المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر: التطلع لتعزيز علاقات التعاون مع الحكومة ووزارة التنمية المحلية في تعزيز البرنامج القومى للريف أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة فيما يخص مبادرة "حياة كريمة "، موضحًا سعى الوزارة لتعزيز قدرات الكوارد المحلية بالمحافظات عبر التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين والأكاديمية الوطنية للتدريب بما يساهم فى تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى ، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة وتحسين المناطق الأكثر احتياجاً. جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع وفد من الأممالمتحدة بمصر. ومن جانبها، أكدت "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إحدى الوفد المشارك في اللقاء، على أهمية الدور المهم الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج بالمحافظات. وأشادت بمستوى التعاون المثمر مع الوزارة فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كما أشارت إلى النجاح الذى حققه مؤتمر يوم المدن العالمى بمحافظة الاقصر والذى نظمته الوزارة نهاية العام الماضي. وأعربت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن التطلع لتعزيز علاقات التعاون مع الحكومة ووزارة التنمية المحلية وكافة الوزارات الشريكة بالحكومة للمساهمة في تعزيز البرنامج القومى للريف لتحقيق الأهداف والطموحات التي أعلنها الرئيس السيسى لتحسين حياة المواطنين. ومن جانبه، أعرب أنطونيو فيجيلانتى عن سعادته بلقاء بوزير التنمية المحلية والعمل مجدداً في مصر و التى تشغل قلبه وعقله دائماً ، مؤكداً على أهمية دور الوزارة في تحقيق التنمية المتكاملة في جميع المحافظات المصرية ودورها الهام والحيوى في تنفيذ برنامج "حياة كريمة"، لافتاً إلى أن أهداف عمله الحالية تتمثل فى تحويل برنامج تطوير الريف المصرى من مشروع قومى إلى واحد من أهم البرامج التنموية عالمياً لأهميته فى محاربة الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وشدد وزير التنمية المحلية، علي اهتمام الحكومة والوزارة بملف التمكين الاقتصادي لأهالي قري "حياة كريمة " من الشباب والمرأة المعيلة لتحسين مستوي دخل الأسر بالقرية ودخل ثابت وفرص عمل مستدامة ، لافتاً إلى إهتمام الوزارة بتطوير التكتلات الاقتصادية المتواجدة في العديد من المحافظات وعلي رأسها محافظات الصعيد بما يساهم في توفير فرص عمل ورفع كفاءة بعض المنتجات التي تتميز بها بعض القري. وشهد اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المقترحة بين وكالات الأممالمتحدة والوزارة خاصة فيما يخص ملف التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل المستدامة ، وتطوير نظم الإدارة المحلية وتبنى الممارسات الجيدة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات للحفاظ على الاستثمارات التي ستضخها الدولة في هذا المشروع القومى الهام ، بالإضافة إلى الحد من الزيادة السكانية وتطبيق الاستراتيجيات المناسبة التي تساعد على تنظيم الإسرة ودعم الاستراتيجية الوطنية للسكان في قرى "حياة كريمة".