مضاعفة أصناف الأدوية فى كافة وحدات التأمين الصحى الشامل لتتجاوز 260 صنفا

كشف الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن تقديم أكثر من 8،5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية) بجودة عالمية، منها أكثر من 130 ألف عمليات وجراحات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور أحمد السبكى، إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال عام 2021، ومناقشة تقرير أدائها فى تشغيل وإدارة المنشآت الصحية التابعة لها، وعرض مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة، أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن مشروع التأمين الصحى الشامل هو أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو القائد التاريخى للإصلاح الصحى فى مصر، وأنه وراء أى إنجاز فى ملف التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن مشروع مبادرة حياة كريمة هو الحل السحرى الذى أهداه فخامة الرئيس لتقليص المدى الزمنى لتعميم منظومة التأمين الشامل بكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف، أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل المُشكَّلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عززت التواصل بين الهيئات وقدمت حلول لتحديات كثيرة لإنجاز المشروع، لافتًا إلى أن التأمين الصحى الشامل مشروع دولة، وأن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب كافة جوانب المشروع، ويقف على كل التحديات ويقدم كل أوجه الدعم لتسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن إنجازات هيئة الرعاية الصحية شملت عدة محاور أهمها تطبيق الحوكمة الإكلينيكية وتحقيق التميز الإكلينيكى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وذلك من خلال وضع سياسات التدريب والتعليم الطبى المستمر لجميع التخصصات الطبية، تفعيل دور المجلس الاستشارى الطبى ووضع معايير تقييم الأداء الطبى للخدمات الطبية المقدمة، وضع السياسات وأطر عمل الحوكمة الإكلينيكية بما يضمن أعمال تأكيد الجودة وسلامة المرضى، ووضع السياسات الطبية لمستويات الرعاية المختلفة الأولية والثانوية والثالثية.

وأضاف، أنه تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل داخل نطاق محافظاتهم مما وفر من عناء ومشقة السفر عليهم سواء للداخل أو الخارج للعلاج، ومنها عمليات زراعة واستبدال الصمام الأورطى بتقنية التافى، علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية ال CTO، علاج تكلسات الشرايين باستخدام الشنيور الطبى، وتوسيع الشرايين بالتصوير الداخلى IVUS، وعلاج أمراض الشرايين والأوعية الدموية بتقنيات CERAB، EVAR، إضافة إلى فحوصات المسح الذرى والطب النووى والعلاج الإشعاعى، جراحات الوجه والفكين، والغسيل الكلوى للأطفال، ولافتًا إلى مضاعفة أصناف الأدوية فى كافة وحدات التأمين الصحى الشامل لتتجاوز 260 صنفا.

وتابع، أنه شملت إنجازات هيئة الرعاية الصحية نجاح تسجيل واعتماد العديد من المنشآت الصحية التابعة لها وفقًا لمعايير الإسكوا العالمية، بما يضمن تطبيقها أعلى معايير الجودة فى الخدمة الصحية المقدمة، لافتًا إلى أنه تم تسجيل 94 منشآة صحية حتى الآن بالمحافظات سالفة الذكر، إضافة إلى اعتماد 21 منشآة منها 18 مركزا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 3 مستشفيات تضم "مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد" أول مستشفى معتمد بمصر والتى أجرت أكثر من 5000 عملية قسطرة ناجحة حتى الآن، إضافة إلى "مستشفى الزهور ببورسعيد" أول مستشفى حكومى معتمد للجراحات، و"مستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد" أول مستشفى رمد حكومى معتمد، والأعلى معدلًا فى إجراء عمليات زراعة القرنية بنجاح، كما تضم أول جهاز أشعة مقطعية بتقنية ال oct وأول وحدة متخصصة فى علاج الحول بإقليم القناة.

واستكمل، أنه يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الثلاث، والبالغ عددهم حتى الآن أكثر من 2 مليون مواطن، من خلال 114 منشآة صحية تابعة للهيئة، ومشيرًا إلى أنه لا مجال لعشوائية بناء منشآت صحية مجددًا، وأن التخطيط الصحى المبنى على احتياجات صحية حقيقية هو الأساس فى بناء وتطوير المنشآت الصحية بالمنظومة، كما لفت إلى صدور موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضى على ضم مستشفى فايد التخصصى بالإسماعيلية و24 مركز ووحدة طب أسرة جديدة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لإتاحة المزيد من خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بالمحافظات الثلاث.

وتابع، أنه قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بتفعيل العديد من العيادات الخارجية فى التخصصات النادرة والتخصصية بالمستشفيات المختلفة التابعة لها، لافتًا إلى أنه بلغت معدل التردد على العيادات الخارجية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، أكثر من 400 ألف تردد، مضيفًا أنه تم تنفيذ أكثر من 15 ألف برنامج تدريبى الأطقم الطبية والإدارية والفنية العاملة بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة كمعيار أساسى لضمان تأهيل وتدريب الكوادر البشرية أثمن مورد لدى الهيئة مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

