رئيس الوزراء: الطبيعة الجغرافية لمصر حتّمت عليها أن تضع المياه على رأس أولوياتها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الطبيعة الجغرافية للدولة المصرية حتمت عليها أن تضع المياه على رأس أولوياتها، باعتبارها ليست مسألة تتعلق فقط بالإدارة الرشيدة والمستدامة لمورد طبيعي، ولكنها تمس الحق الأصيل لكل إنسان في النفاذ للمياه.
جاء ذلك خلال كلمة مُسجلة لرئيس الوزراء ، اليوم الأحد، خلال فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر فعالياته في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، بمشاركة العديد من الوزراء ومسئولي دول العالم والمنظمات الدولية.
ورحب رئيس الوزراء في بداية كلمته بكل من "لُوِوى فوشون"، رئيس المجلس العالمي للمياه، و"لِيُو زينمين"، وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، و"جيلبرت هونجبو"، رئيس لجنة الأمم المتحدة للمياه ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، و"رولا داشتى"، المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (Escwa).
وأكد مدبولي أن المياه، ونهر النيل تحديداً بالنسبة لمصر، قضية تتجاوز كل تلك الاعتبارات، وترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة هذا الشعب وبقائه، ولذا فقد تَبنّت مصر تنظيم هذا الحوار؛ من أجل التباحث حول أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في إطار "عِقْد المياه 2018-2028"، الذي يأتي في فترة يشهد العالم فيها تحدياتِ جساماً في سبيل تأمين نفاذ الإنسان، بل وشعوبٍ بأسرها، للمياه.
ولفت إلى أن من أبرز هذه التحديات تصاعد أزمة الشُح المائي ونُدرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية، أهمها وأخطرُها زيادة معدلات استهلاك الموارد المائية المتجددة، وكذلك الارتفاع المضطرد في مُعدلات النمو السكاني، والتدهور البيئي وانتشار الأَوبئة، وتغير المناخ، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تُقَام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.
وأعرب مدبولي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحوار المهم على هامش أعمال أسبوع القاهرة للمياه، والذي أصبح منصة دولية للحوار حول قضايا المياه؛ وذلك لعرض رؤية مصر لتسريع وتيرة تنفيذ أَجندة التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، مشيرا إلى أنه يتحدث إلى المشاركين في فعاليات أسبوع المياه من على ضفاف نهر النيل الخالد، الذي قامت على ضفافه حضارات ألهمت الإنسانية، والذي يهب الحياة لملايين المصريين، وتعيش على خيراته شعوب وادي النيل، كما ترتبط به حياتهم ومصائرهم.
وأشار إلى أن الدولةَ المصرية مستمرة في الانخراط بجدية ونشاط في الإعداد الجاري لمؤتمر مراجعة منتصف المُدة، المُقرر عقده في عام 2023، وهو ما تَجسَّد في حرص مصر على التعاون مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية والدول في تنظيم حوارنا هذا للوصول لرؤية ورسائل مشتركة تُعزّز من تسريعِ وَتيرة تحقيق أَهداف التنمية المستدامة، يتم تضمينها بتقرير مراجعة منتصف المدة.
وأكد أن نجاحنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة، مقَارنة بأي وقت مضى، لاسيما في ظل تأثر دول العالم بالتغيرات المناخية التي ظهرت جليةً في الآونة الأخيرة، والتي تفرض علينا مواجهة تحديات شديدة الصعوبة، أضاف إليها تفشى جائحة "كورونا" أبعادًا غير مسبوقة طَالت دُولَنا جميعًا، وفي ضوء ذلك أدركت مصر، منذ فترة طويلة، حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه، ولذا فقد شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه.
وأشار إلى أن هذه الأجندة تشمل الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وتحسين جودة المياه، ومعالجة ندرة المياه، من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير، كما تقوم مصر بتنفيذ مبدأ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون في مجال موارد المياه العابرة للحدود، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، فقد سعت الحكومة المصرية منذ عام 2014 إلى جعل قطاع المياه والصرف الصحي أكثر إنصافًا واستدامة، وفي عام 2020، وصلت تغطية مياه الشرب المُدارة بأمان إلى نحو 98% من المواطنين.
