نقيب المحامين: لجنة لترجمة ما ورد بالتقارير الإكتوارية لزيادة المعاشات لأرقام محددة

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة من مجلس النقابة العامة لترجمة ما ورد بالتقارير الإكتوارية بشأن زيادة المعاشات القديمة والمستجدة، إلى تفاصيل وأرقام محددة، يمكن طرحها على الجمعية العمومية، لتلبي حاجة الجميع.
وجاء نص القرار كالتالي: بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى ملف النظر فى زيادة المعاشات القديمة والمستجدة، وعلى التقارير الاكتوارية التى حررها الخبيران الإكتواريان المكلفان من قبل النقابة لدراسة إمكانية رفع المعاشات، وحدود ذلك، ولما كان ما انتهت إليه التقارير الإكتوارية يجب ترجمته إلى تفاصيل وأرقام محددة لقواعد المعاشات الجديدة، ولما كان من حسن الطالع البادى أنه يؤازر تطلعاتنا لرفع قيمة المعاشات بأسرها ، أن وصلتنا من أيام دفعة من أتعاب المحاماة أرسلها مجلس الدولة بلغت قيمتها أربعين مليون جنيه، ومن حيث أن مجلس النقابة أقر فى اجتماعه بجلسة 22/1/2022 قبل رفع الجلسة بفعل فعلة أقر رفع قيمة المعاشات ، وتشكيل لجنة من المجلس تكون مهمتها ترجمة ما ورد بالتقارير الإكتوارية إلى تفاصيل وأرقام محددة ، يمكن طرحها على الجمعية العمومية بإعتبارها الوحيدة صاحبة السلطة فى رفع المعاشات ، وتداولت فى الجلسة أسماء مقترحة لا خلاف عليها .
كما جاء القرار، أنه تم تشكيل لجنة من مجلس النقابة العامة للدراسة وتقرير تفصيلها وأرقام محددة للمعاشات القديمة والمستجدة وتلبى حاجة الجميع تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية يحيى التونى وكيل النقابة، عمر هريدى وكيل النقابة، حسين الجمال الأمين العام، عبد المجيد هارون أمين الصندوق، سعيد عبد الخالق عضوالمجلس، عبد الحفيظ الروبى عضو المجلس، محمود الداخلى الأمين العام المساعد، أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، محمد عبد الستار بدر عضو المجلس، ومشاركة محمد مصطفى كمال مدير الإدارة المالية.
وذكر القرار، وفى حالة إقرار « الصيغة » المستقر عليها لرفع المعاشات، تدعى الجمعية العمومية للمحامين للاجتماع فى أقرب فرصة ممكنة للنظر فى إقرار رفع المعاشات ونظر الميزانية عن عامى 2019، 2020.