أكد سامح عاشور نقيب المحامين، على اعتزازه وفخره بتعديلات قانون المحاماة الصادرة أغسطس الماضي، والتي حققت صالح المحامين وحقق نفعا لهم. وأوضح "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحامي أسيوط والمنعقد اليوم السبت، أن القانون مقدم لمجلس النواب في عام 2017، وتم مناقشته قبلها بمؤتمرات المحامين العامة ولم يصدر بليل كما يدعي البعض كذبا، مشيرا إلى أن المادتين 50 و 51 أكدت على حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، كما حظرت القبض على المحامي بسبب بلاغ مقدم من خصوم موكله أثناء عمله، على أن يحرر محضر يحال للمحامي العام الأول للاستئناف المختص مكانيا. وعن مدونة السلوك، قال إنها تهدف لضبط إيقاع المحامين بما يتفق مع آداب وتقاليد المحاماة، بعدما حدث خلل وانحراف يشاهده الجميع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كما جعلت تعديلات المحاماة النقابة سيدة جداولها، وأعطى للمجلس حق التثبت من الاشتغال ووضع ضوابط تجديد الاشتراك. وأشار "عاشور"، إلى أن أكاديمية المحاماة منظومة تعليمية كاملة، وليست مجرد مبنى وسيكون اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة، مما ستجعل الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للقضاء والنيابة، كما أنها توفر دورات تدريبية للمحامين ودبلومات قانونية، مما يساهم في تأدية المحامين لدورهم الدستوري، بعدما أصبحت المحاماة مؤسسة دستورية في دستور 2014، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع. وكشف "عاشور"، أنه بانتهاء السنة المالية الجارية ستدرس النقابة زيادة جديدة للمعاش والعلاج تتحدد قيمتها وفقا للحسابات الاكتوارية المبنية على موارد النقابة، بعد المرحلة الأولى لزيادة المعاش في نوفمبر الماضي، ليكون الحد الأقصى للمعاش 3000 جنيه، ليصبح الأعلى في مصر، إضافة لزيادة المعاشات القديمة، مردفا: "زيادة المعاش تحدث وفقا لحسابات اكتوارية وليس وفقا للهوى، وأي حديث آخر دغدغة للمشاعر وخداع انتخابي غير حميد. وذكر نقيب المحامين، أن المعاش العلاج أنفق عليهما خلال السنوات من 2015 إلى 2018 مليار جنيه، بينما أنفق على العلاج العام الماضي 310 مليون جنيه، مشيرا إلى أن النقابة تستهدف التعاقد مع المستشفيات ذات الفئة (أ) وخاصة لعدد من الأمراض، ولن نعود للوراء مرة أخرى في خدمة العلاج. وصرح "عاشور"، بأن موارد نقابة المالية المتمثلة في أتعاب ودمغة المحاماة، ورسوم التصديق على العقود، أصبحت تنفق على 150 ألف محامي بعدما كانت تنفق على 480 ألف جنيه أغلبهم مقيدين زورا وبهتانا، مشددا أنه ضد هذا الأمر، وترشيحه مرهون بثقة المحامين المشتغلين في قرارات التنقية والحفاظ على أموالهم وجداولهم. وأعرب "عاشور"، عن إيمانه بأن قرارات تنقية الجداول في صالح المحامين ولن نسمح لأحد أن يحصل على أموالهم وتوزيعها على خير المشتغلين"، متسائلا: "كيف يمكن المساواة بين خريجي كلية الحقوق الحاصلين على الثانوية العامة وبين حملة دبلومات النجارة والتطريز خريجي التعليم المفتوح". وأكد أنه لن يتم قيد حملة الدبلومات بجداول النقابة تحت أي ظرف، مشددا أن تلك أكبر معركة قضائية خاضتها النقابة وهدد فيها نقيب المحامين ذاته بالحبس ل 3 سنوات، ولكن من أنقذه هم آلاف المحامين الذين أحاطوه وأحاطوا المحكمة بقلوبهم المؤمنة بعدالة قضيتهم، وليس المرافعة أو مذكرات الدفاع. وأعلن نقيب المحامين، أن النقابة في طور الاعداد لبروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص وحدات سكنية للمحامين بالمدن الجديدة، بعدما خصص لها في وقت سابق 10 ألاف وحدة، لم يحجز منها سوى 3500 وحدة بينهم 211 محامي من أسيوط، مكملا: "استعادت النقابة مجموعة من الأراضي التي سحبت عام 2013 بينها أرض النقابة بمدينة أسيوط الجديدة على مساحة 12 ألف و800 متر، والتي سينشأ عليها نادي المحامين بالمحافظة. ونوه إلى أن النقابة سلمت وحدات المحامين بمدينتي المحامين ببرج العرب و6 أكتوبر فيما ستفتح النقابة باب الحجر لباقي الوحدات المتبقية بالمشروعين خلال الفترة المقبلة، مجددا تأكيده بأن المعركة ليست سامح عاشور وغيره ولكنها بين المحامين المشتغلين وغير المشتغلين الذين يريدون احتلال النقابة. وفي سياق آخر، أفاد "عاشور"، أن اشتراط توقيع استمارة البطاقة بالنقابة العامة نتيجة بيان أرسل من الداخلية بشأن التزوير في عدد منها، موضحا أن هذا حل مؤقت لحين استحداث نظام الميكنة الذي يربط النقابة العامة بالفرعيات بشكل أمن لا يخترق. وأكد "عاشور"، أنه رفض التوقيع على مشروع قانون يقضي بإنشاء هيئة مستقلة لمحامي الإدارات القانونية مما يخرجهم من جداول النقابة العامة، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت بمشروع قانون يضمن استقلالهم وفقا للدستور والقانون، إضافة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وتشكيل الهيئة العليا لمحامي الادارات القانونية ذات الأغلبية منهم. وأوضح "عاشور"، أن أي تعديل يخالف استقلال محامي الإدارات القانونية، سيخالف نص دستوري واضح وسيحكم عليه بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن التشريعية استطلعت رأيي وزارتي العدل والمالية حول تعديلات القانون، كما وعد الدكتور رئيس مجلس النواب بعقد استماع لهم. وذكر "عاشور"، أن قانون المحاماة قبل التعديل كان يشترط موافقة الجمعية العمومية للنقابة على دمج النقابات الفرعية، وهو ما تغير بعد تعديله، فأصبح هذا الحق للجمعيات العمومية الخاصة بالنقابات الفرعية التي تقدمت بطلب لدمجها، مشددا: "ليس هناك مانع بعرض طلب مجلسي نقابتي أسيوط الخاص بدمج على جمعيتهما العمومية، فليس هناك مصلحة لأحد في الدمج أو الفصل، والقرار لكم.
