أعلنت مصادر دبلوماسية مصرية، أن القاهرة أعربت عن قلقها رسميا لكل من واشنطن وتل أبيب، إزاء أنباء تتحدث عن تكثيف إسرائيل لعملياتها العسكرية فى قطاع غزة المحاصر، خلال الفترة المقبلة. وقال مصدر دبلوماسى مصرى، إن «مثل هذه العمليات تسبب حرجا بالغا وغير مبرر للقاهرة، التى تحاول جاهدة ضبط الحدود، ووقف عمليات التهريب عبر الأنفاق، وإحياء عملية السلام». ولم تنقل المصادر المطلعة بهذا الملف، أى تعهدات إسرائيلية بضبط النفس، فيما توقع مصدر أمنى رفيع، أن تستمر عمليات الاستنفار فى مناطق الحدود مع قطاع غزة، تحسبا لوقوع ما وصفه بأى «تهور إسرائيلى يبعث على مزيد من التوتر». والتقى الرئيس حسنى مبارك صباح أمس، الوزير عمر سليمان، ووزير الخارجية أحمد أبوالغيط، لمناقشة نتائج زيارتهما لواشنطن نهاية الأسبوع الماضى، التى بحثا خلالها مع المسئولين الأمريكيين سبل احياء عملية السلام. وفى سياق متصل، علق مصدر مصرى رسمى على «الترتيبات الأمنية الإسرائىلية على الحدود مع مصر»، بأن «القاهرة على علم مسبق بهذه الترتيبات، وهى تتم فى إطار التشاور الأمنى بين البلدين». وأضاف المصدر أن هناك «تنسيقا وقلقا مشتركا» بين الجانبين إزاء تسلل المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر، غير أن المصدر رفض التعليق بشأن وجود «دعم مصرى مباشر أو غير مباشر» لما تقوم به إسرائيل على الحدود، خاصة أنها «تقوم بهذه الإجراءات داخل حدودها الدولية المعترف بها مع مصر». كان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد وافق الأحد الماضى على خطط لإقامة حاجز على امتداد جزء من حدود إسرائيل مع مصر وتركيب معدات مراقبة متقدمة لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين والنشطاء. وقال نتنياهو فى بيان «اتخذت القرار بإغلاق حدود إسرائيل الجنوبية فى وجه المتسللين والإرهابيين. هذا قرار استراتيجى لضمان الهوية الديمقراطية واليهودية لإسرائيل». وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الجدار الإسرائيلى على الحدود «يتكون من مقطعين، أحدهما يقع جنوب قطاع غزة، والثانى إلى الشمال من إيلات، بالإضافة إلى وسائل تكنولوجية متطورة تمتد بطول الحدود». واعتبر اللواء محمود خلف، الخبير الاستراتيجى، أن الجدار سيفيد الجانب المصرى، «لأنه سيقلل من عمليات التسلل والتهريب وأنشطة عصابات تهريب البشر». وجاء آلاف من الأفارقة وغيرهم من المهاجرين إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر على مدى السنوات القليلة الماضية فرارا من حروب فى أوطانهم. وسيتكلف المشروع مليار شيكل (270 مليون دولار) وسيستغرق العمل به عامين. ولن يقام الحاجز على امتداد الحدود بكاملها التى يبلغ طولها 266 كيلومترا. وستساعد معدات مراقبة متقدمة ضباط حرس الحدود على كشف المتسللين. ويفصل حاجز خرسانى إسرائيل عن قطاع غزة فى الجنوب كما تمتد شبكة من الأسلاك الشائكة والأسيجة الإلكترونية على طول حدودها مع سوريا ولبنان فى الشمال.
