محافظ أسيوط: إزالة 344 تعديا ضمن الموجة 18

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات خلال المرحلة الثانية من الموجة ال18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية التي انتهت 29 أكتوبر الجاري بلغ 344 حالة بمختلف جهات الولاية بنطاق المحافظة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة؛ للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأوضح محافظ أسيوط، أن الموجة ال18 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر برئاسة اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد أبو كريشة سكرتير عام مساعد المحافظة بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضي وحتى 3 أكتوبر الجاري وجرى تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الجاري على أن تعقبها المرحلة الثالثة والتي من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 6 إلى 26 نوفمبر المقبل.
وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وجهات الولاية تمكنت من تنفيذ 344 إزالة لحالات تعدٍ على أراضي أملاك دولة وحماية نيل وري وصرف وزراعة وطرق ومخالفات تنظيم بإجمالي مساحة 38411 متر مربع مباني و628 فدانا و8 قراريط و9 أسهم زراعة منهم 15 حالة بالوحدات المحلية بمسطح 3000 متر مربع مباني و1 فدان و21 سهم زراعة و94 حالة حماية نيل بمسطح 14904 متر مربع و6 حالات صرف بمسطح 205 أمتار مربعة لمباني و12 سهم زراعة و165 حالة تابعة للري بمسطح 10071 متر مربع مباني و13 قيراطا و7 سهم زراعة وحالة تابعة للسكة الحديد بمساحة 30 متر مربع مباني و8 حالات على حرم الطريق بمسطح 1183 متر مربع مباني و8 إزالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة 21 قيراطا و14 سهما وعدد 4 إزالات لتعديات على أراضي تابعة لمنطقة التخزين الجمركي بمساحة 116 فدانا وحالتين إزالة لأراضي أملاك دولة خاصة بمساحة 9 أفدنة و31 إزالة فورية لمخالفات تنظيم بمسطح 2888 متر مربع مباني وعدد 10 إزالات لحالات تعدي على أملاك دولة بمساحة 6130 متر مربع مباني و500 فدان زراعة.
وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجها بإزالة أية التعديات في المهد والتصدي للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
وأكد أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظا على هيبتها.