التضامن والبيئة تبحثان استعدادات مشاركة منظمات المجتمع المدني في مؤتمر تغير المناخ

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاء مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة؛ بهدف بحث استعدادات مشاركة منظمات المجتمع المدني فى مؤتمر تغير المناخ، الذي من المقرر أن تستضيفه مصر العام الحالي بمدينة شرم الشيخ.
شهد اللقاء استعراض الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة الإسهامات التي قامت بها خلال الفترة الماضية، بما يشمل توليد الطاقة الحيوية، والبيوجاز، والمباني الخضراء، والاقتصاد الأخضر، وترشيد استخدام المياه والطاقة، وتدوير المخلفات، والتوعية البيئية، وإنشاء منصة تضم الجمعيات الأهلية الشريكة في المجال، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وأكدت الجمعيات أن مشاركة المجتمع المدني بمثابة تأكيد على ثقة رئيس الجمهورية في قدرات المجتمع المدني وفي دوره الحيوي في تنفيذ المشروعات القومية مما يساهم في بناء الوطن والاستثمار في الموارد البيئية والبشرية، وتشجع هذه الثقة تكاتف كل منظمات المجتمع المدني وشراكتها نحو تحقيق رؤية تنموية واحدة، من أجل إنجاح أكبر مؤتمر يقام على أرض مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أنهم سيسخرون كل إمكانياتهم العلمية والعملية من أجل المساهمة فى خروج المؤتمر بنتائج تؤكد ريادة الدولة المصرية.
ومن جانبها، أبدت وزيرة التضامن سعادتها بالشراكة مع وزارة البيئة والشركاء من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، مشيرة إلى أن هذا العام يشهد حدثين من أكبر الأحداث المحلية، وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وتزامنا مع إعلان الرئيس عام 2022 عام المجتمع المدني.
وأفادت وزيرة التضامن أنه من الأهمية وضع رؤية موحدة لمساهمة المجتمع المدني في موضوعات الاستدامة البيئية وتسويق الاقتصاد الأخضر بضفته مسار من مسارات الخروج من الفقر.
وأضافت أنه من خلال المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية، تستطيع وزارة التضامن رصد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بتصنيفاتها المتعددة، مؤكدة أن الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية هو قطعا له دور كبير في الاستثمار في البشر وبناء الإنسان في اتساق مع بيئة نظيفة وخالية من التلوث تراعي عمليات إعادة تدوير الموارد وتجديدها.
وأكدت أن التوعية المكثفة والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس في إحداث التغيير الحقيقي في اتجاهات المواطنين وفي تبني سلوكيات إيجابية نحو الحفاظ على البيئة والعمل على استقرار الظروف المناخية.
وأوضحت أنه من أجل تغيير ثقافة المجتمع نحو البيئة النظيفة والتنمية المستدامة، يجب أن يتم توجيه بعض الموارد لتمويل الجمعيات الأهلية نحو قضايا بيئية معينة، وإيجاد متطوعين في الاستدامة البيئية، من خلال التنسيق مع وزارة البيئة، وتم الاتفاق مع الجمعيات الأهلية على جمع وتوثيق تجاربها لدى وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يتم وضع مؤشرات محددة في بداية هذا العام الميلادي، ثم يأتي ميعاد مراجعتها في شهر يوليو 2022 قبل انعقاد الحدث الأكبر في نوفمبر 2022.