الري: نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا 7500 متر مكعب سنويا.. وفي مصر لا يتعدى 560 مترا مكعبا

استعرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري والموارد المائية، الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، مشيراً لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري، مع خبير المياه بالحكومة الأمريكية ماثيو باركس، ونائب السفير الأمريكي بالقاهرة نيكول شامبين، وممثلى السفارة الأمريكية.
وأكد عبد العاطي، ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتماد مصر الرئيسى على نهر النيل، وأن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الإثيوبي، كما سبق لمصر اقتراح إنشاء صندوق للبنية التحتية بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ليفتح مجالاً للتعاون ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن، كما طرحت مصر فكرة ربط شبكات الكهرباء بالدول الثلاث ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح أيضاً، مع التأكيد على أن أي نقص في المياه سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة، ما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.
كما ذكر الدكتور عبد العاطى أن الجانب الإثيوبي يقوم بالإيحاء أنه مضطر للملء باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء، وهو أمر مخالف للحقيقة، بدليل قيام الجانب الإثيوبي بالملء خلال العام الماضي على الرغم من عدم جاهزية توربينات السد لتوليد الكهرباء، كما كرر نفس السيناريو هذا العام بدون توليد الكهرباء أيضاً حتى الآن، حيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر بالسد، وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول إصرار إثيوبيا على ملء السد بدون توليد كهرباء.
كما تم الإشارة لتعمد الجانب الاثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، ما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب والتي تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التي أحدثت ارتباك في نظام النهر، كما تم الإشارة للأضرار التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذى تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب، ثم قيام الجانب الأثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر 2020 بدون إبلاغ دولتى المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
كما تم عقد مقارنة بين المياه الخضراء في مصر وإثيوبيا، وتوضيح أن 94٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين أن نسبة الأراضي الخضراء في مصر لا تتعدى 5٪، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعتين، وتصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) إلى حوالي 150 مليار متر مكعب سنوياً منها 55 مليار في بحيرة تانا و10 مليارات في سد تكيزى و3 مليارات في سد تانا بالس و5 مليارات في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليار في سد النهضة، كما يبلغ متوسط كمية الأمطار التي تتساقط على إثيوبيا حوالي 900 مليار متر مكعب سنوياً ويصل نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا إلى 7500 متر مكعب سنوياً ولا تعتمد إثيوبيا على أية موارد مائية من خارج حدودها، في حين تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، ولا يتعدى نصيب الفرد من المياه في مصر 560 متر مكعب سنوياً، وفي الوقت ذاته تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (1600 - 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الأمطار المتساقطة على مصر 1.30 مليار متر مكعب سنوياً، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهار أخرى غير نهر النيل.. فعلى سيبل المثال يوجد بدولة إثيوبيا 12 نهرا، كما تمتلك دول الحوض عشرات الملايين من الأفدنة التى تروى مطرياً.
كما تم التأكيد على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه ية إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.