قانون جديد يمكن المستثمرين الأجانب من امتلاك حتى 60% من المصارف في سوريا

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب مياله الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية أن المستثمرين الأجانب بإمكانهم امتلاك حتى 60% من رأسمال أية مؤسسة مصرفية خاصة في سوريا. وبموجب قانون صادر في الرابع من يناير ويتعلق بالقطاع المصرفي الخاص، سمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حتى 60% من رأسمال المصرف الخاص مقابل 49% سابقا، حسب ما قال مياله.
وأضاف أن الأمر يتعلق بإجراء مهم من شأنه أن يعزز قدرة المصارف السورية. وكان قانون صدر في أبريل 2001 حول تنظيم إصلاح القطاع المصرفي، أتاح فتح مؤسسات مصرفية خاصة في سوريا. وحسب هذا القانون، فإن أغلبية رأسمال المصرف يجب أن تكون من نصيب مساهمين سوريين. وجاء هذا القانون في إطار تحرير الاقتصاد بناء على رغبة الرئيس بشار الأسد الذي تسلم السلطة عام 2000.
ومنذ يناير 2004، بدأ أكثر من عشرة مصارف خاصة العمل في سوريا. وأوضح ميالة أن سوريا سمحت بالإضافة إلى ذلك للمصارف الخاصة بزيادة رأسمالها من 30 إلى 200 مليون دولار. وقال أيضا أن رأسمال كل مصرف خاص أصبح 200 مليون دولار مقابل 30 مليون دولار قبل صدور قانون الرابع من يناير. وأوضح أن المصارف الإسلامية الخاصة يصل رأسمال كل منها إلى 300 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار سابقا.