تونس تؤكد مساندتها لكافة المساعي البناءة للتوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، مساندة تونس لكافة المساعي البناءة من أجل إعادة إحياء عملية السلام والتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعيا المجموعة الدولية للاضطلاع بدورها من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفق جدول زمني محدد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التونسية خلال مشاركة الجرندي عبر تقنية الفيديو في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.
وجدد الجرندي موقف تونس الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف والتجزئة، ولاسيما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
كما أعرب الجرندي عن استنكار تونس لإعلان سلطات الاحتلال مؤخرا عن عزمها بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من أن إمعانها في هذه الممارسات التي تخرق القانون الدولي تهدد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وتقوض جهود السلام.
وأعرب وزير الخارجية عن رفض تونس لقرار سلطات الاحتلال تصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية كمنظمات إرهابية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه التأثير على الحصول على الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي إلى الفلسطينيين.
وحول الوضعية المالية الصعبة التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، دعا الجرندي الجهات المانحة إلى الإسراع لسد العجز المالي للوكالة، بما يمكنها من مواصلة عملها الحيوي لصالح اللاجئين الفلسطينيين، مرحبا باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية تمويل هذه الوكالة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني تتكون من 15 عضوا من بينها تونس، وهي لجنة أممية تعمل كآلية تنسيق رئيسية على المستوى السياسي لتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني.