شعبة البناء: إلغاء رسوم الحماية على واردات البليت والحديد يعيد تشغيل 22 مصنعا بطاقة كاملة بدلا من 20%

قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ قرار الحكومة بإلغاء الرسوم الوقائية على واردات البليت والحديد من الخارج قرار مهم في وقت عصيب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الشهبندر" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أنّه هذا القرار الوطني يساهم في تشغيل 22 مصنعًا وطنيًّا كان تعمل ب20% من طاقتها، لكنها ستعمل بعد القرار بنسبة 100% من طاقتها.
وأشار إلى أنّ هذا الأمر سيساهم في زيادة المعروض والإنتاج بصفة عامة، كما تنخفض الأسعار في السوق، لافتًا إلى أنّ الأسعار انخفضت بالفعل بقيمة 400 جنيه للطن حتى قبل إعلان الشركات عن هذا الانخفاض.
وأوضح أنّ الفترة الماضية شهدت نقصًا في الحديد، بما قاد مصانع كبرى لتقليل الكميات التي يأخذها الوكلاء والتجار بنسبة كبيرة بسبب النقص أيضًا في خام البليت، الذي تنتجه الأربعة مصانع المتكاملة في مصر.
ولفت إلى أنّ القرار سيساهم في انخفاض تكلفة الوحدات السكنية في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنّه كان هناك مشروعات متوقفة، بعدما وصل سعر طن الحديد لأعلى سعر على مستوى العالم حيث اقترب من 1000 دولار.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت إلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، والتى تفرضها الوزارة منذ عام 2019، بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، و15% على واردات البليت.
وأصدرت الوزيرة نيفين جامع، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.