الرقابة المالية تقرر خصم 50% من رسوم إصدار وطرح سندات مستدامة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح خفض في مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات اصدار وطرح السندات بما فيها سندات التوريق والصكوك؛ في الحالات التي تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أو الأهداف ذات البعد الاجتماعي بنسبة 50%، عما يتم تحصيله حاليا فور صدور تعديلات اللائحة التنفيذية، التي اقترحتها الهيئة وأرسلتها للجهات المختصة، حسبما ذكر دكتور محمد عمران، رئيس الهيئة.
وأشار عمران إلى أن هذا الأمر يسهم في أن تصبح الدولة المصرية الأولى افريقياً وصاحبة الريادة في إصدار سندات التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الهيئة أنه نظرا لأهمية أدوات الدين في أسواق المال واعتماد الشركات عليها كأحد الآليات التمويلية الهامة لتطوير مناخ الاستثمار والتمويل، ولدورها في مواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، فقد قدمت الهيئة تلك التسهيلات، وخفض الرسوم.
وأكد على عزم مجلس الإدارة فى المضي قدماً نحو طرح أدوات تمويلية جديدة وإصدار الضوابط والقواعد والشروط الخاصة بأدوات التمويل الجديدة فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالتعديلات المقترحة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، ومقابلة التوجه في فكر واهتمام المستثمرين نحو أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي.
يُذكر أن الاتجاه العالمي-حاليا-يتحرك صوب علاج أزمة تغير المناخ، وما أسفر عنها من كوارث طبيعية، مثل موجات الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات.
ومن المقرر أن تستضيف مصر في نوفمبر المقبل بتنظيم قمة المناخ القادمة كوب 27، حيث وافق المشاركون في قمة المناخ (كوب 26)التي انعقدت في مدينة جلاكسو الإسكتلندية في النصف الأول من الشهر الجاري، على عرض القاهرة باستضافة القمة المقبلة.