تصاعد التوترات بين فرنسا وبريطانيا بسبب تراخيص الصيد.. ما القصة؟

تتصاعد التوترات بشأن قواعد الترخيص لقوارب الصيد في الاتحاد الأوروبي، حيث تعهدت فرنسا بمنع الوصول إلى موانئها وهددت المملكة المتحدة ب"استجابة محسوبة".
لماذا اشتغل الخلاف؟
جرى تسليم سفينة صيد بريطانية تقوم بالصيد في المياه الإقليمية الفرنسية إلى السلطات الفرنسية للعمل بدون ترخيص، يوم الخميس 28 أكتوبر، مما زاد التوترات بين الجارتين، بحسب شبكة "دويتش فيلة" الألمانية.
وقالت وزيرة البحرية الفرنسية أنيك جيراردين إن قارب بريطاني آخر يصطاد بالقرب من ميناء لوهافر تم تحذيره شفهياً.
ووصفت جيراردين الأمر بأنه ليس حربًا لكنه قتال، بينما كثفت فرنسا المراقبة خلال مرحلة المفاوضات التي لازالت مستمرة.
وأعيد توجيه سفينة الصيد التي تم الاستيلاء عليها إلى لوهافر بمرافقة من الشرطة البحرية وتقييدها عند رصيف الميناء، وقالت وزارة البحرية إن قبطان السفينة قد يواجه اتهامات جنائية والقبض عليه.
ما سبب الخلاف؟
تصاعدت التوترات بين الجارتين، فرنسا وبريطانيا، بشأن قواعد الترخيص لقوارب الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تريد العمل في المياه حول بريطانيا وجزر القنال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست".
وتمتلك المملكة المتحدة مياهًا غنية جدًا تأتي في مناطق تكاثر بيولوجي على طول الساحل الفرنسي الشمالي، وهو شريط رملي ضحل يمتد إلى الدنمارك.
وكانت فرنسا غاضبة من رفض بريطانيا وجزر القنال المتمتعة بالحكم الذاتي في جيرسي وجيرسني لقواربها، وكلاهما يعتمد على لندن في الدفاع وكذلك الشؤون الخارجية.
وفي عام 2019، اصطادت السفن البريطانية 502 ألف طن من الأسماك، تبلغ قيمتها حوالي 850 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار)، داخل مياه المملكة المتحدة، في الوقت نفسه، اصطادت سفن المملكة المتحدة أقل من 100 ألف طن من الأسماك، بقيمة 106 مليون جنيه إسترليني، من مياه الاتحاد الأوروبي.
في حين تعتمد سفن الصيد الدنماركية والهولندية والفرنسية بشكل خاص على الأسماك التي يتم صيدها في مياه المملكة المتحدة، حيث يصطاد كل منها أكثر من 100 ألف طن من الأسماك قبالة سواحل المملكة المتحدة كل عام.
ما هو الموقف الفرنسي؟
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تقول فرنسا إن صياديها يفتقرون إلى نصف التراخيص التي يحتاجونها للصيد في مياه المملكة المتحدة، وصرح مسئولون إن فرنسا تعمل على وضع عقوبات محتملة سيتم فرضها اعتبارًا من 2 نوفمبر إذا لم يتم إصدار التراخيص.
وبموجب الإجراءات الجديدة، يمكن أن تتأثر إمدادات الطاقة إلى جيرسي، وقالت الحكومة الفرنسية إن فرنسا قد تمنع أيضا قوارب الصيد البريطانية من التفريغ في عدة موانئ فرنسية.
تتطلع فرنسا أيضًا إلى إدراج فحوصات جمركية إضافية على البضائع المتجهة إلى المملكة المتحدة ومنها.
وقال كليمان بون الوزير الفرنسي المكلف بشؤون الاتحاد الأوروبي، إن فرنسا قد تتخذ مجموعة من الإجراءات الانتقامية ضد المملكة المتحدة في حال لم تستأنف الحوار ولم تمنح رخص الصيد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بون القول إن هذه الإجراءات قد تشمل مراجعة مجالات التعاون، على سبيل المثال، زيادة أسعار الكهرباء، في مرحلة لاحقة.
وأضاف أن الصيادين البريطانيين سيتمكنون من استخدام ثلاثة أو أربعة موانئ فقط عقب تطبيق فرنسا لهذه الإجراءات ابتداء من الشهر الجاري، وأوضح أن بريطانيا منحت نحو 50% فقط من رخص الصيد المطلوبة.
موقف المملكة المتحدة
صرح مسئولو المملكة المتحدة إنه تم إصدار ما يقرب من 98٪ من التراخيص، وردت على تهديد فرنسا بفرض عقوبات بأنها مخيبة للآمال وغير مناسبة وليست ما تتوقعه من حليف وشريك مقرب.
وقالت الدولة إن الإجراءات لا يبدو أنها متوافقة مع اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي "بريكست" والقانون الدولي الأوسع، وإذا تم تنفيذها، فسيتم مواجهتها برد مناسب ومحسوب.
ويدور الخلاف حول إصدار تراخيص للصيد في المياه الإقليمية التي تتراوح من ستة إلى 12 ميلًا بحريًا قبالة الشواطئ البريطانية، وكذلك في البحار قبالة سواحل جيرسي، التابعة للتاج في القنال.