بينيت وبايدن فى خلاف حول حقوق الشعب الفلسطينى

نشرت مجلة فورين بوليسى موجزا للكاتب كولم كوين حول توجه بعض المسئولين الإسرائيليين إلى واشنطن لتبرير التصنيف الإرهابى ل6 منظمات مجتمع مدنى فلسطينية، ذاكرا العواقب الكارثية لهذا القرار... نعرض منه ما يلى:
وصل مسئولون إسرائيليون إلى واشنطن قبل أيام لإجراء محادثات مع إدارة بايدن حيث يبدو أن البلدين على خلاف بشكل متزايد بشأن معاملة الشعب الفلسطينى.
هدف الاجتماع إلى طمأنة المسئولين الأمريكيين بمعلومات استخباراتية سرية تفسر قرار إسرائيل تصنيف ست منظمات مجتمع مدنى فلسطينية كمجموعات إرهابية. كما أتت الزيارة فى الوقت الذى اتخذت فيه الحكومة الإسرائيلية خطوات لتوسيع المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية المحتلة، وهى الجولة الأولى من عمليات الاستيطان التى تتم منذ وصول تحالف متنوع أيديولوجيا ومناهض لنتنياهو إلى السلطة.
قوبلت الخطوتان بإدانة دولية، بما فى ذلك إدانة من إدارة بايدن، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس فى وقت سابق من الأسبوع الماضى إن الولايات المتحدة «تعارض بشدة» التوسع الاستيطانى الجديد وقد أذهله بشكل كبير قرار إدراج منظمات المجتمع المدنى الفلسطينى فى القائمة السوداء.
يعكس نهج رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت تجاه الشعب الفلسطينى عن كثب نهج سلفه بنيامين نتنياهو. ولا ينبغى أن يكون ذلك مفاجأة كبيرة، لكن الشعور السائد ببزوغ فجر جديد فى العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بعد صعود بينيت يسلط الضوء على «النغمة التى تبدو أنها حلت محل الجوهر فى العلاقة الثنائية بين البلدين».
قال خالد الجندى، الزميل البارز فى معهد الشرق الأوسط، لمجلة فورين بوليسى، إن التحول إلى اليمين فى السياسة الإسرائيلية يعنى أن قضية الحقوق الفلسطينية تحظى باهتمام ضئيل. وقال الجندى: «هناك إجماع جديد فى السياسة الإسرائيلية، وهو أن الشعب الفلسطينى ليس ذو أهمية لدى صناع القرار الإسرائيلى»، مضيفا أنه طالما لم ليس هناك تكاليف أو عواقب خارجية مفروضة على الدولة الإسرائيلية، فإن صناع القرار الإسرائيلى سيكونون سعداء بالتغلب على أى عاصفة من الانتقادات الدولية.
على الصعيد الأمريكى، فإن الضغط من جانب الحزب الجمهورى وعدد كبير من الحزب الديمقراطى لاتباع خطى إسرائيل، يجعل احتمال حدوث أى تراجع من جانب القادة الأمريكيين بخلاف التصريحات شديدة اللهجة أمرا غير مرجح!
إذا تم الموافقة واتباع التصنيف حرفيا، يمكن لإسرائيل أن تبدأ فى معاملة الجماعات الفلسطينية الست التى تعتبرها الآن منظمات إرهابية بنفس الطريقة التى تعامل بها حماس والمسلحين الآخرين. وفى سيناريو أقل دراماتيكية، فهذا يعنى أن تلك المنظمات تواجه إغلاقا وشيكا.
بالنسبة للجندى، يعتبر تصنيف إسرائيل الجديد للمنظمات الفلسطينية بمثابة اختبار لما إذا كانت إدارة بايدن مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لنزع فتيل التوتر وتهدئة الأوضاع.
لنتخيل عالما لا توجد فيه منظمات رقيبة فى المجتمع المدنى الفلسطينى. لنتخيل نوع القمع الذى سنشهده من كل من السلطة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية إذا لم يكن هناك أحد يكتب عنه لأن كل شىء قد أُغلق. العواقب ستكون حقا كارثية.
ويخشى الجندى من أنه إذا كان هذا النوع من التجاوزات من قبل الحكومة الإسرائيلية «بالكاد يسجل على رادار الإدارة الأمريكية» فإن إسرائيل ستستمر فى تجاوز حدودها أكثر، متسائلا هل هناك نقطة تحول للإدارة الأمريكية؟ وما هى تلك النقطة الفاصلة؟ وهل هو موجود أصلا؟
إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد