عليا الوفد تفوض أبو شقة للإبلاغ عن مؤامرة ضد الحزب وتوقيع عقد مع شركة أمن لحماية المقر

"أبو شقة": ما حدث في فبراير ضربة للدولة المصرية من خلال الحزب.. ولو كانت حربًا شخصية لتنحيت
وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد بالإجماع، على تفويض رئيس الحزب بهاء الدين أبو شقة، لإبلاغ كل ما يدور من مؤامرات ضد الحزب إلى كافة الجهات المعنية المسئولة، وتوقيع عقد مع شركة أمن لحماية مقر الحزب لمدة 24 ساعة في اليوم.
وقال أبو شقة خلال كلمته باجتماع الهيئة العليا اليوم، إن الفترة الأخيرة أطلقت عدة شائعات الهدف منها ضرب الدولة المصرية ممثلة في حزب الوفد باعتبار الحزب يمثل جزءً من النظام السياسي القائم وفقًا للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن "النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة"، مشددًا على أن هذه الشائعات متروكة للقانون، ولكن حديثه إلى الهيئة العليا وجموع الوفديين في ألا يستمعوا لتلك الشائعات، وأنه يتحدى مطلقي الشائعات أن يحددوا مصدرها.
وأوضح أبو شقة أنه تم إطلاق شائعات بفصل 4 من أعضاء الهيئة العليا، وأن كل منهم له مكانة خاصة في قلبه ويكن له كل التقدير والاحترام، قائلًا: "على كل من يسمع مثل هذا الأمر عليه أن يتصل بي ويتحقق، لكن من يتناقل تلك الشائعات فاعل أصلي أكثر من مرتكب الفعل الأصلي، ومن مصدر هذه الشائعات".
وأكد أبو شقة تعرض الحزب لمؤامرة حقيقية، وأن كل اجتماعات الحزب تنقل حرفيًا للمتآمرين، وهناك مخططات مدبرة يوم 19 سبتمبر بتصوير صورة سعد زغلول وأمامها فوضى، وتلك المسائل ليست خاصة بالحزب وإنما مؤامرة ضد الدولة المصرية، وكانت تستهدف عدم مشاركة الحزب بالانتخابات البرلمانية لإحراج الدولة.
وأشار إلى أنه كان هناك مخططًا يوم 13 فبراير الماضي لعزل فؤاد بدراوي، السكرتير العام، وتعيين الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتيرًا، على أن يتولى أحد الأشخاص مسئولية إدارة الحزب من أجل أخونة الحزب، وأنه اتخذ قرارات يوم 9 فبراير لحماية الحزب والدولة المصرية، قائلًا: "إن هذا لا يعجب هؤلاء، وإنه كلما عقدنا احتفالات نجد هجمات شرسة قبلها وبعدها، وهي ليست مسألة لشخصي ولو كانت كذلك مستعد أتنحى، وإنما هي ضربة للدولة المصرية من خلال حزب الوفد".
وأضاف أنه يوم ترشحه للانتخابات في 2018 كان مبدأه أن حزب الوفد سيكون سياسته المعلنة والصريحة هي الوقوف إلى جوار الدولة المصرية، والمشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء جمهورية ديمقراطية جديدة، وهذه ليست حربًا شخصية، وأنه تصدى للمؤامرة يوم 9 فبراير وحمى الحزب ولكن المؤامرة مستمرة.
وألمح أبو شقة إلى أن القصد الأساسي من المؤامرة ضرب الدولة المصرية من خلال حزب الوفد؛ لأن هناك سفارات تنقل لدولها ما يحدث، وأن أحد السفراء سأل الدكتور خالد قنديل عما يحدث داخل حزب الوفد، وهذا أحد المقاصد الأساسية لنشر تلك الأكاذيب، لأن هذا الحزب يؤيد الدولة المصرية، مؤكدًا ضرورة أن يعرف المسئولين أن المسألة أبعد من عداوات شخصية وإنما كان هناك سعي من تلك المؤامرات تصدير مشاهد وجود قلق داخل البلاد.
وشدد أبو شقة على أنه من المؤكد أن أجهزة الدولة تقف مع حزب الوفد موقف الحماية القانونية، وهذه مسألة لا تحتاج أي جدال أو خلاف وهي مستقرة، ولكن الخطورة في تعمد تصدير صورة سيئة إلى الجهات الخارجية بأن هذا الحزب الذي هو أقدم الأحزاب السياسية بعد الحزب الشيوعي الصيني يحدث فيه تفتت، باستخدام حروب الجيل الرابع من خلال الشائعات والفتن ووسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام كتائب إلكترونية باعترافهم.
وقال أبو شقة: "نحن أمام مؤامرة مستمرة وأستأذنكم في تفويض لإبلاغ النيابة العامة بكل الوقائع السابقة بأحداث 9 فبراير وما يليها، حتى تكون أمام جهات التحقيق المحايدة كل هذه الحقائق حتى تحقق فيها وتصل إلى المخططين، حتى لا ندور في حلقة مفرغة، ونترك رؤوس الفتنة وننشغل بالكومبارسات، والتصدي لرؤوس الفتنة وأصحاب التمويلات، لأن المسألة مقصود بها الدولة المصرية وليس شخصي؛ لأننا أعلنا وقوفنا جوار الرئيس السيسي والمشروع الوطني، وهم يطنون أن ذلك يلهينا عن دعم الدولة".
وذكر أبو شقة أن ما صدر من الجهاز المركزي للمحاسبات مجرد ملاحظات وتوصيات وليست مخالفات ولو وجد مخالفات لحرك دعوى قضائية، وأن هذا أمر روتيني، وأن الحزب رد على الجهاز وفي حال وجود أي مخالفات عليه إبلاغنا واتخاذ الإجراءات القانونية، وهذا يحدث كل عام، مشيرًا إلى أن اختيار هذا التوقيت لتصدير مسألة للعب بعقول الناس وتفكيرهم وإبداء إرهاصات بوجود مخالفات مالية فهي جزء من المؤامرة، وهذه مسألة ليس نزاع شخصي وإنما إساءة لهذا الحزب العريق الذي يؤدي دوره لدعم الدولة هو طعن للدولة، ولا يجب ترديد تلك الأكاذيب، وعلينا أن نكون واضحين أمام أنفسنا، وطالما اتفقنا على حماية هذا الحزب فعلينا الالتزام به.
وبالنسبة لشركة الأمن، قال أبو شقة إنها كانت لضرورة ملحة نظرًا لتعرض الحزب لمؤامرة لاحتلال الحزب يوم 11 فبراير، وتعرض الحزب لأضرار جسيمة بسبب الفوضى والمؤامرات لإحراج الدولة المصرية، وتصوير حزب الوفد على أنه غضب ودعوا لمظاهرات في الشارع المصري، وأنه تعاقد مع شركة الأمن بحضور أمين الصندوق لمدة 3 شهور، وتعاقد مع شركة الأمن القائمة في 25 مايو، وعرض الأمر على الهيئة العليا وفوضنا أمين الصندوق لاختيار العرض الأفضل.