كما تمت زيادة الصرف الصحي المُدار بأمان من 50% إلى 65%، ويمثل تحسين خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية استثماراً حاسماً في الحق في الصحة والرفاهية للأجيال المقبلة، ومكوناً حيوياً في القضاء على الفقر، كما استثمرت مصر بكثافة في مجالات معالجة ندرة المياه وتحسين جودة المياه، من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه، وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وهو ما يُسهم في توفير العمل اللائق في النظم الغذائية كثيفة العمالة وتوفير الأمن الغذائي.
وتابع أن الدولة تعمل جاهدة على تنفيذ مشروع تنمية الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تطوير نحو 4500 قرية، بتكلفة تزيد على 40 مليار دولار أمريكي، وتهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي، كما تخصص الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية في مصر 50 مليار دولار أمريكي لمجالات تحسين جودة المياه، والحفاظ على المياه ، وتطوير مصادر جديدة للمياه.
وأشار إلى أن هذه التدابير تشمل كذلك تحديث وإعادة تأهيل نُظم الري، واعتماد الدولة على نُظم جديدة مثل: مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث وتطبيقات الري الذكي، مضيفا أن الحكومة قامت أيضًا بضخ استثمارات كبيرة في إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، فضلاً عن تعزيز حصاد المياه وتحلية المياه، حيث تُسهم هذه الجهود في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار المزارعين، ولا سيما الهدفين الثالث والرابع.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن كل هذه الجهود التي تقوم بها مصر في هذه المجالات يعيقها تحد كبير، وهو توافر المياه، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى موقع مصر الجغرافي كدولة مصب بحوض نهر النيل، فإن ضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية وحماية حقوق الإنسان ذات الصلة يتوقف على التعاون الفعال في مجال موارد المياه العابرة للحدود، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، حيث إن مصر تؤمن بقوة بأن التعاون عبر الحدود هو شرط أساسيّ لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وجميع حقوق الإنسان المتعلقة بالمياه.
وأكد أن المياه تعتبر عماد تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ، وحماية حقوق الإنسان الأساسية والوفاء بها، فضلاً عن الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، والمجتمع الدولي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتصدي للتحديات الجذرية للتعاون العابر للحدود، الأمر الذي يدفعنا للدعوة لعقد حوار مفتوح حول أهمية التعاون بين الدول المتشاطئة لتحقيق الإدارة المُثلي لأحواض الأنهار الدولية لتحقيق التنمية المنشودة لكافة الشعوب، دون الإضرار بأي منها، كما دعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على ضمان الدعم اللازم للدول التي تُعاني من نُدرة المياه حتى تستطيع تحقيق أهداف وآمال شُعوبها.
وشدد على ضرورة توافر الإرادة السياسية لتحديد وبدء وتسريع الإجراءات العابرة للحدود؛ دعماً لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف الأخرى المتعلقة بالمياه؛ باعتبار أن 60% من أحواض الأنهار العابرة للحدود والمشتركة لا تزال تفتقر إلى وجود آليات لإدارة تعاونية وقابلة للتنفيذ بين الدول المتشاطئة، مشيرا أيضا إلى أهمية تعزيز الحوار السياسي ودبلوماسية المياه، وذلك في إطار منع الصراع وبناء فرص التعاون، حيث تُساهم التنمية المستدامة حول موارد المياه المشتركة في الاستقرار الإقليمي، مما يستلزم إعطاء البلدان الواقعة داخل مناطق الأزمات والتي تواجه ندرة المياه، وكذلك تلك التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمشردين، دعما خاصا، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ برامج تدريبية وتنمية قدرات ولا سيما في البلدان النامية، في مجال التفاوض بشأن المياه والوساطة.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته، بالتأكيد أن حوار اليوم خلال فعاليات أسبوع المياه، وما سيُفضي إليه من أفكار ومقترحات بَنَّاءة، سيُسهم في دعم جهود دولنا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفى إيجاد حلول مُبتكرة، للمعوقات التي تواجه التعاون بين كافة الأطراف، كما أكد عمل الدولة المصرية على صياغة الرسائل السياسية المقدمة لتقرير مراجعة منتصف المدة في عِقْد المياه والتي تتركز حول عدد من المحاور تتمثل في ندرة المياه وإمكانية الوصول إليها، والتعاون في مجالات المياه والمناخ، والتحديات والفرص التمويلية، وكذا التكنولوجيا وأدوات الإدارة الحديثة والمستدامة للمياه.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الدولة المصرية إلى استمرار الحوار لاستكمال هذا الجُهد الدولي المهم؛ للوصول إلى تحقيق أهدافنا المشتركة نحو غدٍ أفضل للأجيال المقبلة.