طلاب جامعة القاهرة يقدمون محاكاة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

قدم عدد من طلاب جامعة القاهرة، عرضا في احتفالية كبيرة لنموذج محاكاة "مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية وجامعة القاهرة، بحضور الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية وقيادات هيئة الرقابة الإدارية وقيادات جامعة القاهرة، والمعونة الأمريكية بمصر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلى عرض فيلم تسجيلي يستعرض تفاصيل تجربة وإعداد نموذج المحاكاة بدءًا من تشكيل لجان لاختيار الطلاب المرشحين للمشاركة، ووضع البرنامج التدريبي، والإعلان عن شروط انضمام الطلاب، إلى جانب عرض مشاهد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التي حصل عليها الطلاب لإكسابهم المهارات المتعلقة بالعرض الفعال، ومهارات العمل داخل الفريق الجماعي، والتدريب على كيفية تجميع البيانات عن الدولة التي يمثلها الطلاب حتى يتسنى لهم محاكاة المؤتمر.
وقدم طلاب جامعة القاهرة، محاكاة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أعقبها إشادة من الوزير لواء حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأداء الطلاب المشاركين، حيث شارك في نموذج المحاكاة 140 طالبا وطالبة من مختلف كليات جامعة القاهرة في الدورات التدريبية لإعداد نموذج المحاكاة والتي استمرت لمدة 20 يومًا وتنوعت بين جلسات تثقيفية ولقاءات حوارية تعرف خلالها الطلاب على خبرات المدربين وتعلم آليات التفاوض والتواصل الفعال وفن الخطابة لتمثيل 40 دولة مشاركة في المؤتمر، وقد تم دعوة عدد من الطلاب المشاركين لحضور فعاليات المؤتمر الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ شهر ديسمبر المقبل.
جدير بالذكر أن نموذج محاكاة "مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" يستهدف زيادة الوعي لدى الطلاب بالموضوعات المتعلقة بمكافحة الفساد على المستوى الدولي، والتعريف بدور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد في مصر، وإكسابهم مهارات البحث والتواصل والتفاوض والتفكير النقدي والعمل الجماعي، بالإضافة إلى ورش عمل تعريفية عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022.
ويأتي نموذج محاكاة "مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" ضمن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كجزء من اتفاقية التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.