نائب الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري: مصر والجزائر تتطلعان إلى شراكة استراتيجية راسخة

أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري) منذر بودن أن الجزائر الجديدة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، ومصر الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتطلعان إلى تجسيد شراكة استراتيجية راسخة في جميع المجالات، وإلى تحقيق مزيد من التعاون المشترك على نحو يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة تدشين مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية-المصرية، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالجزائر العاصمة، وبمشاركة الدكتور مختار وريده سفير مصر لدى الجزائر.
وأوضح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أن تدشين المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-المصرية يعد مكسبا يضاف إلى رصيد العلاقات المتميزة بين البلدين، والتي تمتد عبر التاريخ من خلال احتضان مصر للحكومة الجزائرية المؤقتة إبان الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، ومساندة الجزائر في حرب مصر 1967، ونصر أكتوبر 1973، ودور الرئيس الجزائري هواري بومدين في توفير السلاح اللازم لمصر من الاتحاد السوفيتي آنذاك.
وأضاف أن هذا التدشين يعد حدثا هاما لتنشيط الدبلوماسية البرلمانية، ومواصلة التنسيق والتشاور حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على كافة الأصعدة السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والدينية، والرياضية، فضلا عن التعاون في المجال الأمني والاستخباراتي.
وأوضح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أن تشكيل هذه المجموعة البرلمانية سوف يسمح بدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في ضوء الإمكانيات التي تمتلكها مصر والجزائر .
وأشار منذر بودن إلى أنه عقب استكمال بناء الصرح الدستوري والمؤسساتي في الجزائر، تسعى القيادة السياسية إلى دفع المشروعات التنموية ليكون العام الجاري هو عام الانطلاق الاقتصادي بالاعتماد على القدرات الذاتية، والشراكة مع الدول الشقيقة، والانفتاح على الخبرات الدولية، وتذليل كافة العراقيل بما يحقق أهداف التنمية الشاملة .
وتابع قائلًا إنه جاري مراجعة قوانين جزائرية هامة كقانون الاستثمار لجعله يتماشى مع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، وحركة الاستثمار، وضمان استقرار المنظومة القانونية، والتكفل بانشغالات المستثمرين بغية بناء بيئة استثمارية مناسبة.
وأشار نائب رئيس الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري إلى أهمية رفع حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وإعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري-الجزائري، وتقوية وتنمية العلاقات بين مجلس النواب المصري والمجلس الشعبي الجزائري.
ونوه إلى أنه عقب التعديل الأخير للدستور الجزائري، باتت الدبلوماسية البرلمانية ضمن الأولويات الأساسية للبرلمان الجزائري وستكون سندا للدبلوماسية الرسمية، من خلال إنشاء آليات اتصال جديدة والتمكين من تبادل المعلومات في ظل التطورات والمتغيرات الراهنة.
واختتم نائب رئيس الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري كلمته قائلًا إن المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-المصرية ستكون بمثابة فضاء لتمكين برلمانيي البلدين من تعزيز الحوار وتبادل الآراء والأفكار لما فيه خير ونماء للبلدين.