وزير التنمية المحلية يبحث مع الأمم المتحدة التصور الكامل للتعاون في «حياة كريمة»

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، «إيلينا بانوفا»، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأنطونيو فيجيلانتي، الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة سابقا، بمقر الوزارة.
لمناقشة وبحث أوجه التعاون بين الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة في إطار تكليف الأخير، بالنيابة عن الأمم المتحدة في مصر، وبشراكة وثيقة مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، لوضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التي من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها بتنفيذها مع الحكومة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن برنامج تطوير الريف المصرى.
حضر اللقاء، الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة، إضافة إلى عدد من ممثلي الأمم المتحدة في مصر، وشادي راشد ممثل وزارة التعاون الدولي.
في بداية الإجتماع، رحب الوزير، ب «أنطونيو فيجيلانتي»، في مهمته الحالية بمصر، وكذا وفد الأمم المتحدة المرافق له، مشيدا بمستوى الشراكة الحالية بين مصر والأمم المتحدة والتي تمتد لعقود طويلة تحققت خلالها العديد من النجاحات على مستوى التكامل مع جهود التنمية التي تقوم بها الحكومة في مختلف المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين بمختلف المحافظات.
وأشار «شعراوي»، إلى جهود الحكومة حاليًا لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر (2030)، مشيراً إلى أن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها تسعى لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتحقيق الاستدامة ومحاربة الفقر.
وأوضح أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية في 2014، ولديه الرغبة في إحداث طفرة بقرى الريف المصري والذي تحمل أعباء كثيرة في العقود الماضية، حيث وجه بتحديد المؤشرات التنافسية لكل القري والمراكز بجميع المحافظات لوضع الخطط اللازمة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستغلال المميزات الإقتصادية والتافسية لكل محافظة.
وقال وزير التنمية المحلية، إن «حياة كريمة»، هي برنامج قومى أطلقه رئيس الجمهورية وسيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات لإحداث نقلة كبيرة في مستوي معيشة المواطنين بالريف، وتسعى الحكومة إلى جعل المبادرة الرئاسية واحدة من أفضل البرامج التنموية على المستوى الدولي، مستعرضا أهم ملامح المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، لافتاً إلى أن تلك المبادرة بدأت ببرنامج تطوير القري 208 قرية، وكذا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، بالإضافة إلى المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تم تنفيذها في 375 تجمع ريفى بالمحافظات، وبتكلفة وصلت إلى 7 مليار جنيه، واستفاد حوالي 4.5 مليون مواطن.
وأكد وزير التنمية المحلية أن برنامج تطوير الريف المصري هو مشروع قومي لم تشهده أي دولة من دول العالم، حيث أنه سيتم تنفيذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى حوالى ( 4600 قرية) في 20 محافظة، يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركز إدارى بالمحافظات، مشيراً إلى أن استثمارات المشروع ستتخطي مبلغ 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتغيير شكل الريف المصرى، ورفع مستوى المعيشة، وتحسين جودة حياة حوالى 58 مليون مواطن من أبناء القرى في مختلف المجالات الخدمية والحيوية.
كما أوضح الوزير، أن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري تتضمن كافة المجالات الخدمية التي تهم المواطنين ( الصرف الصحى ومياه الشرب – الغاز – الاتصالات – الكهرباء – الطرق ..ألخ ) بالإضافة إلى مرافق الخدمات الاجتماعية ( الوحدات الصحية – المدارس- المنشآت الشبابية )، فضلاً عن إنشاء المجمعات الخدمية الحكومية ومجمعات الخدمات الزراعية، وكذا التدخلات الاقتصادية ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لافتاً إلى أنه يتم خلال المشروع مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدني في عمليات التخطيط ومتابعة التنفيذ بالتعاون بين الشركات الوطنية والقطاع الخاص فيما يخص المشروعات المنفذة.
كما أكد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فيما يخص مبادرة «حياة كريمة»، مؤكداً سعى الوزارة لتعزيز قدرات الكوارد المحلية بالمحافظات عبر التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين والأكاديمية الوطنية للتدريب بما يساهم في تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة وتحسين المناطق الأكثر احتياجاً.
وشدد على اهتمام الحكومة والوزارة بملف التمكين الاقتصادي لأهالي قري «حياة كريمة»، من الشباب والمرأة المعيلة، لتحسين مستوي دخل الأسر بالقرية ودخل ثابت وفرص عمل مستدامة، لافتاً إلى إهتمام الوزارة بتطوير التكتلات الاقتصادية المتواجدة في العديد من المحافظات وعلي رأسها محافظات الصعيد بما يساهم في توفير فرص عمل ورفع كفاءة بعض المنتجات التي تتميز بها بعض القري.
من جانبها، أكدت «إلينا بانوفا»، على أهمية الدور المهم الذي تلعبه وزارة التنمية المحلية لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج بالمحافظات، مشيدة بمستوى التعاون المثمر مع الوزارة فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما أشادت بالنجاح الذي حققه مؤتمر يوم المدن العالمى بمحافظة الاقصر والذى نظمته الوزارة نهاية العام الماضي.
وأعربت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن التطلع لتعزيز علاقات التعاون مع الحكومة ووزارة التنمية المحلية وكافة الوزارات الشريكة بالحكومة للمساهمة في تعزيز البرنامج القومى للريف لتحقيق الأهداف والطموحات التي أعلنها الرئيس السيسى لتحسين حياة المواطنين.
ومن جانبه أعرب أنطونيو فيجيلانتى، عن سعادته بلقاء بوزير التنمية المحلية والعمل مجدداً في مصر والتى تشغل قلبه وعقله دائماً، مؤكداً على أهمية دور الوزارة في تحقيق التنمية المتكاملة في جميع المحافظات المصرية، ودورها الهام والحيوى في تنفيذ «حياة كريمة»، لافتاً إلى أن أهداف عمله الحالية تتمثل في تحويل برنامج تطوير الريف المصرى من مشروع قومى إلى واحد من أهم البرامج التنموية عالمياً لأهميته في محاربة الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وشهد اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المقترحة بين وكالات الأمم المتحدة والوزارة خاصة فيما يخص ملف التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل المستدامة، وتطوير نظم الإدارة المحلية وتبنى الممارسات الجيدة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات للحفاظ على الاستثمارات التي ستضخها الدولة في هذا المشروع القومى الهام، بالإضافة إلى الحد من الزيادة السكانية وتطبيق الاستراتيجيات المناسبة التي تساعد على تنظيم الإسرة ودعم الاستراتيجية الوطنية للسكان في قرى «حياة كريمة».