شيخ الأزهر يهنئ المستشار بولس فهمي لتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى المستشار بولس فهمي، بمناسبة تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
وأعرب شيخ الأزهر خلال بيان صحفي، عن تمنياته لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بدوام التوفيق والسداد في حماية الدستور وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الأربعاء أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا حمل رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارًا من التاسع من فبراير عام 2022.
وحصل المستشار بولس فهمي، على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة سنة 1977-بتقدير جيد جدًا، ثم على على دبلوم معهد بحوث أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية في الإدارة القضائية سنة 1994.
والتحق المستشار بولس فهمي، بالعمل في النيابة العامة بدرجة معاون عام 1978، ثم تدرج في المناصب حتى درجة محام عام بالنيابةاستئاف الإسكندرية للأموال العامة عام 1995، ثم مستشار بمحكمة الاستئناف عضوًا بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا عام 1997، ثم محام عام أول بالنيابة العامة(نيابة الأموال العامة العليا) عام 1999، أعقبها عمله رئيس بمحاكم الاستئناف (وكيل أول التفتيش القضائى بالنيابة العامة)، حتى التحق بالمحكمة الدستورية العليا نائبًا لرئيس المحكمة عام 2010.
وتضمنت المناصب التي شغلها المستشار بولس فهمي، عمله وكيل التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ووكيل أول التفتيش القضائي، والمستشار الفني لوزير العدل، ومساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية، ورئيس محكمتى جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين، بالإضافة إلى الإشراف على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وشارك المستشار بولس فهمي كعضو بالوفد المصري المشارك فى الأعمال التحضيرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذا مؤتمرات الدول الأطراف المتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية سنة 2002، ورئيس وفد وزارة العدل المشارك فى مؤتمر الدول الفرانكوفونية لمكافحة جرائم غسل الأموال سنة 2007، ورئيس الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2009.
يذكر أن المستشار بولس فهمي، له العديد من الأبحاث والمؤلفات المنشورة؛ لاسيما الأبحاث التخصصية خلال السنوات من 1995حتي 2010 فى موضوعات القانون الجنائى بقسميه العام والخاص، فضلًا عن إعداده كتاب "جرائم العدوان على المال العام فى التشريع المصري"، والذى تقرره النيابة العامة على من يلتحق بها ضمن مجموعة الكتب الأساسية التى يتعين على عضو النيابة العامة دراستها.