عقد أولى اجتماعات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي.. تعرف على التفاصيل

ترأس جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أولى اجتماعات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي، بكل أعضاءه.
ضم المجلس كلا من: أحمد كجوك نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفاطمة جورج خبير في الاستثمار العقاري، وعفت إسحاق خبير في مجال الاستثمار المالي، وعمرو رؤوف خبير في مجال الاستثمار المالي، ونشأت مرتضى خبير في مجال الاستثمار المالي، وأحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، وأحمد الشحات المستشار القانوني للهيئة.
وأوضح عوض أنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقًا للكفاءات والخبرات العالية، وضم أفضل المتخصصين في الاقتصاد والإدارة والاستثمار، ويختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة، وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك والشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات، وإضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها، ولأول مرة ستقتحم استثمارات أموال التامينات مجال الاستثمار العقاري وأي استثمارات أخرى.
وأكد أن قرار إنشاء صندوق الاستثمار انطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار في كل المجالات بما للمجلس وأعضاءه من خبرات متعددة مما يعود بالنفع على كل أصحاب المعاشات بصفة خاصة، ويعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أنه يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا في أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمنا، ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة، والنسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق، مؤكداً أنه قد روعي التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلائم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي.