أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن برنامجه الانتخابي تحت عنوان "بالمحاماة أفتخر وبالمحامين أنتصر"، مستعرضا خلاله أبرز الإنجازات التي تحققت خلال دورة مجلس النقابة 2015 – 2019، إضافة لوعوده للمحامين بما سيتحقق خلال الدورة المقبلة حال اختياره من قبل الجمعية العمومية نقيبا للمحامين لدورة جديدة. واستعرض البرنامج الإنجازات والوعود في الملفات المهنية، وعلى رأسها الحفاظ على جداول النقابة من خلال تنقية الجداول وصد غزو خريجي التعليم المفتوح، إضافة لتنمية الموارد وتعظيمها، وزيادة العلاج، والمعاش، والإنفاق على معاش الدفعة الواحدة، وما أنجز على صعيد تطوير الأصول العقارية والأراضي المملوكة للنقابة، والإسكان ودعم الشباب، ومواجهة قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديل قرار وزير المالية بشأن زيادة المدفوع تحت حساب الضريبة على الدخل، والدفاع عن المحامين، إضافة لأبرز مواقفه في القضايا الوطنية والقومية. وأبرز الإنجازات التي رصدها البرنامج كالآتي: 1 – تعديل قانون المحاماة وأبرز مواده كالآتي: – مادة (143): منحت المجلس صلاحيات وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري. – مادة (51/ فقرة أولى): حظرت التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. – مادة (50 مكرر): انسحاب الضمانات والحصانات أمام المحاكم والمقررة في المادتين 49 و50 لجهات الاستدلال أو التحقيق. – مادة (50/فقرة ثانية): نصت على أنه في غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة اثناء مباشرته حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فوراً على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة. – مادة (187): نصت على تحصيل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى. – مادة (62/ فقرة ثانية): منحت مجلس النقابة العامة الحق في وضع مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر في الوقائع المصرية. – مادة (230): أنشئت أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية وجعلتها شرطاً للقيد بالجدول العام بعد اجتياز الدراسة بها. 2 – تقديم مشروع لتعديل قانون الإدارات القانونية أبرز مواده كالآتي: – مادة (6): أكدت على ممارسة الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية في استقلال تام وفقا للضمانات والنصوص المنصوص عليها في قانون المحاماة عند ممارسة اختصاصاتهم. – مادة (7): تشكيل لجنة عليا دائمة للإدارات القانونية بقرار من رئيس الجمهورية تضم في عضويتها عناصر قضائية ويكون غالبية أعضائها من محامي الإدارات. – مادة (29): منحت الأعضاء الفنيين بالإدارات القانونية بدل تفرغ شهري ثابت قدره 100% من الأجر الأساسي (المتغير) أو الأجر الوظيفي، كما منحتهم 50% من الأجر الأساسي أو الوظيفي كبدل انتقال. 3- تنقية الجداول التي أسفرت عن تقليص أعداد جداول النقابة إلى 200 ألف محامي بعدما كانت تقترب من 500 ألف. 4- صد غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات الذين كانوا يريدون التسلل إلى جداول النقابة ورفض قيدهم مما كاد أن يعرض النقيب سامح عاشر للحبس، وكانت للمحامين كلمتهم وثاروا دفاعًا عن نقابتهم ونقيبهم. 5- بلغت مدخرات النقابة في البنوك عام 2020 مبلغ 750 مليون جنيه بعدما كانت 63 مليون جنيه في عام 2011. 6- زيادة سقف العلاج إلى 30 ألف جنيه و50 ألف جنيه للحالات الحرجة، و50 ألف جنيه لزراعة الكلى، و100 ألف لزراعة الكبد، ابتداء من يناير 2019، عل أن يحتفظ المحامي برصيده الأساسي المقدر ب 30000 جنيه في حالتي زراعة الكلى والكبد. 7- زيادة المعاشات 3 مرات ليصل الحد الأقصى إلى 3000 جنيه بعدما استمر دون زيادة من 2004 ل 2014 بدون زيادة رسوم تجديد الاشتراك منذ عام 2013، وهو ما يؤكد أن تنقية الجداول عاد أثرها على المحامين. 8- احتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، وعند خروج أحد مستحقي المعاش يعاد توزيعه على باقي المستحقين. 9- استحقاق 5273 حالة لمعاش الدفعة الواحدة بإنفاق بلغ 66.729.659.00جنيه خلال الفترة من 2015 إلى 2019. 10- إنشاء مبنى النقابة الجديد وتسلم المرحلة الأولى منه والمتضمنة الواجهات للمبنيين الجديد والتاريخي، إضافة للدور الأرضي والأول الخاص بالموظفين بالمبنى الجديد في 15 مارس 2020، ويعقب ذلك تطوير المبنى التاريخي من الداخل، ومن المخطط الانتهاء من تشطيب المبنى بشكل كامل خلال عام 2020، للاستفادة القصوى منه. 11- وضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة بأرض النقابة بمدينة 6 أكتوبر، في احتفالية كبرى بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وإسناد المشروع لشركة الانتاج الحربي للإنشاءات، على أن تنتهى من بناءه في أسرع وقت ممكن، نظرا للتكليف التشريعي، فهي شرطا للقيد بجداول النقابة بداية من يناير 2021. 12- سداد كافة المديونيات على نادي جليم لمحافظة الإسكندرية، واسناد مهمة تطويره وبناءه لشركة الانتاج الحربي للمشروعات، وستسلم المرحلة الأولى له في إبريل المقبل بإذن الله. 13- استعادت النقابة مجموعة من الأراضي التي سحبت، ومنها أرض النقابة بالقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والفيوم الجديدة، وأسيوط الجديدة. 14- طرح 10 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وذلك في 12 مدينة جديدة بالمحافظات، ولم يحجز منها سوى 3500 وحدة فقط، واستعادت الوزارة باقي الوحدات. 15- الانتهاء من المدينة السكنية للمحامين بمدينة 6 أكتوبر رغم ما تعرضت له من عقبات، وسلمت 240 وحدة سكنية عقب الانتهاء بالكامل منها، وتسليم 312 وحدة سكنية ضمن المدينة السكنية للمحامين ببرج العرب، بعد إتمام إنشاء 13 عمارة، تضم الواحدة 24 شقة. 16- نقابة المحامين أول من تصدت لقانون الضريبة على القيمة المضافة في مهده، فدعا النقيب سامح عاشور إلى اجتماع للنقابات المهنية انتهى برفض القانون ويطالب الحكومة بمراجعته نظرًا للآثار الاقتصادية والمجتمعية له على المواطن والمهنيين. 17- عند صدور القانون استطاعت النقابة إرجاء صدور لائحته التنفيذية لعدة أشهر، بالتعاون مع مجلس النواب، حتى وقعت النقابة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية خفف الأعباء عن المحامين، وحدد قيمًا مقطوعة للضريبة تدفع عند قيد الدعوى بدلا من نسبة ال 10 % المنصوص عليها بالقانون، كما أعفى المحامين من التسجيل، وتقديم الإقرار الشهري. 18- طعنت النقابة أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، وفي انتظار صدور تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. 19- تعديل قرار وزير المالية المنشور بالجريدة الرسمية أغسطس 2018 بشأن زيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل والذي أثار ضجة كبيرة في أوساط المحامين، واستبداله بآخر أقل في القيم المالية المحصلة عقب لقاء تشاوري جمع نقيب المحامين ووزير المالية. 20- ترأس سامح عاشور نقيب المحامين هيئة الدفاع عن المحامين في عدة قضايا، أسفرت عن براءة المحامين المتهمين أبرزها القضية المعروفة إعلاميًا بإهانة القضاء، وقضيتي محامي حلوان ومطاي، وأحداث قسم شرطة مدينة نصر. 21- تشكيل لجنة دفاع لحضور التحقيقات مع كافة المحامين المقبوض عليهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بتظاهرات سبتمبر 2019 والتي حبس على ذمتها 2500 شخص. 22- التأكيد على أن الشباب هم مستقبل نقابة المحامين، وحاملي الراية، وأن كل ما تفعله وستفعله نقابة المحامين من أجل غد أكثر إشراقًا لهم، وتوقيع عدد من البروتوكولات لتوفير دورات لشباب المحامين، من بينها بروتوكولات، معهد الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الاستثمار، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والجامعة الأمريكية. 23- تمتلك النقابة 32 أتوبيسًا مخصصين لنقل السادة المحامين من وإلى المحاكم بعدد من مدن الجمهورية، لتكون النقابة المهنية الوحيدة التي لديها أتوبيسات تخدم أعضائها. 24- التزام النقابة بموقفها التاريخي الداعم لكافة قضايا الوطن والأمة العربية وفي القلب منها دعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، والقضية الفلسطينية ورفض الهيمنة الأمريكية. الوعود التي يعد "عاشور" بتنفيذها خلال الفترة المقبلة: 1- لا تراجع عن الاستمرار في تنقية الجداول والتدقيق المستمر فيها حتى تظل نقابة المحامين للمشتغلين بالمحاماة اشتغالًا فعليًا. 1- استكمال مراجعة كافة الأوراق الخاصة بتجديد الاشتراك للسنوات الماضية لضبط كافة المتسربين عن طريق التزوير. 3- الانتهاء من كافة المشروعات التي تجريها النقابة وفي مقدمتها مبنى النقابة الجديد. 4- تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، يعفى أعمال المحاماة أمام المحاكم من الضريبة. 4- تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل بعض مواد قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية للعمل بنظام التقاضي الإلكتروني في تحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكم المدنية والجنائية. 5- تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الشهر العقاري، بما يسمح للمحامين عبر مكاتبهم بتوثيق بعض الأوراق مقابل رسوم تحصل لحساب المحامي والدولة معا. 6- الانتهاء من الدراسات اللازمة لإنشاء شركة متخصصة مملوكة للنقابة تكون مهمتها إدارة أصول النقابة المالية والعقارية بشكل يدر دخلا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية. 7- إنشاء مطبعة تستهدف طباعة الموسوعات والمراجع والأبحاث القانونية وأحدث الاصدارات التشريعية، لتوفيرها للمحامين وخاصة الشباب منهم بأسعار مناسبة. 8- التباحث مع وزارة العدل لاستعادة باقي أموال النقابة الخاصة بأتعاب المحاماة التي حصلتها قبل صدور تعديلات القانون الأخيرة وتوريدها للنقابة يوما بيوم. 9- دراسة تطوير مشروع العلاج بالنقابة وصولا لتحمل النقابة كامل تكلفة العلاج، مع التوسع في التعاقد مع المستشفيات والأطباء أصحاب المستوى الأول على مستوى الجهورية. 10- دراسة زيادة المعاش بدء من نهاية العام الجاري وفقا للحسابات الاكتوارية، على أن تتضمن الزيادة المعاشات القديمة. 11- دراسة إمكانية تطبيق الحد الأدنى للمعاش والمقدر له 1000 جنيه، على معاشات الأرامل والأيتام بما يتناسب مع الحسابات الاكتوارية التي تقوم بها النقابة الآن. 12- تكليف النقابات الفرعية بإجراء حوار مع المحامين في دوائرها لإيجاد طريقة ميسرة لإجراءات الحصول على المعاش، بشرط أن تثبت الاشتغال الفعلي بالمحاماة طبقا للقانون، حتى لا تنفق أموال المحامين على غير مستحق، وعدم الاقتصار على التوكيلات كدليل وحيد لإثبات الاشتغال. 13- دراسة التوسع في صرف معاش الدفعة الواحدة بخطة زمنية في غير حالات الوفاه والعجز الكلي، بما يتناسب مع الحسابات الاكتوارية. 14- البدء في إجراءات إنشاء فروع للأكاديمية تسهيلًا على الطلبة المنضمين لها، وكذلك على المحامين الراغبين في تحضير دبلومات قانونية متخصصة، والمشاركة في الدورات التدريبة التي ستقدمها الأكاديمية لرفع الثقافة القانونية لدى المحامين وخاصة الشباب منهم. 15- الانتهاء من بناء النادي الرياضي وافتتاحه خلال دورة المجلس المقبلة بإذن الله، ووضع تصور متخصص لتطوير عدد من أندية المحامين الاجتماعية على مستوى الجمهورية، وتطوير الجانب الرياضي بها، ، على أن تدار بشكل استثماري يدر دخلًا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية. 16- استكمال خطة تطوير أندية ومقرات المحامين على مستوى الجمهورية، وإنشاء أندية جديدة. 17- وضع مخطط شامل لإدارة مقرات وأندية المحامين بشكل استثماري يدر دخلًا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، ويغطى المبالغ المالية المصروفة عليها. 18- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة باقي الأراضي التي سحبت من النقابة عام 2013، والانتهاء من تراخيص البناء على الأراضي التي استردت بالفعل، لإنشاء أندية ومشروعات عليها، تخدم المحامين، وتدر دخلا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية. 19- استكمال إجراءات تطوير قرية المحامين بالممشى السياحي بمدينة الغردقة، وبدء تنفيذه بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر. 20- استكمال مخطط لتطوير عمارات النقابة بالساحل الشمالي، لاستخدامها كمصيف للمحامين، ومعسكرًا لشباب المحامين لعقد مؤتمرات مهنية وترفيهية، لزيادة التواصل بين شباب المحامين. 21- استكمال التوسع في توفير مصايف جديدة للمحامين بكافة المدن الساحلية. 22- استكمال تطوير باقي الغرف والاستراحات بالمحاكم، ومدها بشاشات لعرض الرول. 23- طرح وحدات سكنية جديدة للمحامين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الإسكان إضافة للتباحث مع الوزارة حول طرح وحدات للمحامين ضمن مشروع الإسكان المتوسط. 24- التباحث مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحديد قيما مقطوعة للضريبة على الدخل تدفع عند قيد الدعوى بدلا من سيف الجزافية المسلط على المحامين. 25- تفعيل وإعادة صياغة للبروتوكولات السابقة مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، والتي تساعد على إنهاء كافة مشاكل العمل اليومية بشكل مؤسسي، على أن تقوم مجالس النقابات الفرعية بدورها في تنفيذ تلك البروتوكولات.. 26- إنهاء الاتفاق مع وزارة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة مما يوفر فرص عمل جديدة للشباب. 27- البدء في إعداد قوائم الانتداب أمام النيابات ومحاكم الجنايات والجنح لتفعيلها فور تضمين المادة رقم 54 من الدستور بتعديلات قانون الإجراءات القانونية المنتظر صدورها من مجلس النواب. 28- عقد بروتوكول مع الجامعات الخاصة والأجنبية لمنح الدرجات العلمية على غرار الاتفاق الموقع سلقا مع الجامعة الأمريكية والأكاديمية البحرية.
