وزيرة الصناعة: تنظيم بعثات ترويجية إلى رومانيا العام المقبل بالتعاون مع الغرف التجارية

قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ورومانيا، وإن الوزارة تعتزم تنظيم عدد من البعثات الترويجية إلى رومانيا خلال العام القادم بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة -خلال كلمتها اليوم الأربعاء في منتدى الأعمال المصري الروماني التي ألقاها نيابة عنها الوزير المفوض ناصر حامد- إن العلاقات بين البلدين تحظى بمستوى عالٍ من التنسيق وتتسم بتقارب وجهات النظر فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ومما لا شك فيه أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تمت الى رومانيا خلال عام 2019.
وتابعت أن زيارة السيد كلاوس جوهانسون رئيس جمهورية رومانيا إلى مصر اليوم تعطي قوة دفع كبيرة لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب مع وجود اهتمام من جانب رجال الأعمال في رومانيا بالتعاون مع رجال الأعمال في مصر في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وتصنيع الجرارات الزراعية، إلى جانب الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وهي المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأوضحت أننا نتطلع الى تعزيز علاقاتنا التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث تحتل رومانيا المرتبة الثانية عشر بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي وفقا للناتج المحلي، كما أن مصر تعد ثالث أكبر الاقتصادات العربية والإفريقية.
وأشارت الى الموقع المتميز للجمهورية الرومانية والتي تعد أكبر دولة في جنوب شرق أوروبا من حيث المساحة والتي تتحكم في الطريق البري بين دول البلقان وتشترك في الحدود مع كل من بلغاريا والمجر وصربيا ومولدوفا مما يجعلها نقطة انطلاق للصادرات المصرية الى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق.
وأكدت أهمية تفعيل وتنشيط دور منظمات الأعمال في البلدين بما يسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة، ودعت الشركات الرومانية للاستثمار في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من مزايا الإنتاج في مصر والنفاذ الى مختلف الاسواق العالمية من خلال المزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر وتتيح النفاذ إلى أهم الأسواق وخاصة دول الكوميسا ودول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والدول العربية.
كما دعت الوزيرة إلى بحث إمكانية التعاون بين الشركات المصرية والرومانية في مجال المقاولات في أسواق دول ثالثة مثل الدول العربية وإفريقيا، خاصة في ظل وجود شركات مصرية لها باع كبير في هذا المجال.
وقالت "انعكست جهود الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية على التقييمات الصادرة من المؤسسات الدولية حيث جدد التقرير الصادر عن وكالة (موديز) تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك في يوليو 2021، وأكدت الوكالة أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة القيام بالعديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، فضلاً عن الإدارة الفعالة للدين ، كما توقعت الوكالة تحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال".
وأضافت أن جهود الحكومة المصرية في تطوير القطاع الصناعي المصري، أسهمت في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 17,1% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بما نسبته 16,4% خلال العام المالي 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغت نسبته 6,3%.
وتابعت أنه وفقا للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد" فقد جاءت مصر في صدارة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال العام الماضي 2020 بما قيمته 5.9 مليار دولار بما يمثل 14.75% من إجمالي الاستثمارات الواردة للقارة والتي بلغت 40 مليار دولار.
تجدر الإشارة الى أن أرقام التبادل التجاري بين مصر ورومانيا شهدت تحسنا ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وبلغ حجم الصادرات المصرية 107 ملايين دولار مقارنة بنحو 72.29 مليون دولار من نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 48%.
وفيما يخص الاستثمارات الرومانية في مصر، فقد بلغت حتى نهاية مايو 2020 ما قيمته 88 مليون دولار ، وبلغ عدد الشركات العاملة نحو 81 شركة.من ناحية أخرى بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في رومانيا نحو 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات.
بدوره، أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة العمل مع الجانب الروماني لتخطي قيمة التجارة بين البلدين حاجز المليار دولار من خلال العمل على تنويع المزيج السلعي والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية ، مع مراعاة توازن الميزان التجاري.
وأوضح في الكلمة التي القاها نيابة عنه محمد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية،أن جائحة كورونا كان لها اثارا اقتصادية سلبية تواكبت مع حظر تصدير القمح امتدت للتبادل التجاري بين مصر ورومانيا لينخفض إلى 562 مليون دولار خلال 2020 بعد أن وصل فى 2019 الى 938 مليون دولار، فيجب ان تعمل البلدين لإعادته الى ما قبل الجائحة.
وشدد على أهمية تنمية الاستثمارات المشتركة والتي لا ترقي لعمق العلاقات السياسية بين البلدين حيث تستثمر 81 شركة رومانية فقط فى مصر برأسمال يصل الي حوالي 89 مليون دولار، بينما تقدر الاستثمارات المصرية فى رومانيا بحوالي 42 مليون دولار، فضلا عن السعي لعودة السياحة بين البلدين ليس فقط الى ما قبل الجائحة ، وإنما الى تناميها متجاوزين حاجز الخمسين ألف سائح السابقة .
