دانت الحكومة الألمانية الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو ودعت إلى العودة إلى النظام الدستوري في الدولة الواقعة غرب افريقيا. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء إن " الإطاحة العنيفة بالحكم من قبل قطاعات في القوات المسلحة تعني ضربة خطيرة للدستور البوركيني والديمقراطية التي حققها الشعب البوركيني في عام 2015". وأضاف المتحدث أن " الجيش يجب أن يعود إلى الثكنات وإلى النظام الدستوري ويجب تجنب المزيد من التصعيد وهذا يتضمن أيضا الإفراج الفوري عن الرئيس المنتخب ديمقراطيا روتش مارك كريستيان كابوري وكل الأشخاص المقبوض عليه في هذا السياق". ولفت المتحدث إلى أن الأحداث الأخيرة لن تبقى بدون عواقب بالنسبة للتعاون بين برلين ووجادوجو " وسنقوم بتقييم وتعديل مواصلة تعاوننا مع بوركينا فاسو تبعا لمصلحة الناس" غير أن وزارة الخارجية الألمانية لم تحدد بالضبط ما تعنيه بهذه العبارة. وقد اندلعت الاضطرابات في بوركينا فاسو أمس الأول الأحد، بعد ورود تقارير بقيام جنود في ثكنات في العاصمة واجادوجو ومدينتين أخريين بشمال البلاد بالعصيان. ونفت الحكومة في البداية وقوع الانقلاب، وقالت إن كل الأمور تحت السيطرة، ولكن بحلول مساء أمس الاثنين، تم اقتياد كابوري إلى معسكر تابع للجيش ، وأعلن قادة المجلس العسكري الجديد في بوركينا فاسو عن الاطاحة بالحكومة. وتم حل الحكومة والجمعية الوطنية (البرلمان) وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر بالإضافة إلى فرض حظر على التجول ليلا. ولم يوضح قادة الانقلاب كيف ومتى يمكن عودة سكان البلاد (21 مليون نسمة) إلى الحياة الديمقراطية.
