البنك المركزي الألماني يتوقع اقتراب معدل التضخم في ألمانيا من 6%

علن البنك المركزي الألماني أنه لا يستبعد حدوث قفزة في معدل التضخم في ألمانيا في تشرين ثان/نوفمبر الجاري إلى ما يقارب 6%.
يذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين المنسق الذي يستخدمه البنك المركزي الأوروبي لتحديد سياسته المالية كان قد ارتفع في ألمانيا إلى 6ر4% في تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وكتب البنك المركزي الألماني في تقريره الشهر المنشور اليوم الاثنين أن هذا المعدل يمكن أن " يبلغ نحو 6%" في هذا الشهر.
وعزا البنك جزءا من الارتفاع إلى عوامل خاصة مثل التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في ألمانيا اعتبارا من صيف 2020 خلال أزمة كورونا، وقد عاد العمل بالشرائح العادية لهذه الضريبة اعتبارا من بداية العام الحالي.
وكتب البنك أن التأثير الخاص الناجم عن ضريبة القيمة المضافة سيختفي اعتبارا من كانون ثان/يناير 2022 " وعندئذ سيتراجع معدل التضخم على نحو ملحوظ على الرغم من أن من المرجح ألا يتم تحميل الجزء الأكبر من الارتفاع القوي في أسعار السوق للغاز الطبيعي على المستهلكين إلا بعد نهاية العام".
وتوقع خبراء البنك أن ينخفض معدل التضخم تدريجيا في الشهور القادمة من العام المقبل " لكنه من الممكن أن يظل أعلى من 3% بصورة ملحوظة لفترة طويلة".
وانتقد البنك خطط الحكومة الألمانية الجديدة المحتملة الرامية إلى رفع الحد الأدنى للأجور بحلول نهاية العام المقبل إلى 12 يورو في الساعة، وقال البنك إن هذه الخطوة سيكون لها " تأثيرات غير مباشرة لا يمكن إغفالها" على شرائح الأجور الأعلى.
وأعرب البنك عن القلق من أن يعقب هذه الخطوة دوامة من الأسعار والأجور المرتفعة، وقال إن مثل هذا التوجيه السياسي يمثل تقليلا من قيمة اللجنة المستقلة المختصة بالأجور.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن معدل التضخم في ألمانيا وصل خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى 6ر4% وهو أعلى مستوى له منذ حوالي ثلاثة عقود، ولكن كان يتم الإشارة إلى هذا الرقم دائما باعتباره مقدمة لزيادة أكبر خلال الشهر الحالي.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم في ألمانيا للشهر الحالي يوم الاثنين المقبل وذلك قبل يوم واحد من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لمنطقة اليورو ككل.
وسيدفع معدل التضخم المرتفع في ألمانيا البنك المركزي الألماني إلى التركيز بشدة على تحركات البنك المركزي الأوروبي الذي يدير السياسة النقدية لمنطقة اليورو التي تضم ألمانيا خاصة وأن معدل التضخم يمثل موضوعا حساسا في ألمانيا.
وأثار الارتفاع الحالي لمعدل التضخم في ألمانيا والمرتبط جزئيا بارتفاع أسعار الطاقة اهتمام الرأي العام مما دفع المجلس الاستشاري الاقتصادي وصحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار إلى التحذير من تداعيات السياسة النقدية فائقة المرونة للبنك المركزي الأوروبي.