الإعدام: ما آخر حق يمنح للمحكومين بالإعدام حول العالم؟

لا يرغب السجين المحكوم بالإعدام جون راميريز أن ينفذ فيه حكم الإعدام وهو بمفرده بل أن يواسيه كاهنه خلال اللحظات الأخيرة من حياته.
لكن هذا الطلب رفضته إدارة العدالة الجنائية في تكساس، فتم رفعه إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
وقال جندي المارينز السابق البالغ من العمر 37 عاماً، والذي حُكم عليه بالإعدام لسرقته عامل متجر وإطلاق النار عليه بغرض القتل في عام 2004 ، إن "الصلاة والتراتيلواللمسة الإنسانية" لحظة موته هي جزء أساسي من إيمانه المسيحي.
ويرى أن من حقه تلقي المواساة من قس وترديد التراتيل الدينية بحضوره.
لكن السلطات المسؤولة في تكساس رفضت طلبه، وترى أن الهدف من ذلك هو المماطلة لكي يتم تأخير إعدامه.
رفع راميريز، دعوى قضائية ضدهم، بحجة أن ذلك ينتهك الحرية الدينية التي نصت عليها المادة الأولى من الدستور الأمريكي، وقبل القضاة اعتراضه، وتم تأجيل موعد تنفيذ إعدام راميريز الذي كان مقرراً في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي إلى ما بعد الجلسة التالية للمحكمة.
وهذه هي ثالث عملية إعدام أجلت المحكمة العليا تنفيذها خلال ثلاث سنوات للنظر في امكانية حضور رجال دين تنفيذ عمليات الإعدام وكيفية تنفيذ ذلك في حال الموافقة.
شهد عام 2019 انتقادات واسعة بعد رفض مناشدة سجين مسلم حضور رجل دين مسلم لمرافقته في اللحظات الأخيرة من حياته بينما جرت الاستجابة لطلب مماثل لسجين بوذي بعد شهر واحد فقط.
لكن الجدال حول الحقوق الدينية وغيرها من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المحكومون بالإعدام قبل تنفيذ الحكم فيهم، لا يقتصر على الولايات المتحدة.
في جميع البلدان التي لا تزال تطبق فيها عقوبة الإعدام، جرت مناقشات مستفيضة ودقيقة حول ما يعتبر مقبولاً في هذا المجال ولا تلتزم السلطات بما تم الاتفاق عليه بالشكل المطلوب دائماً.
في اليابان، اتخذ نزيلان محكومان بالإعدام الأسبوع الماضي إجراءات قانونية بعد إبلاغهما بأنه سينفذ حكم الإعدام بهما في نفس اليوم.
ففي ذلك البلد، يتم إخطار السجناء قبل ساعات فقط من إعدامهم شنقاً، لكن الجماعات الحقوقية الآن تقول إن الإخطار القصير "غير إنساني للغاية" ويؤثر بشدة على الصحة العقلية.
ورفع الرجال دعوى في محكمة المقاطعة في مدينة أوساكا يوم الخميس الماضي، فيما يعتقد أنها الأولى من نوعها، بذريعة أن المهلة القصيرة تحرمهم من فرصة الاستعداد الكافي نفسياً لنهاية حياتهم.
وفي إيران أدت عمليات الإعدام السرية إلى ردود فعل دولية غاضبة
وفي جرائم القتل يُحكم في إيران على الجاني بالإعدام و يتم تشجيع أفراد عائلة الضحية على تنفيذ عملية الإعدام بأيديهم، ويمكنهم أيضاً لعفو عنه أو إرجاء تنفيذ الحكم فيه.
وهذا ما حصل في القصة غير العادية لأم ثكلى عندما واجهت قاتل ابنها بينما كان حبل المشنقة ملفوفاً حول رقبته، فقررت الأم أن تعفو عن القاتل في اللحظة الأخيرة وأٌنزل من المشنقة، فعانقتها والدة القاتل أمام الحشود التي تجمعت لمشاهدة تنفيذ الإعدام.
وفقاً للقانون الإيراني، يجب إبلاغ الممثل القانوني للمتهم قبل 48 ساعة من تنفيذ أي إعدام، لكن نشطاء يقولون إن هذا لا يحدث دائماً وخاصة في القضايا السياسية والأمنية.
علاوة على ذلك، تقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن الممارسة المعتادة في جميع أنحاء البلاد هي نقل السجناء إلى السجن الانفرادي قبل عدة أيام من تنفيذ الحكم فيهم ويبقون مكبلين طوال تلك المدة.
وفي سنغافورة سادت شكوك حول أهلية إعدام رجل يبلغ معدل الذكاء لديه 69، وهو مستوى معروف على نطاق واسع بأنه يشير إلى وجود إعاقة ذهنية.
تم القبض على ناغانتران دارمالينغام في عام 2009 لجلبه42.7 غراماً من الهيروين إلى سنغافورة، وكان من المقرر إعدامه صباح الأربعاء، لكن قضيته أثارت امتعاضاً واسعاً وهو أمر نادر في بلد لا يزال التأييد لعقوبة الإعدام قوي جداً.
ويقول محامو دارمالينغام والجماعات الحقوقية التي تسعى لإنقاذه، إن سنغافورة تنتهك القانون الدولي بإعدام شخص يعاني من إعاقة ذهنية.
لقد استنفدوا جميع السبل القانونية الأخرى، حتى أن التماس الرأفة المقدم إلى الرئيس تم رفضه.
تصر حكومة سنغافورة على قرارها قائلة إن الشاب البالغ من العمر 33 عاماً "فهم بوضوح طبيعة أفعاله ولا يفتقر إلى إدراك ما هو صح وما هو خاطئ".
كما يتزايد الغضب من إجراءات عقوبة الإعدام في مصر أيضاً؟
على الرغم من أن قانون الطفل في البلاد ينص على أن جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والذين انتهكوا قانون العقوبات لا "يُحكم عليهم بالإعدام أو السجن مدى الحياة أو العمل القسري"، لكن تقريراً اصدرته منظمة ريبريف (مجموعة حملة عالمية يقودها محامون دوليون) يقول إن 17 طفلاً على الأقل صدرت بحقهم أحكام بالإعدام منذ عام 2011.
وحسب المنظمة يستغل الإدعاء ثغرة قانونية تسمح له بمحاكمة الأطفال أمام القضاء الخاص بالبالغين.
ويسمح القضاء في مصر بمحاكمة من يتجاوز عمره 15 سنة أمام المحاكم الخاصة بالبالغين في حال وجود شركاء بالغين في الجريمة.
عندما تحكم المحكمة الأمريكية العليا هذا الأسبوع في قضية راميريز، سيُطلب منها تبيان كيفية إعدام شخص ما بحيث لا تنتهك حقوقه الدينية.
لكن الجدل حول هذه المسألة سيستمر لان التوفيق بين صيانة حقوق وكرامة الإنسان والإعدام مسألة شائكة ولها أبعاد كثيرة.