مدبولي: الحكومة تضع الآن المنظومة الخاصة بزيادة أسعار الخبز التمويني

مدبولي: نتوقع تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري ل 6% هذا العام وهو أعلي معدل عالميا
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إن نسبة النمو في الاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالى الحالي، بلغت نحو 8.3%، فيما تحققت خلال الربع الأول نسبة نمو 9.8 %، موضحا أنه بناء علي ذلك فإن متوسط نسبة نمو النصف الأول من العام (من يوليو حتي ديسمبر) هي 9%.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية، أمس، أن هذه الأرقام التي تحققت تؤكد تعافي الاقتصاد المصري وتسارع عملية النمو التي تحققت خلال هذه الفترة من العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن هذه الأرقام دائما ما تقارن بالعام الذي سبقه والذي تأثر خلاله العالم أجمع بجائحة كورونا، وبالتالي كانت نسبة النمو من العام المالي الماضي، خلال نفس المدة أقل من 2%، لذلك بمقارنتها بنسبة النمو التي تحققت حاليا وهي 9 % تعطينا الثقة بأن الاقتصاد المصري مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام ستتجاوز نسبته 6 %، وهو أعلي معدل علي مستوي العالم.
ولفت مدبولي، إلى أن التقرير الذي عرضته وزير التخطيط هالة السعيد، أشار إلى انخفاض معدلات البطالة بالمقارنة مع الربع الأول من العام المالي وزيادة فرص العمل، إضافة للاشارة لمشكلة التضخم ومشكلة الأسعار والذي يشهد العالم مع هذه الملفات فترة شديدة الاضطراب ووضع شديدة الصعوبة.
ونوه إلى أن العالم يواجه مشكلة تضخم كبيرة وهناك دول كبيرة متقدمة تجاوز التضخم فيها نسبة 5.5%، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الامريكية وصل معدل التضخم بها نسبة 7.5 % وهي أعلى نسبة تضخم تشهدها أمريكا منذ 40 عاما.
وتابع: وفقا للأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ التضخم 8% بوصفنا جزءا من العالم وهي نفس النسبة التي كانت محققة قبل جائحة كورونا وهي تتماشي مع مستهدفاتنا خاصة وأنه مع التقدم والتنمية والنمو الاقتصاد وتحليل نسب النمو تتواكب مع ذلك زيادات طفيفة في التضخم، كما إننا كنا نستهدف تحقيق نسبة 7% زايد أو ناقص 2 ولذلك فنحن نزيد طبقا للمستهدف.
وأشار إلى أن جزءا من التضخم في مصر وبنسبة 35 % يأتي من الخارج نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها، والتى تسببت فى زيادة الطلب علي السلع في العالم وهو ما أدي لارتفاع أرقام التضخم بدول العالم ومن بينها مصر، لافتا إلى أن التضخم ازداد في العالم بسبب التعافي من كورونا وزيادة الطلب على السلع والمنتجات وزيادة أسعار السلع الأساسية بصورة رهيبة.
وأضاف مدبولي، أن أسعار الوقود ازدادت بصورة غير مسبوقة، وسعر الشحن ازداد 3 أضعاف عالميًا، لافتا إلى أن نسبة زيادات الوقود في مصر خلال جائحة كورونا 9.7% رغم الارتفاع الكبير عالميًا، لافتًا إلى زيادة أسعار الوقود عالميًا بنسبة 54%، منوهًا إلى تأثير التغيرات المناخية والمشكلات الموجودة في عدة مناطق هذا العام على التضخم عالميًا.
وذكر أن شتاء هذا العام غير مسبوق، وأدى إلى مشكلات في المنتجات الزراعية الأمر الذي انعكس على زيادة أسعار السلع في العالم كله، متابعًا: «هناك اضطرابات في الأسواق وارتفاع أسعار لبعض السلع في كل دول العالم».
