رب ضارة نافعة.. متحدث الوزراء يوضح تعديلات أحكام قانون الشهر العقاري

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تعديل قانون الشهر العقاري شهر مارس الماضي، سبب حالة من اللغظ لدى الكثيرين الذين اعتبروه يزيد الأمر صعوبة فيما يخص التسجيل في المنظومة، لافتًا إلى أن الأمر أدى إلى صدور التوجيهات الرئاسية الخاصة بوقف التطبيق الخاص بالتعديل لمدة عامين.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن التوجيهات الرئاسية كانت فرصة للنظر في طريقة تسجيل العقارات وتقديم تيسيرات للمواطنين، معلقًا على تعديلات أحكام قانون الشهر العقاري: «رب ضارة نافعة».
وأشار إلى أن التعديلات المقررة على القانون اليوم تضمنت تيسيرات عدة فيما يخص تسجيل العقارات، موضحًا أن المشتري لم يعد مطلوب منه دفع ضريبة التصرفات العقارية عند تسجيل العقار.
وذكر متحدث الوزراء أن ضريبة التصرفات العقارية يدفعها البائع وتكون مسؤولة عن تحصيلها وزارة المالية، مؤكدًا أن المشتري ليس عليه إلزام بالضريبة إلا حال الاتفاق مع البائع على دفعها.
ولفت إلى أن التيسير المقرر اليوم شمل الحصول على نسبة مقطوعة من قيمة التصرفات العقارية قبل عام 2013 وليس نسبة ال2.5% من العقار أو الوحدة المتصرف فيها، موضحًا أن المواطن لو باع وحدة سكنية بمبلغ 250 ألف جنيه أو أقل يدفع 1500 جنيه فقط.
وأوضح أن البائع يدفع مبلغًا مقطوعًا قدره 2000 جنيه لو تراوح سعر الوحدة ما بين 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، ويدفع 3 آلاف فقط إذا تراوح السعر ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، مضيفًا أنه يدفع 4 آلاف جنيه فقط إذا تجاوز سعر الوحدة السكنية أو الأرض أو العقار مليون جنيه.
وتابع أن التصرفات العقارية ما بعد 2013 تطبق عليها القيمة التي نص عليها القانون بنسبة 2.5% من قيمة العقار المتصرف فيه تحصلها وزارة المالية، مؤكدًا أن المشتري عند تسجيل الوحدة لن يُسأل عن تلك الضريبة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.