«الحمد لله تم إحصاء أكثر من 2500 توكيل إلى الآن، بالإضافة لتوكيلات أخرى فى المحافظات، وسيتم استقبال التوكيلات فى حزب الجبهة الديمقراطية وحزب الغد فى المحافظات، ويجرى التنسيق مع أحزاب أخرى ومراكز حقوق إنسان». رسالة وصلت أمس الأول إلى أعضاء مجموعة «عايز حقى توكيل فى الشهر العقارى للدكتور محمد البرادعى»، للتعريف بآخر تطورات الحملة التى بدأت قبل ثلاثة أسابيع، بهدف جمع توكيلات للمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية لتشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد. الحملة تحولت إلى حملة «توكيلات شعبية» ل14 شخصية عامة بعد امتناع الشهر العقارى عن توثيق مزيد من التوكيلات للبرادعى. وقال صفوان محمد، منسق الحملة إنه قد جمع نحو 1700 توكيل من خلال جولات فى شوارع وأحياء إسكندرية المختلفة، كما تم جمع 800 توكيل من خلال الإنترنت، هذا بالإضافة إلى توكيلات لم يتم حصرها بعد من المحافظات الأخرى. وأوضح صفوان ل«الشروق» أن الحملة لا تعول على الإنترنت كثيرا، وتهدف أساسا إلى «غزو شوارع مصر وتجميع أكبر عدد ممكن من التوكيلات»، مشيرا إلى أن من يوقعون على التوكيلات «يتوزعون ما بين الطبقات الشعبية الكادحة والشباب المتعلم». «انتوا عايزين تغيروا الدستور ليه؟» هو السؤال الشائع الذى يوجهه أغلب المواطنين لأعضاء الحملة خلال جولاتهم، كما يقول صفوان. والإجابة تأتى بأسلوب شعبى مبسط: «عشان البلد تبقى أحسن، وعشان الارتباط بين أوضاعنا الاقتصادية المتدهورة وبين الدستور القائم الذى يعطى صلاحيات مطلقة للرئيس، ولا يفصل ما بين السلطات أو يمكن الشعب من محاسبة مسئوليه». وأشار صفوان كذلك إلى أن أعضاء الحركة «يقومون بتوعية الناس بالأسماء المرشحة لتولى الرئاسة فى الفترة المقبلة، ومن بينهم محمد البراداعى، وعمرو موسى، ويؤكدون حق كل شخص فى أن يترشح لانتخابات الرئاسة، وأهمية استخراج بطاقات انتخابية، ومقاومة أى محاولة لتزوير الانتخابات». وكشف صفوان عن أن الحركة تأمل فى التنسيق مع الأحزاب، كما حدث مع حزب الجبهة والغد، ومراكز حقوق الإنسان، فضلا عن حملة إعلانات عن التوكيلات الشعبية فى الصحف والفضائيات. رغم «الإنهاك الجسدى والذهنى والمادى» الذى يشعر به منسق حركة عايز حقى هو وأعضاء المجموعة الصغيرة التى تعمل معه، والمكونة من 7 أفراد فقط، إلا أنه يؤكد أن «التراجع ليس مطروحا والشوق للحرية ولأن تكون مصر أحسن حالا أقوى من أى شىء».