وطالب رئيس الاتحاد ممثلي القطاع الخاص من الجانبين بالعمل سويا لخلق شراكات وتحالفات ، واستثمارات جديدة ، وأن يتم استخدام الفرص المستحدثة التي تقدمها مصر اليوم، قائلا: "فمصر اليوم تقدم للمستثمر الروماني فرص متميزة، ولدينا الارادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، ولدينا فرص واعدة فى الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي، فمصر كانت وستظل فى مفترق دروب التجارة العالمية".
وأعرب عن ترحيبه بالجانب الروماني في مصر، أرض الفرص الواعدة، في ظل الاحتفال هذا العام بمائة وخمسة عشر عام من العلاقات الدبلوماسية المتميزة، وأوضح أن تلك العلاقات تواكبت مع تطورات اقتصادية داعمة، سواء على المستوى الثنائي، والاهم على المستوى الإقليمي.
وقال إن دخول رومانيا الى الاتحاد الأوروبي رفع حجم سوقها الى أكثر من نصف مليون مستهلك، وبالمثل فقد دخلت مصر اتفاقيات تجارة حرة رفعت حجم سوقها إلى أكثر من 3,1 مليار مستهلك، في الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقيات الشراكة والافتا والوطن العربي ودول الميركوسور، والولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية الكويز، والآن ، كامل القارة الإفريقية بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية أثناء رئاسته للاتحاد الأفريقي.
وأضاف أن هذا يفتح ابواب التعاون الثلاثي ، ليتم التصنيع سويا والتصدر لكل تلك الاسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك فى مصانع قائمة ، أو من خلال استثمارات جديدة، موضحا أن هذا التعاون لا يتضمن الصادرات السلعية فقط ، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجيستيات، إلى جانب خلق تحالفات فى مجالات البنية التحتية المختلفة , خاصة فى افريقيا وإعادة إعمار دول الجوار.
وأشار إلى أن مصر قد سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون الثلاثي ، حيث قامت بإصلاحات ثورية شملت ثورة تشريعية وثورة اجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال ، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة ، فى كافة ربوع مصر، بعد أن تم تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
وأوضح أن ذلك جاء مدعوما بآليات النقل متعدد الوسائط، ليتم ربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكباري عابرة للقارات، ومواني محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن مصر أصبحت تستقبل المزيد من الاستثمارات الجديدة ووفودا سياحية ، ونموا فى صادراتها ، والمتواكبة مع إصلاحات اقتصادية واجرائية ناجزة ، لتصبح مصر الدولة الوحيدة في افريقيا والشرق الاوسط بمعدل نمو اقتصادي إيجابي يتجاوز 2.8% في عالم يسوده النمو السلبي.
بدوره، أكد السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية عمق العلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا القائمة على المصالح المشتركة مضيفا أننا نعول على التفاعل بين رجال الأعمال لتطوير العلاقات التجارية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة في مختلف القطاعات في مصر لافتا الى أن مصر تشهد حاليا طفرة في تطوير البنية التحتية وفي عمليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالاضافة الى تطوير الصناعات التقليدية والزراعة والطاقة والري،منوها إلى أن مصر تحرص على أن تكون مركزا لتداول الطاقة.
وأوضح أن هناك فرص لزيادة التبادل التجاري بين البلدين فمصر تعد بوابة لدخول منتجات رومانيا الى السوق الافريقي ،كما تعد رومانيا بوابة المنتجات المصرية الى دول شرق أوروبا لافتا الى ضرورة الاستفادة من المزايا النسبية الموجودة بين الجانبين ليكمل بعضها البعض، وأكد ضرورة التواصل الجاد بين رجال الأعمال في كلا البلدين لفتح فرص استثمارية مشتركة.
فيما أعرب رئيس الجانب المصري الروماني بمجلس الأعمال المصري الروماني الدكتور أحمد السكري، عن أمله في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين لتصل الى معدلاتها ما قبل جائحة كورونا والتي بلغت فيها نحو 1.5 مليار دولار مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والاجانب،لافتا الى ان المجلس منذ إنشائها في 2001 عملت على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ورومانيا، لافتا الى انه تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين،كما عمل المجلس على إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين مصر ورومانيا بواقع 3 رحلات أسبوعيا.
وبدوره، قال سترايكا فودلي رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة انه تم تأسيس الجهاز عام 1992 كمؤسسة غير حكومية غير هادفة للربح وتعمل في العديد من الأنشطة وتركز على خلق بيئة تساعد على تعزيز الأعمال وتقوية العلاقات بين اصحاب ورواد الأعمال.
وأضاف أننا نتعاون مع مؤسسات دولية وتمويلية، كما نقدم العديد من الخدمات لزيادة الميزة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بالتعاون مع الحكومة والعديد من الهيئات الاقتصادية والتنفيذية لرفع مستوى أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم اللازم لها، كما تقوم بعمل العديد من الندوات والدورات لرفع الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنظيم العديد من المعارض.