المشاط: محفظة التعاون الإنمائي الجارية لقطاع التعليم العالي تقترب من مليار دولار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية دور التعاون الدولي والشراكات التي تبرمها تحت مظلة برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنه حتى سبتمبر 2021، بلغت التمويلات الإنمائية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، نحو مليار دولار لتنفيذ 16 مشروعا، 53% من هذه التمويلات عبارة عن منح لا ترد.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية حول "دور التعاون الدولي في زيادة الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي انعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتابعت المشاط أنه ساهم في توفير هذه التمويلات العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وهم الولايات المتحدة الأمريكية، والصندوق السعودي للتنمية، واليابان، والصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وبنك التنمية الأفريقي، والصندوق الكويتي التنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت إن المنتدى يعُد مثالاً للتعاون الدولي، حيث تلتقي فيه الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية؛ لتبادل الخبرات، ومناقشة وجهات النظر حول أدوار الحكومات والمجتمع المدني بشأن السياسات التمويلية للتعليم وعولمة البحث العلمي، وأثر المُساواة في التعليم والابتكار والقابلية للتوظيف، وأهمية الاستدامة في المناهج التعليمية، والتحديات التي واجهت المؤسسات التعليمية بسبب جائحة كورونا، وأهم الدروس المُستفادة من هذه الأزمة العالمية.
وأضافت أن التعليم الجيد يأتي من بين أهداف التنمية المستدامة التي تسعى كافة الدول لتحقيقها بحلول عام 2030، ويأتي في قلب رؤى واستراتيجيات الدول، كما أنه يعد محورًا رئيسيًا في الشراكات والتعاون مع المؤسسات الدولية والأطراف ذات الصلة، لاسيما وأن الاستثمار في رأس المال البشري هو لب أي خطط تنموية ناجحة تسعى الدول لتنفيذها على مستوى العالم، من خلال المسئولية المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضحت أهمية التعاون مُتعدد الأطراف في مجال التعليم والبحث العلمي، ليس فقط على مستوى التمويلات الإنمائية للتوسع في الخطط الإنشائية، لكن أيضًا على مستوى تنفيذ استراتيجيات الاستثمار في رأس المال البشري والدعم الفني والتدريب، وتنفيذ خطط التحول الرقمي، مشيرة إلى تنفيذ الدولة استراتيجيات قومية طموحة لتطوير التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
ونوهت بأنه من أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا ضرورة التحلي بالمرونة، والقدرة على استمرارية التعلم والتأقلم مع المتغيرات العالمية، ومشاركة الخبرات والمعارف مع الجميع.
وأوضحت أن من بين المشروعات الممولة من شركاء التنمية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والمشروع البحثي الممول من الصندوق الكويتي في مجال تحلية المياه، ومشروع إنشاء مركز التكامل والاختبار للأقمار الصناعية، ومشروع إنشاء الجامعة المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف، وبرنامج كفاءة استخدام الطاقة، وغيرها من المشروعات التي تعزز رؤية الدولة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في الفترة الحالية على إعداد وتحديث استراتيجيات التعاون القطرية مع العديد من شركاء التنمية للثلاث والخمس سنوات المقبلة، وتقوم هذه الشراكات على ثلاثة مبادئ أساسية هي أولا: الشمول، حيث تعزز دمج الشباب والمرأة في جهود التنمية وتعزز مشاركتهم في عملية صنع القرار، وثانيًا: الرقمنة، حيث تعمل هذه الشراكات على توطين التحول الرقمي ودفع جهود الدولة في هذا المجال، وثالثًا: التحول الأخضر، حيث تحفز الاستراتيجيات الجديدة الخطط التي تنفذها الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة لاسيما في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية العام المقبل.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي في الجلسة النقاشية إلى جانب الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والبروفيسور إيمانويل كولين، عميد كلية جي بي سبيد للهندسة بجامعة لويزفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور ماجد نصيف، المدير التنفيذي لبعثة فولبرايت مصر، وأدار الجلسة، الأستاذة بجامعة هارفارد أنا جريشتينج.