات الجمهورية.
وأضاف أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُشكَّلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عززت التواصل بين الهيئات وقدمت حلول لتحديات كثيرة لإنجاز المشروع، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل مشروع دولة، وأن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب كل جوانب المشروع، ويقف على كل التحديات ويقدم كل أوجه الدعم لتسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات.
وأشار إلى أن إنجازات هيئة الرعاية الصحية شملت عدة محاور، أهمها تطبيق الحوكمة الإكلينيكية وتحقيق التميز الإكلينيكي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال وضع سياسات التدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع التخصصات الطبية، تفعيل دور المجلس الاستشاري الطبي ووضع معايير تقييم الأداء الطبي للخدمات الطبية المقدمة، وضع السياسات وأطر عمل الحوكمة الإكلينيكية بما يضمن أعمال تأكيد الجودة وسلامة المرضى، ووضع السياسات الطبية لمستويات الرعاية المختلفة الأولية والثانوية والثالثية.
وأضاف أنه تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل نطاق محافظاتهم مما وفر من عناء ومشقة السفر عليهم سواء للداخل أو الخارج للعلاج، ومنها عمليات زراعة واستبدال الصمام الأورطي بتقنية التافي، علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية الCTO، علاج تكلسات الشرايين باستخدام الشنيور الطبي، وتوسيع الشرايين بالتصوير الداخلي IVUS، وعلاج أمراض الشرايين والأوعية الدموية بتقنيات CERAB, EVAR، إضافة إلى فحوصات المسح الذري والطب النووي والعلاج الإشعاعي، جراحات الوجه والفكين، والغسيل الكلوي للأطفال، لافتًا إلى مضاعفة أصناف الأدوية في كل وحدات التأمين الصحي الشامل لتتجاوز 260 صنفا.
وتابع أنه شملت إنجازات هيئة الرعاية الصحية نجاح تسجيل واعتماد العديد من المنشآت الصحية التابعة لها وفقًا لمعايير الإسكوا العالمية، بما يضمن تطبيقها أعلى معايير الجودة في الخدمة الصحية المقدمة، لافتًا إلى أنه تم تسجيل 94 منشأة صحية حتى الآن بالمحافظات سالفة الذكر، إضافة إلى اعتماد 21 منشأة، منها 18 مركزا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 3 مستشفيات تضم "مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد" أول مستشفى معتمد بمصر الذي أجرى أكثر من 5000 عملية قسطرة ناجحة حتى الآن، إضافة إلى "مستشفى الزهور ببورسعيد" أول مستشفى حكومي معتمد للجراحات، و"مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد" أول مستشفى رمد حكومي معتمد، والأعلى معدلًا في إجراء عمليات زراعة القرنية بنجاح، كما يضم أول جهاز أشعة مقطعية بتقنية الoct وأول وحدة متخصصة في علاج الحول بإقليم القناة.
واستكمل أنه يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث، والبالغ عددهم حتى الآن أكثر من 2 مليون مواطن، من خلال 114 منشأة صحية تابعة للهيئة، مشيرًا إلى أنه لا مجال لعشوائية بناء منشآت صحية مجددًا، وأن التخطيط الصحي المبني على احتياجات صحية حقيقية هو الأساس في بناء وتطوير المنشآت الصحية بالمنظومة، كما لفت إلى صدور موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على ضم مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية و24 مركزا ووحدة طب أسرة جديدة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لإتاحة المزيد من خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بالمحافظات الثلاث.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بتفعيل العديد من العيادات الخارجية في التخصصات النادرة والتخصصية بالمستشفيات المختلفة التابعة لها، لافتًا إلى أنه بلغت معدل التردد على العيادات الخارجية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، أكثر من 400 ألف تردد، مضيفًا أنه تم تنفيذ أكثر من 15 ألف برنامج تدريبي الأطقم الطبية والإدارية والفنية العاملة بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة كمعيار أساسي لضمان تأهيل وتدريب الكوادر البشرية أثمن مورد لدى الهيئة مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.
واستكمل أنه شملت إنجازات هيئة الرعاية الصحية الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية، العمل على تأسيس البنية التحتية للمنشآت الصحية، وميكنة الملف الطبي للمريض، وميكنة مكاتب الدخول والخروج والطوارئ بالمستشفيات وربطها إلكترونيًا، وتطبيق منظومات الإحالة الإلكترونية والمعامل الموحدة والأرشفة الإلكترونية للأشعة والصيدلية الإلكترونية، وخدمات التلي ميديسين والإستشارات الطبية عن بًعد، علاوة على إطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية لاستدامتها والحفاظ على الموارد العامة للدولة، وربط غرف العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأحداث بأعلى درجات السلامة والأمان العالمية، وإطلاق أول منصة رقمية تفاعلية رقمية بين مقدمي الخدمة Care Connect، كل ذلك بما ساهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، مضيفًا: "أننا سنعمل على تعزيز الحوكمة الإكلينيكية ونظم التحول الرقمي لزيادة تيسير الخدمات الصحية وإتاحتها بشكل أكثر تميزًا".