وأكد أن الدولة تعمل بجهد هائل لتوفير كل السلع ولا تجعل المواطن يشعر في لحظة بنقص في سلعة واحدة، في الوقت الذي عانت فيه دول العالم وبعض دول العالم المتقدم من نقص السلع الأساسية.
وتابع: «المواطنون في بعض الدول المتقدمة كانوا بيقفوا بطوابير عشان ياخدوا السلع، ربنا وفقنا بالتخطيط الجيد وتوفير احتياطي استراتيجي ما بين 3 إلى 4 أشهر للسلع، إننا محسسناش المواطن بأي نقص في السلع الأساسية».
وذكر أن سعر السكر في مصر ارتفع بنسبة 23%، في حين أن متوسط الزيادة العالمية 32%، وسعر زيت الطعام ارتفع بنسبة 19%، في حين أن المتوسط خارجيًا 34%، مؤكدًا أن الدولة تحاول قدر الإمكان أن تستوعب جزءًا من الزيادات في إطار الموازنة.
وتابع: «لا نحاول تحميل كل شيء على المواطن، لكن من الاستحالة أن تستوعب دولة كل زيادات الأسعار عليها، نحاول قدر الإمكان تحمل جزءًا والمواطن يتحمل جزءًا من فاتورة التضخم التي حدثت على مستوى العالم».
وقال مدبولي، إن الحكومة تضع الآن المنظومة الخاصة بزيادة أسعار الخبز التمويني، مؤكدًا أنها تتأنى تمامًا في الإجراء المتخذ نظرًا لحساسية الموضوع، مشيرا إلى أن آخر تحريك لسعر رغيف الخبز كان عام 1988، موضحًا أنه ارتفع حينها إلى 5 قروش عندما كان تكلفة الرغيف على الدولة 17 قرشًا.
وأشار إلى أن تكلفة الرغيف على الدولة اليوم 65 قرشًا، متابعًا: «يجب أن ننظر لهذا الموضوع، الدولة تضع مجموعة من السيناريوهات لأن السعر سيتحرك، لكن الهدف الرئيسي هو كيفية التعامل مع الفئات المهمشة والفقيرة من أجل عدم التأثير بشكل كبير عليهم».
وتابع عن تحريك السعر: «أؤكد إنه هيحصل ولكن بطريقة نضمن بها أن الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا غير متضررة من الأمر»، معلنًا أن الحكومة تدرس عمل نوع من التحرك الطفيف بصورة منتظمة لرغيف الخبز منعًا لتكرار الأزمة التي حدثت على مدار ال30 عامًا الماضية.
وشدد على أن الدولة ستدعم الرغيف بصورة كبيرة حتى بعد تحريك السعر، متابعا: «هيفضل في دعم كبير لكن حتى لا تظل الفجوة بتلك الطريقة فإننا نسعى لإطار متكامل وواضح من خلال وضع السيناريوهات والاجتماع مع الخبراء ومراجعة البيانات».
وبشأن قانون الإيجار القديم، قال مدبولي، إن عدد المُلاك أصبح مماثلًا لعدد المستأجرين الآن، لافتًا إلى أن معظم ساكني الشقق المؤجرة وفقًا للقانون القديم في الخمسينيات والستينيات، الآن من الجيل الثاني والثالث.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة على دراية بوجود فئات في الإيجار القديم غير قادرة، وعملية إعادة التوازن يجعلها غير قادرة، مشددًا على أن الملف يجب أن يُعالج بحكمة ونقاش مجتمعي، مشيرا إلى أهمية وضع ثوابت بشأن الملف أهمها وجود فترة انتقالية كافية تسير فيها الأمور بهدوء، ووضع برامج وبدائل للفئات غير القادرة، مؤكدًا أن استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه ليس صحيحًا.
وتابع: «نريد أن نخرج من شيء يكبلنا 50 عامًا، وخاصة أن عدد المنشآت الخاضعة للقانون تتجاوز 3 ملايين، نحرص على إحداث توازن عادل يراعي البعد الاجتماعي لكل الفئات الموجودة ويحفظ الحقوق والالتزامات».