واستكمل الدكتور أحمد السبكى، أنه شملت إنجازات هيئة الرعاية الصحية الميكنة والتحول الرقمى للخدمات الصحية، العمل على تأسيس البنية التحتية للمنشآت الصحية، وميكنة الملف الطبى للمريض، وميكنة مكاتب الدخول والخروج والطوارئ بالمستشفيات وربطها إلكترونيًا، وتطبيق منظومات الإحالة الإلكترونية والمعامل الموحدة والأرشفة الإلكترونية للأشعة والصيدلية الإلكترونية، وخدمات التلى ميديسين والإستشارات الطبية عن بًعد، علاوة على إطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية لاستدامتها والحفاظ على الموارد العامة للدولة، وربط غرف العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفورى مع الأحداث بأعلى درجات السلامة والأمان العالمية، وإطلاق أول منصة رقمية تفاعلية رقمية بين مقدمى الخدمة Care Connect، كل ذلك بما ساهم فى تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، مضيفًا: أننا سنعمل على تعزيز الحوكمة الإكلينيكية ونظم التحول الرقمى لزيادة تيسير الخدمات الصحية وإتاحتها بشكل أكثر تميزًا.

وتابع، أنه شملت إنجازات هيئة الرعاية الصحية إطلاق العديد من المبادرات الصحية، والتى وصلت إلى أكثر من 30 مبادرة صحية للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لهم، منها للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وللكشف المبكر عن هشاشة العظام، وللكشف المبكر عن الأمراض خاصة المزمنة منها، علاوة على المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية، إلى جانب عقد العديد من الندوات التوعوية للمواطنين للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحى الشامل ومميزاته فى توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين بجودة وكرامة ودون تمييز، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة بما يتجاوز نسبة 91% والذى يؤكد إعادة صياغة المشهد الصحى فى مصر واستعادة ثقة المواطنين فى الخدمات الصحية الحكومية، مؤكدًا أن تعليمات القيادة السياسية واضحة بتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطن ورضاءه عن الخدمة هو الهدف.

وأضاف، أنه تم التوسع فى قنوات تلقى الشكاوى للوصول لأكبر عدد من المنتفعين، حيث شملت 6 قنوات وهم "مكاتب رضاء المنتفعين، منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، شكاوى مركز الاتصال 15344، الشكاوى الخارجية عن طريق المسح الميدانى والمحليات، شكاوى مجلس النواب، شكاوى السوشيال ميديا"، مشيرً إلى أنه تخطت نسبة الاستجابة لحل شكاوى المنتفعين وإزالة أسباب الشكوى 97%، والذى ساهم فى تحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين الهدف الثمين للمنظومة.

وأشار السبكى، إلى أن هيئة الرعاية الصحية حققت فائضًا وأرباحًا خلال العامين الأوليين من تطبيق التأمين الصحى الشامل، وذلك بسبب نجاحها فى بناء نظام مالى متميز ونظام تكاليف جيد أهلّها إلى تقليل الهدر فى استغلال الموارد، وتحقيق فائض فى إيرادتها، ولفت إلى حرص الهيئة على البحث عن مصادر لتوفير التمويل الذاتى لها، حرصًا على الاستدامة الفنية والمالية لمشروع التأمين الصحى الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية، موضحًا أن هذه المصادر تتمثل فى إنشاء مشروعات استثمارية مرتبطة بنشاط الهيئة، مثل تنشيط ملف السياحة العلاجية واستغلال إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى تقديم مستوى عال من جودة الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة لغير المصريين، تضاهى المستشفيات الكبرى فى مصر، ومن العناصر أيضًا توفير خدمات الفندقة فى المستشفيات مثل الغرف الفردية والأجنحة المميزة للمرضى، مقابل فارق مادى فى التكلفة، إضافة إلى التحول الرقمى لمستشفيات الهيئة ثم نقل وبيع خبراتها فى التحول الرقمى إلى المستشفيات الأخرى.

وتابع، أنه حصلت هيئة الرعاية الصحية على العديد من الإشادات العربية والدولية، لدورها الإيجابى والفعال وأثرها على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، منها إشادات وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا)، وإشادات البنك الدولى، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، شركاء التنمية الدوليين فى دعم نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمصر، إضافة إلى الإشادة من الاتحاد الدولى للمستشفيات وترحيبه بانضمام الهيئة لعضوية الإتحاد، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية طلبت نقل التجربة المصرية الناجحة فى التغطية الصحية الشاملة لعدد من دول الإقليم.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، دور مجلس النواب الموقر فى وضع تشريعات تخدم القطاع الصحى للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، ومنها إصدار قانون التأمين الصحى الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018، والذى يعد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، كما ثمَّن دعمهم المستمر لقطاع الصحة وهيئة الرعاية الصحية.

وأشار، إلى أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة انطلاقًا من تأدية دورهم الرقابى فى مناخ يسوده أعلى مستويات الشفافية والإفصاح لصيانة حقوق ومقدرات الشعب والمساهمة فى تطوير البنية التشريعية للارتقاء بصحة مصر، علاوة على خدمتهم لأبناء الشعب المصرى العظيم والعمل الجاد على دراسة متطلباتهم وتحقيقها لهم.

وأكد، حرص الجميع على السعى الجاد لتسريع وتيرة العمل بمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وضمان تقديم خدمة طبية جيدة تؤسس لمرحلة متقدمة من الرعاية الصحية للمواطنين، تحميهم من مخاطر المرض والأعباء المالية والنفسية المترتبة عليه، ويسهم فى الحد من معدلات الفقر، وفقًا لأهداف ورؤية مصر 2030.