وتابع أنه شملت إنجازات هيئة الرعاية الصحية إطلاق العديد من المبادرات الصحية، التي وصلت إلى أكثر من 30 مبادرة صحية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لهم، منها للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وللكشف المبكر عن هشاشة العظام، وللكشف المبكر عن الأمراض خاصة المزمنة منها، علاوة على المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية، إلى جانب عقد العديد من الندوات التوعوية للمواطنين للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل ومميزاته في توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين بجودة وكرامة ودون تمييز، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة بما يتجاوز نسبة 91%، الذي يؤكد إعادة صياغة المشهد الصحي في مصر واستعادة ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية، مؤكدًا أن تعليمات القيادة السياسية واضحة بتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطن ورضاءه عن الخدمة هو الهدف.
وأضاف، أنه تم التوسع في قنوات تلقي الشكاوى للوصول لأكبر عدد من المنتفعين، حيث شملت 6 قنوات، وهم "مكاتب رضاء المنتفعين، منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، شكاوى مركز الاتصال 15344، الشكاوى الخارجية عن طريق المسح الميداني والمحليات، شكاوى مجلس النواب، شكاوى السوشيال ميديا"، مشيرً إلى أنه تخطت نسبة الاستجابة لحل شكاوى المنتفعين وإزالة أسباب الشكوى 97%، والذي ساهم في تحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين الهدف الثمين للمنظومة.
وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية حققت فائضًا وأرباحًا خلال العامين الأوليين من تطبيق التأمين الصحي الشامل، وذلك بسبب نجاحها في بناء نظام مالي متميز ونظام تكاليف جيد أهلّها إلى تقليل الهدر في استغلال الموارد، وتحقيق فائض في إيرادتها، ولفت إلى حرص الهيئة على البحث عن مصادر لتوفير التمويل الذاتي لها، حرصًا على الاستدامة الفنية والمالية لمشروع التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية، موضحًا أن هذه المصادر تتمثل في إنشاء مشروعات استثمارية مرتبطة بنشاط الهيئة، مثل تنشيط ملف السياحة العلاجية واستغلال إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم مستوى عال من جودة الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة لغير المصريين، تضاهي المستشفيات الكبرى في مصر، ومن العناصر أيضًا توفير خدمات الفندقة فى المستشفيات مثل الغرف الفردية والأجنحة المميزة للمرضى، مقابل فارق مادي في التكلفة، إضافة إلى التحول الرقمي لمستشفيات الهيئة ثم نقل وبيع خبراتها في التحول الرقمى إلى المستشفيات الأخرى.
وتابع أنه حصلت هيئة الرعاية الصحية على العديد من الإشادات العربية والدولية، لدورها الإيجابي والفعال وأثرها على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، منها إشادات وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، وإشادات البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، شركاء التنمية الدوليين في دعم نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر، إضافة إلى الإشادة من الاتحاد الدولي للمستشفيات وترحيبه بانضمام الهيئة لعضوية الإتحاد، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية طلبت نقل التجربة المصرية الناجحة في التغطية الصحية الشاملة لعدد من دول الإقليم.
وأكد دور مجلس النواب الموقر في وضع تشريعات تخدم القطاع الصحي للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، ومنها إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018، الذي يعد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، كما ثمَّن دعمهم المستمر لقطاع الصحة وهيئة الرعاية الصحية.
وأشار، إلى أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة انطلاقًا من تأدية دورهم الرقابي في مناخ يسوده أعلى مستويات الشفافية والإفصاح لصيانة حقوق ومقدرات الشعب والمساهمة في تطوير البنية التشريعية للارتقاء بصحة مصر، علاوة على خدمتهم لأبناء الشعب المصري العظيم والعمل الجاد على دراسة متطلباتهم وتحقيقها لهم.
وأكد حرص الجميع على السعي الجاد لتسريع وتيرة العمل بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وضمان تقديم خدمة طبية جيدة تؤسس لمرحلة متقدمة من الرعاية الصحية للمواطنين، تحميهم من مخاطر المرض والأعباء المالية والنفسية المترتبة عليه، ويسهم في الحد من معدلات الفقر، وفقًا لأهداف ورؤية مصر 2030.