حثت حكومة حركة طالبان الولاياتالمتحدة على إعادة النظر في قرارها بشأن أصول مجمدة للبنك المركزي الأفغاني، وطالبتها بعدم القيام بمزيد من "الأعمال الاستفزازية". وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مؤخرا أمرا تنفيذيا يمهد الطريق أمام تقسيم سبعة مليارات دولار من الأموال الأفغانية المجمدة لدى الولاياتالمتحدة بين تعويضات محتملة لضحايا هجمات 11 سبتمبر وبين مساعدات إنسانية للبلاد. وقالت طالبان، التي تسيطر على مقاليد السلطة في أفغانستان، في بيان أصدرته الليلة الماضية :"إذا لم تعْدل الولاياتالمتحدة عن موقفها، وواصلت أعمالها الاستفزازية، فستضطر (الإمارة الإسلامية) أيضا إلى إعادة النظر في سياستها تجاه أمريكا". وطالبت الحركة، الإدارة الأمريكية، بالإفراج عن الأصول المجمدة، دون شروط. وأثار قرار بايدن حالة من الغضب بين المواطنين الأفغان، ووصفه الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي بأنه "عمل وحشي". وذكرت وسائل إعلام محلية أن مئات الأشخاص تظاهروا في كابول اليوم الثلاثاء احتجاجا على قرار بايدن. ويقول سياسيون وأكاديميون أفغان إنه ليس من المقبول استخدام الأموال المجمدة لتعويض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث لم يتورط أي أفغاني فيها، كما ليس من المقبول ضخ أموال البلاد الخاصة في صورة مساعدات. كما يؤكدون أهمية عدم المساس بالأموال، من أجل ضمان استقرار العملة الأفغانية والنظام المالي للبلاد ككل. وتقدر الأصول المجمدة لأفغانستان حاليا بنحو تسعة مليارات دولار، 7 مليارات منها في الولاياتالمتحدة، والباقي، على الأغلب في ألمانيا والإمارات وسويسرا.