%48 زيادة في الصادرات المصرية للسوق الرومانية بالنصف الأول ل2021

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر ورومانيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية متميزة تستند إلى التنسيق المشترك وتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مضيفة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرومانيا عام 2019، وكذلك الزيارة الحالية لكلاوس جوهانسون رئيس جمهورية رومانيا إلى مصر، تمثلان ركيزة أساسية لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة، التي ألقاها نيابة عنها الوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الروماني، والذي يعقد في إطار زيارة كلاوس جوهانس رئيس جمهورية رومانيا للقاهرة، بحضور دانيلا نيكوليسكو نائب وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة بجمهورية رومانيا، وعدد من ممثلي الشركات الرومانية، وعدد من رجال الأعمال ومسئولي الشركات المصرية والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وأوضحت "جامع" أن هناك فرصة متميزة للتعاون بين رجال الأعمال في البلدين في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وتصنيع الجرارات الزراعية، بجانب الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج، والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وأضافت أن الصادرات المصرية للسوق الروماني بلغت خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 107 ملايين دولار، مقارنة بنحو 72.29 مليون دولار من نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 48%، حيث تحتل رومانيا المرتبة ال 13 في قائمة دول الاتحاد الأوروبي المستقبلة للصادرات المصرية، مشيرةً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية لرومانيا تتمثل في البلاستيك ومنتجاته والأسمدة والمنتجات الصيدلانية والزجاج والسلع الزراعية.
وأعربت عن تطلع الوزارة لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة أن رومانيا تحتل المرتبة الثانية عشر بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي وفقا للناتج المحلي، كما أن مصر تعد ثالث أكبر الاقتصادات العربية والإفريقية.
ونوهت بإمكانية الاستفادة من الموقع المتميز للجمهورية الرومانية، والتي تعد أكبر دولة في جنوب شرق أوروبا، من حيث المساحة والتي تتحكم في الطريق البري بين دول البلقان وتشترك في الحدود مع كل من بلغاريا والمجر وصربيا ومولدوفا كنقطة انطلاق للصادرات المصرية إلى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق.
ولفتت إلى أن جهود الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية انعكست على التقييمات الصادرة من المؤسسات الدولية، حيث جدد التقرير الصادر عن وكالة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 بنظرة مستقبلية مستقرة في يوليو 2021، وأكدت الوكالة أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة القيام بالعديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، كما توقعت الوكالة تحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال.
وأوضحت أن جهود الحكومة المصرية في تطوير القطاع الصناعي المصري، أسهمت في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 17,1% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بما نسبته 16,4% خلال العام المالي 2018/2019، بمعدل نمو بلغت نسبته 6,3%.
وتابعت الوزيرة أنه وفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأنكتاد"، فقد جاءت مصر في صدارة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في افريقيا خلال العام الماضي 2020 بما قيمته 5.9 مليار دولار بما يمثل 14.75% من إجمالي الاستثمارات الواردة للقارة والتي بلغت 40 مليار دولار، وأن الاستثمارات الرومانية في مصر، تبلغ نحو 88 مليون دولار في عدد 81 مشروعاً كما يبلغ اجمالي الاستثمارات المصرية في رومانيا نحو 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات.
وأشارت إلى أن فرص التعاون بين مصر ورومانيا واعدة وتتمتع بالدعم الكامل من الحكومة المصرية، موجهةً الدعوة للشركات الرومانية للاستثمار في مصر، وبصفة خاصة في مجالات صناعة الاخشاب والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الى صناعة السيارات والصناعات المعدنية وفي مجال الطاقة والتشييد والبناء إضافة الى اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع رومانيا في مجال السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجهت الدعوة للشركات الرومانية للاستثمار في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الاستفادة من مزايا الإنتاج في مصر والنفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية من خلال المزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر وتتيح النفاذ إلى أهم الاسواق وخاصة دول الكوميسا ودول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والدول العربية، وأن هناك إمكانية للتعاون بين الشركات المصرية والرومانية في مجال المقاولات في أسواق دول ثالثة مثل الدول العربية وإفريقيا، خاصة في ظل وجود شركات مصرية لها باع كبير في هذا المجال.