متحدث مجلس الوزراء: القرى والنجوع معفاة من ضريبة التصرفات العقارية

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أقر اليوم مجموعة من التعديلات التي تخص تسجيل العقارات للتيسير على المواطنين وإن هذه التعديلات ستحال لمجلس النواب.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أنه وفقا للتعديلات الجديدة لم يعد مطلوبا للمشتري دفع ضريبة التصرفات العقارية قبل تسجيل العقار وإن هذه الضريبة يدفعها البائع إلا لو اتفق على عكس ذلك مع المشتري، لافتًا إلى أن وزارة المالية هي المعنية بتحصيل هذه الضريبة.
وتابع أن ضريبة التصرفات العقارية لا تسري على القرى والنجوع وذلك بعد إعفاء الريف المصري من هذه الضريبة، مشيرًا إلى أن البائع في المدن هو المعني فقط بدفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه لم يعد مطلوبا وفقا للتعديلات الجديدة بتسجيل الوحدات العقارية قبل تغيير المرافق باسم المشتري خلال هذه المرحلة، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية ستكون 2.5% من قيمة العقار وذلك بالنسبة للعقارات التي تم بيعها بعد عام 2013.
وأوضح أنه سيتم تطبيق نسبة مقطوعة للعقارات التي بيعها قبل عام 2013 ، وذلك من خلال تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف، تحقيقاً للعدالة الضريبية، وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتى: قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وفى الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن أقصى رسم يمكن دفعه لتسجيل العقار في الشهر العقاري سيكون ألفي جنيه عند تسجيل العقار، مؤكدا أن المشتري هو صاحب المصلحة في التسجيل في الشهر العقاري للحصول على حقوقه القانونية.