صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن قضية المحامين ومصيريهم واحد بعدما تم تنقية الجداول من غير المشتغلين، وأصبحت النقابة ملكًا للمحامين المشتغلين دون سواهم، مؤكدًا: "لن نسمح لأحد بإعادة الأمور لما كانت عليه قبل 2016". وشدد "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح مع محامي الدقهلية، أن المحامين يقاتلون للدفاع عن نقابتهم، ولن تثنيهم الانتخابات أو الوعود البراقة والكلام المعسول من البعض، مضيفًا: "مصير المحاماة أصبح بين أيادي المحامين، فإما أن يحافظوا على ما تحقق من مكتسبات أو تسلم النقابة لغير المشتغلين". وتابع: "لا تراجع عن تنقية الجداول، ومن فشل في تقديم ضوابط تجديد الاشتراك غير مشتغل، ونحن فقط طبقنا القانون، ولم يطبق بأثر راجعي كما يدعي البعض فكل نصوص القانون تتحدث عن الاشتغال الفعلي والتثبت منه، وعلى سبيل المثال فالمادة 12 تتحدث عن حق لجنة القبول في التثبت من الاشتغال كل عام، كما أن قسم المحاماة يتضمن أقسم بالله أن أمارس أعمال المحاماة، أي أن العمل بالمحاماة هو أساس القيد بالنقابة، كما أن تعديل القيد للاستئناف يتطلب الاشتغال 5 سنوات، ويتطلب تعديل القيد للنقض الاشتغال 10 سنوات". وعن مطالب الاشراف القضائي، قال "عاشور"، إن قانون المحاماة لا يتضمن إشرافًا قضائيًا على الانتخابات منذ الحكم بعدم دستورية القانون 100 الخاص بالنقابات، واعتبار الإشراف القضائي المفروض تشريعيا يمثل تدخلا في شئون النقابات المهنية، مردفًا: "النيابة الإدارية ستشرف على انتخابات المحامين، من خلال قاضي وموظف على كل صندوق، يشرفون على التصويت والفرز وإعلان النتائج أمام المحامين تأكيدا على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية". وأشار "عاشور"، إلى أن الدستور والقانون يؤكدان على مركزية النقابة، فالدستور أكد على وجود نقابة واحدة لإدارة شئون المهنة الواحدة، فيما نص القانون على نقابة واحدة لها فرعيات، فالمحاماة وطن واحد من الإسكندرية إلى أسوان، موضحا أن هناك فارق شاسع بين لامركزية الإدارة ولا مركزية الخدمات، والنقابة تنفذ الثانية فهي توفر تسديد الاشتراك، والتصديق على العقود، وإصدار خطابات العلاج، وغيرها من الخدمات في الفرعيات. وأعلن أن النائب العام سيصدر، كتاب دوري لتنفيذ المواد 50 و 50 مكرر و51 المتعلقة بحصانات المحامي أثناء عمله بالمحاكم والنقابات وأقسام الشرطة منعا للتفسير الخاطئ لها، وذلك عقب تواصله معه خلال الفترة الماضية. ونوه نقيب المحامين، إلى أن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بإنشاء شركة اقتصادية قابضة لإدارة أملاك النقابة استثماريا، مع طرح أسهم للمحامين لضمان عوائد مالية للنقابة والمحامين على حد سواء، معلنا أن مدخرات النقابة في البنوك بلغت 750 مليون جنيه. وأعرب "عاشور"، عن فخره بالمادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، وخاصة مع تورديها يوما بيوم إلى حسابات النقابة من وزارة العدل وفقا للبروتوكول الموقع بينهما، واعدا بزيادة جديدة للمعاش والعلاج نهاية العام الجاري على أن تحدد قيمتها وفقا للحسابات الاكتوارية، إضافة لإدخال بعض الأمراض والعمليات ضمن مشروع العلاج لتحقيق أكبر كفاية علاجية للمحامين وأسرهم. وكشف "عاشور"، أن مبنى النقابة الجديد سيفتتح المرحلة الأولى منه قريبا، وسيدار 70 % منه استثماريا لتعويض الأموال التي صرفت عليه، وهذه سياسة النقابة في كافة الأندية والمقرات التي تنشئها، لكي تدر دخلا إضافيا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مما يسمح بتطوير الخدمات. وذكر نقيب المحامين، أن أكاديمية المحاماة ستكون شرطا للقيد بجداول النقابة ابتداء من يناير 2021 مما سيجعل الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للقضاء والنيابة، كما أنها ستوفر دورات تدريبة لتأهيل المحامين لغويا وقانونيا، إضافة لتحضير الدبلومات القانونية.
