نائب عن وقف العمل بمستندات التحصيل: قرار ظالم للمُصنع المصري وضد توجهات الدولة

عقب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية، قائلا إنه لا بد من الفصل بين الاستيراد بشكل عام والاستيراد للصناعة.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاستيراد للصناعة يبنى على علاقات طويلة مع موردي المواد الخام، مؤكدًا أن هذا القرار يزود أعباء كبيرة على المصنعين، وبالتالي غلاء أسعار المنتجات.
ولفت إلى تثبيت العلاقات بين المُصنع المصري ومصانع المواد الخام بالخارج، حتى أصبح هناك ثقة كبيرة بين الطرفين، مضيفًا أن قرار البنك المركزي سيؤدي إلى زعزعة الثقة في المصنع المصري.
وأكد أن قرار البنك المركزي ظالم لقطاع الصناعة، موضحًا أنه كان لا بد من اجتماع البنك المركزي مع اتحاد الصناعات والمعنيين بالأمر بدلا من مديري البنوك قبل اتخاذ هذا القرار.
وأبدى تعجبه من قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، قائلا: «عاوزين نعرف هل مجلس الوزراء عاوز يحد من العملية التصنيعية في مصر! في حين المستثمر الأجنبي معفى من هذا القرار! طب فين تكافؤ الفرص؟ هتجيب مستثمرين أجانب يصنعوا؟ وأهل البلد ميعرفوش يصنعوا؟!».
ووصف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، قرار البنك المركزي بتوجيهات من مجلس الوزراء بأنه ضد توجه الدولة.
أكد اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية، سيؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار.
جاء هذا خلال خطاب رسمي مشترك موجه من اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يطالب فيه بإعادة النظر في قرار البنك المركزي الأخير الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا 13 فبراير 2022، مؤكدا أن القرار دون مراجعة مؤسسات الأعمال.
وأكد اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية، سيؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار.
جاء هذا خلال خطاب رسمي مشترك موجه من اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يطالب فيه بإعادة النظر في قرار البنك المركزي الأخير الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا 13 فبراير 2022، مؤكدا أن القرار دون مراجعة مؤسسات الأعمال.