وزير المالية: النظم الإلكترونية فرضت نفسها بقوة خلال جائحة كورونا

قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر تمضي بنجاح في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي بمختلف قطاعات الدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، على نحو يتسق مع التوجه العالمى في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى النظم الإلكترونية، التي فرضت نفسها بقوة خلال جائحة كورونا.
وأشار إلى أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية من خلال تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وتطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتبنى إدارة مخاطر فعَّالة للوصول إلى التخليص الذكي، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحصيل الإيرادات بشكل عادل.
وأضاف، في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بحضور عدد من قيادات المصلحة، أن الجمارك تعمل جاهدة على دمج علوم البيانات في الدورات التدريبية للموظفين والجهات الشريكة في العملية التجارية، لافتًا إلى أن العنصر البشري يُعد عصب التطوير الذى تستهدفه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى «الجمهورية الجديدة».
ووجَّه الوزير، فى كلمته، الشكر لكل العاملين بالجمارك على سعيهم المتواصل للارتقاء بمنظومة العمل الجمركية وإخلاصهم وتفانيهم في العمل، وكل شركاء النجاح من مختلف جهات العرض، والمجتمع التجاري والمنظمات الدولية.
وقال الدكتور كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، فى كلمته المسجلة، إن اليوم العالمي للجمارك عام 2022 يحمل شعار «توسيع نطاق التحول الرقمى للجمارك من خلال تبنى ثقافة البيانات وبناء نظام بيئي للبيانات»، بما يتماشى مع التوجه العالمى الذى يحث على العمل في بيئة رقمية متكاملة، ويسهم فى تبسيط وتقليل الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة العالمية، لافتًا إلى أهمية قيام إدارات الجمارك بإدراج علوم البيانات فى مناهجها الدراسية للموظفين المعينين حديثًا والمشاركة فى تطوير دورات التعلم عن بعد.
وأوضح أن منظمة الجمارك العالمية تسعى جاهدة لدعم إدارات الجمارك المختلفة حول العالم، من خلال العمل على زيادة الوعي، وقد أصدر المجلس منشورات عملية وأنشأ مجتمعًا من الخبراء تحت اسم فريق محللي البيانات الجمركية بهدف تطوير منهجيات تحليل البيانات، فضلًا على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل مشاركة الخبرات والمهارات بين إدارات الجمارك المختلفة والبقاء على تواصل دائم؛ ليكون مجتمع الجمارك متحدًا وأقوى وأكثر مرونة فى مواجهة التحديات.
وأضاف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطى منصة «نافذة» أكثر من 95% من صادرات وواردات مصر، ومن المستهدف بنهاية يونيه المقبل الإنتهاء من تطوير وميكنة المنظومة الجمركية؛ لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي.
وأضاف أننا نسعى هذا العام لتحقيق مستهدفات منظمة الجمارك العالمية، الذى أعلنته فى شعارها للاحتفال هذا العام، من خلال دعم عمل الجمارك في ظل بيئة رقمية بالكامل وبناء نماذج تشغيل يمكنها تسجيل البيانات، وبحث استخدامها عبر منظومة بيئية تجارية.
وقال جمال قطب، مدير عام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، إن وزارة المالية بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وكل الجهات المعنية الأخرى نجحوا خلال 3 سنوات في تنفيذ منظومة نافذة التي انطلقت في مارس 2019، مشيرًا إلى أن التدريب والبنية التحتية التكنولوجية عناصر أساسية أسهمت في إنجاح المنظومة.
وأضاف أن التواصل بين المجتمع التجاري والجمارك أصبح إلكترونيًا، مؤكدًا على أهمية الميكنة التي تسهم بشكل فعَّال في نقل البيانات بجودة فائقة؛ بما يسهم في جعل بيئة العمل رقمية وحضارية قائمة على التكنولوجية الحديثة المتطورة، مشيرًا إلى أنه يجرى إعداد دراسة لربط منظومة «نافذة» المصرية بالمنظومات السعودية والإماراتية؛ بما يساعد في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، وتقليل أسعارها في الأسواق المحلية؛بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين المواطنين.
وقدَّم الشحات غتوري، درع مصلحة الجمارك لوزير المالية؛ تقديرًا لجهوده فى تطوير المنظومة الجمركية على نحو غير مسبوق، وقد تسلمه نيابة عنه الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة.
وتم تكريم عدد من الذين أسهموا فى تطوير المنظومة الجمركية، والمكرمون هم: اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وتطوير الجمارك، وأحمد عبدالواحد رئيس شعبة الجمارك باتحاد الغرف التجارية، ومحمد البهى رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، وأسامة الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS».
وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «e-finance»، والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجارى، وأسامة عبدالكريم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتورة نجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، والمهندس محمد شلبى مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة الشرقية، وهالة البهى مدير عام الشئون المالية بالمنطقة الشمالية والغربية، وآمال عبدالعليم مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، وحسام علي مدير عام الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة بالمنطقة الشمالية والغربية.
والدكتور محمد صالح مدير المعهد القومى للتدريب الجمركي بالقاهرة، ورامى دياب مدير عام الواردات بالإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية، وحسام جاد مدير عام جمارك السخنة، والسيد العزب مدير المركز اللوجستي بجمارك الإسكندرية، وأشرف السمان مدير المركز اللوجستي بجمارك بورسعيد، وسمر أحمد مدير إدارة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي البكاري رئيس نادي الجمارك بالإسكندرية، وأحمد كارم بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، منى الدميرى، قطاع التخطيط الاستراتيجي، وحنان محمد بقطاع التخطيط الاستراتيجي.
وفاطمة مصطفى بقطاع التخطيط الاستراتيجي، وأحمد الكفراوى بقطاع التخطيط الاستراتيجي، وشاهيناز قطب مصطفى، مدير إدارة بالإدارة المركزية للتطوير والإصلاح الجمركي، وأحمد علي السيد رئيس قسم التعريفة بإدارة متابعة إعفاءات البترول، ومحمد هشام مفتش قانونى بالإدارة العامة للتفتيش الفني، ومحمد خليل مدير جمرك الدخان، وتامر محمد مدير إدارة بالإدارة المركزية لتسهيل التجارة، ومحمد المهدى مدير إدارة صناعات التجميع الإدارة العامة لتنسيق ودعم العمليات، وأحمد محفوظ مدير إدارة التحليل وبحوث الأداء قطاع التخطيط الاستراتيجي والمبادرات، ومحمد إلياس، رئيس قسم تعريفة الإدارة العامة لقرية البضائع وطرود البريد، وسالمين إبراهيم رئيس قسم تعريفة الإدارة العام لتنسيق ودعم العمليات.