وزير الري: تشغيل سد النهضة دون اتفاق عادل وملزم يحدث ارتباكا في نظام النهر

أمام مؤتمر التغيرات المناخية

دول المصب تتكلف مبالغ ضخمة لتخفيف الآثار السلبية للإجراءات الإثيوبية
كتب : حمدى كامل
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الندرة المائية التى تعانى منها مصر بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تجعل الموقف المائي في مصر شديد الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها فى دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه فى مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة المنعقدة بتقنية الفيديوكونفرانس عن «تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية فى منطقة شرق المتوسط» وذلك ضمن فعاليات «المؤتمر الثانى الدولى لتغير المناخ فى شرق المتوسط»
والمنعقد تحت رعاية الرئيس القبرصى.
وأكد أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل تدعم التنمية فى دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها، حيث قامت بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجارى المائية والحماية من أخطار الفيضانات وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية وإعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
وأوضح أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم وبدون وجود اتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل هذا السد وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، سيتسبب فى حدوث ارتباك كبير فى نظام النهر بأكمله .
وشدد على أن دول المصب تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية، خاصة مع قيام الجانب الأثيوبى بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة التى تزيد من حالة الارتباك فى منظومة النهر.
واستعرض التفاوت الكبير فى حجم الموارد المائية فى مصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل، حيث تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل ، فى حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الامطار المتساقطة على منابع النيل الى (1600-2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه ، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهارا أخرى غير نهر النيل مثل إثيوبيا التى يوجد بها 12 نهرا ، كما تمتلك هذه الدول عشرات الملايين من الأفدنة التى تروى مطريا.
وفي المقابل تتكلف مصر مبالغة طائلة للاستفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050.
ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار ، كما تعد مصر من اكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائي حيث يصل نصيب الفرد من المياه فى مصر الى 570 متر مكعب فى السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائي.
وأشار لحجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) فى إثيوبيا والذى يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن 94٪ من أراضى إثيوبيا خضراء، فى حين تصل نسبة الاراضى الخضراء فى مصر إلى 6٪ فقط
وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوى حصة مصر والسودان مجتمعين كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لحوالى 150 مليار متر مكعب سنوياً.