قالت هدى هجرس عضو المجلس القومي للمرأة، إنّ التقرير الذي قدمته مصر على لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة تناول عمل المرأة وتمكينها اقتصاديًّا وقدراتها المادية ومنحها تعليميًّا عاليًّا وتدريبًا متميزًا. وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أنّ الجلسة شهدت مناقشة مستفيضة لكل هذه النقاط مع الوفد المصري الذي ترأسته الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. وتابعت: "عرض التقرير كان فوق الرائع والممتاز، واحتوى على أرقام أشارت إلى قفزات للأمام وليس مجرد خطوات في الطريق الصحيح". وأشارت إلى أن المرأة المصرية حازت الكثير من الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يساند المرأة المؤهلة بشكل كامل. وأكّدت أن المعلقين الأجانب أكّدوا أنهم على علم بما يحدث في مصر والطفرة التي يشهدها مجال حقوق المرأة وتمكينها سواء اقتصاديًّا أو سياسيًّا. وكانت الدكتورة مايا مرسي قد أكّد أنّ المجلس القومي للمرأة أصبح آلية وطنية قوية لها وجودها الفعال، حيث صدر قانون تنظيم عمله عام 2018 ليصبح مجلسًا قوميًّا مستقلا وتتمتع رئيسته بدرجة وزيرة ويقدم تقاريره بصورة مباشرة إلى رئيس الجمهورية، باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في مصر، وإلى الحكومة والبرلمان بغرفتيه. وقالت مرسي، في كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف: "شهد عام 2016 إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة من جديد ليضم للمرة الأولى تمثيلا للمرأة ذات الإعاقة والريفية والشابة"، مشيرة إلى أنها تقف الآن أمام الحضور بكل فخر كثالث وأصغر رئيسة للمجلس القومي للمرأة بالانتخاب، لتؤكد أن المجلس وبحكم الدستور والقانون أصبح آلية وطنية قوية لها وجودها القوي والفعال. وأضافت أن المرأة استعادت حقها المسلوب من استبعادها بالمحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 2020 بتعيين قاضية بالمحكمة الدستورية العليا، موضحة أن مبنى المجلس القومي للمرأة تعرض إلى الحرق بالكامل خلال أحداث ثورة يناير 2011، لكنه استجمع قواه وواصل عمله حتى إعادة تشكيله عام 2012 ليواجه تحديا أكبر خلال حكم الإخوان الذي حاربه بكل قوة عبر حملات التشويه المتعمدة لترهيبه ومنعه من الدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن آمالها.